بغداد/ المدى تترقب الاوساط الشعبية قبل الحكومية شكل الحكومة المقبلة ومن هو سيتولى زمام قيادة البلاد الى شواطئ الامان وتحقيق البرامج التي طرحت في الانتخابات التي جرت في السابع من اذار الماضي، وبرغم اعلان ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي انهما سيشكلان الكتلة النيابية الاكثر عددا
في البرلمان الجديد الا ان هذا الاعلان لم يدخل الحيز الرسمي بعد، بسبب مشاكل لم يصرح بها لوسائل الاعلام غير ان هناك تسريبات من هنا وهناك تفيد بوجود ازمة بشأن من سيكون الشخص المرشح لتولي رئاسة الحكومة. القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان اكد ضرورة انعقاد جلسة مجلس النواب حتى يتم الاعتراف بالنواب الجدد خاصة بعد ان صادقت المحكمة الاتحادية على الاسماء، مشيرا الى ان ذلك يعود وفقا للدستور وليس شكلا بروتوكوليا كما يشاع من بعضهم. واضاف عثمان في تصريح صحفي ان جلسة الاثنين المقبل في حال انعقادها ستكون لترديد القسم ومن ثم ابقاء الجلسة مفتوحة لمناقشة الكتل في ما بينها لغرض الوصول الى تفاهمات بشان اختيار الرئاسات الثلاث كما حصل في 2005 حيث استمرت المناقشات لشهر ونصف الشهر حتى تشكلت حكومة المالكي. مشيرا الى انه في حال تأخر تشكيل الحكومة فان مجلس النواب لن يكون له دور، لان جميع النواب هم ممثلون عن كتلهم، معتبرا انه في حال تأخير تشكيل الحكومة فانها قد تؤدي الى عواقب غير سليمة وبعدها تتحمل الحكومة المقبلة تبعات هذا التأخير. وفي شان ما اذا توصل ائتلافا دولة القانون والوطني الى ترشيح شخصيات من بينها المالكي لتولي مهمة تشكيل الحكومة وهل للتحالف الكردستاني فيتو قال عثمان: ان التحالف الكردستاني ليس لديه فيتو على اي مرشح سواء كان المالكي او غيره من الشخصيات الوطنية الاخرى مؤكدا ان ذلك يعود الى المكتسبات السياسية التي تحصل لجميع الكتل كي تسير العملية السياسية بشكل سليم وواضح بعيدا عن التشنجات والارهاصات السياسية.ورجح القيادي في التيار الصدري بهاء الاعرجي،، أن يتم إعلان تشكيل تحالف ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني بعد انعقاد الجلسات الأولى للبرلمان، مؤكدا في الوقت ذاته أن المباحثات جارية بشكل جدي بين الائتلافين للتوصل إلى حلول جدية للقضايا العالقة.وقال الاعرجي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن"اعلان تشكيل تحالف ائتلافي دولة القانون والوطني سيتم بعد انعقاد الجلسات الأولى للبرلمان التي سيتم خلالها اختيار رئيسين للبرلمان والجمهورية"، مبينا أن"الجلسة الأولى ستكون بروتوكولية، وبعدها يجب اختيار رئيسين للبرلمان والجمهورية، وهي عملية قد تستغرق خمسة عشر يوما في الاقل".وأوضح الاعرجي أن"المباحثات بين الائتلافين جارية بشكل جدي ومكثف، وقد استطاع الطرفان الخروج من الإشكاليات العالقة من أجل تشكيل تحالف يضمن لهما أن يكونا الكتلة الاكثر عددا في البرلمان".وقالت القيادية في المجلس الاعلى ليلى الخفاجي لوكالة (آكانيوزللانباء) أن"الجلسة الاولى من جلسات مجلس النواب لن تشهد تكليف أية كتلة بتشكيل الحكومة، نظرا للخلاف بشأن تفسير المحكمة الاتحادية وعدم اتفاق الكتل السياسية على مرشح لتولي المنصب"وأوضحت الخفاجي أن"قائمتي دولة القانون والائتلاف الوطني ملزمتان بتفسير المحكمة الاتحادية، وأيا كان التوجه فأن تكليف اية كتلة بتشكيل الحكومة يجب ان يكون خاضعا للتوافقات السياسية لأن الوضع السياسي في العراق بني على هذا الاساس خلال السنوات الماضية".