لاهاي/وكالات:قال كبير المدَّعين بالمحكمة الدوليَّة أنَّه سيطلب دعم مجلس الأمن لإعتقال سودانيين متهمين بجرائم حرب. وقال كبير المدعين بالمحكمة الجنائية الدولية انه سيطلب من مجلس الامن الدولي هذا الاسبوع اصدار أمر للسودان بتسليم رجلين اتهما بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وكانت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا قد اصدرت في 2007 مذكرتي اعتقال بحق كل من أحمد هارون وهو حاكم اقليمي ووزير دولة سابق للشؤون الانسانية وعلي قشيب وهو زعيم ميليشيا بتهم تنظيم عمليات قتل جماعي وترحيل في منطقة دارفور بغرب السودان.وقال كبير المدعين في المحكمة الدولية لويس مورينو اوكامبو "ما نريده الان هو اعلان أن مجلس الامن سيضمن اعتقالهم... يوم الاثنين فرصة طيبة".وقال مورينو اوكامبو انه أطلع أعضاء المجلس في تقريره يوم امس الجمعة على قرار أصدرته مؤخرا المحكمة الجنائية الدولية قال ان الخرطوم تحمي هارون وقشيب. واضاف "نعلم مكان هارون. عادة يختبيء الهاربون من العدالة. أما في هذه الحالة فهارون هو حاكم ولاية جنوب كردفان." وقال مورينو اوكامبو "وجود أحمد هارون في كردفان ليس مؤشرا طيبا... عمله هو مهاجمة المدنيين بالاساس".وفي اذار 2009 أعلنت المحكمة الدولية اتهاما ثالثا بارتكاب جرائم حرب في دارفور ضد الرئيس عمر حسن البشير. وقال مورينو اوكامبو ان طلبه الجديد لمجلس الامن للضغط على الخرطوم لتنفيذ مذكرات الاعتقال سيركز على هارون وقشيب. لكنه أوضح أنه لا يغض الطرف عن البشير الذي يرفض الاتهامات له ولهارون وقشيب بارتكاب جرائم حرب. وترفض الخرطوم التعاون مع المحكمة.والعلاقات مضطربة بين شمال وجنوب السودان منذ وقعا اتفاق سلام في 2005 لانهاء عقدين من الحرب الاهلية. وتتهم المحكمة الدولية هارون بتجنيد وتسليح ميليشيا الجنجويد في دارفور أثناء عمله بوزارة الداخلية وبأنه كان على علم تام بفظائعها المزعومة ضد المدنيين.ويقول مسؤولون بالامم المتحدة ان ما يصل الى 300 ألف شخص قتلوا وشرد أكثر من 2.7 مليون من منازلهم في سبع سنوات من العنف في دارفور. وتنفي الخرطوم ذلك وتقول ان عدد القتلى عشرة الاف فقط.إلى ذلك، اعتبر سياسيون وقانونيون سودانيون خلال اجتماع لهم فى الخرطوم قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس عمر البشير مخالفا للفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، وليس من صلاحيات المحكمة. وأكد المجتمعون أن أوكامبو اعتمد فى تقريره على بيانات وإحصائيات جمعها من سبع عشرة دولة لم تكن السودان منها، ما يناقض العرف القانوني والقضائي القاضي بضرورة أن يكون التحقيق فى موقع الحادث، معتبرين قرار المحكمة سياسيا ومدفوعا بأجندة معادية للسودان.وتناول المجتمعون فى الندوة التى نظمها المركز السوداني للخدمات الصحفية تجاوزات لويس مورينو أوكامبو بإجرائه التحقيقات عن الوضع بدارفور فى (17) دولة ليست من بينها السودان وإعلانه إخفاءه مائة شاهد فى مواقع وبلدان مختلفة ليستخدمهم عند الضرورة، واعتماده على الحركات المسلحة وبعض المنظمات غير الحكومية فى المعلومات التى يحصل عليها عما يحدث فى دارفور، مؤكدين أن كل هذه الممارسات توضح تخليه عن المهنية والنزاهة وأخلاقيات المهنة فى كشف واضح لموقفه العدائي ضد السودان سياسيا وليس قانونيا.