علي حسين
وأنا اقرأ تصريح القيادي في دولة القانون كاطع الركابي الذي يقول فيه: "إن على الكتل الشيعية والسنية والكردية أن تتوحد طائفياً "، قلت في نفسي إن تصريحات البعض تثبت أن لدينا للأسف من يعمل في السياسة بنظام المصلحة وليس بدافع الوطنية،
والسيد الركابي في الوقت الذي يدعو الكتل لتتوحد طائفياً يوجه سهام نقده لتظاهرات تشرين لأنها حسب قوله ساهمت في تخريب الانتخابات، والمضحك أن قانون الانتخابات الجديد وضعه البرلمان الذي يتكون من الكتل السياسية، وليس شباب الاحتجاجات. في كل مرة نعيش مع حلقات مثيرة من مسلسل كوميدي كان أبطاله يشتمون أي متظاهر يخرج إلى ساحات الاحتجاج ويلصقون به تهمة الخيانة.
كنت اتمنى على السيد الركابي لو أنه بادر وأصدر لنا كتيباً يكتب على غلافه: دليل الديمقراطية للمبتدئين.. طبعاً يحتوي الكتيب على وصايا تؤكد لنا أن لاشيء تغير.. فما زال السياسي يحيط نفسه بسور عالٍ من التابعين والموالين مهمتهم أن يدافعوا عن أي شيء يقوله.. وحتماً أن الركابي يعلمنا أن أول أصول الحكم الديمقراطي كما يفهمها هو تضخم الاحتياج إلى الطائفة من دون الوطن، وترويض الشعب وتخويفه بديلاً عن تحقيق الأمن والاستقرار والرفاهية الاجتماعية وسيظل أصحاب كتب الديمقراطية للمبتدئين أسرى لإرادة سياسية لا تريد أن تدرك أن تغيراً حصل في العراق، ولهذا نراهم يسعون إلى بناء دولة الجماعة الواحدة التي تكون لها سلطة الأمر والنهي، والمنح والعطايا، سلطة تصر على إلقاء الفتات إلى الآخرين باعتبارها مكارم ومنح تذكرهم بمكارم "القائد الضرورة" .
وبالنظر إلى الحالة الديمقراطية التي تلبست السيد كاطع الركابي، فإن ما يجري هو نوع من الألاعيب التي يحاول بها البعض ارتداء قناع الثورية والدفاع عن حقوق الفقراء والتغني بشعارات مشروخة، ناسين أن بضاعتهم غالباً ما تكون رديئة ومتهرّئة، فضلاً عن كونها بضاعة مزيفة .
في كتيب كاطع عن الديمقراطية لم نسمع أنه اعترض يوماً على الأموال التي تهدر بدون وجه حق، وعن الفساد الذي ينخر جسد الحكومة، وعن صفقة الأسلحة الروسية وعن إقصاء الكفاءات، بل رأيناه يذرف الدموع لأنه خسر كرسيه في البرلمان.
للأسف لم يتضمن كتيب السيد كاطع الركابي عن الديمقراطية أية فقرةٍ تقول للعراقيين إنكم متساوون في الحقوق والواجبات، وإن هذا بلدكم جميعاً، وليس بلد ائتلاف دولة القانون فقط.. والأهم أن يطمئن الناس إلى أن مصلحتهم في أن يعيشوا معا في ظل دولة حديثة.. قوامها المواطنة.. ومعيارها الحقيقي هو حماية حقوق كل مواطن فيها بغض النظر عن طائفته.
