أكدت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني أن" بناء الدولة على أساس المحاصصة أدى إلى تعطيل الكثير من القوانين المهمة التي تخدم المواطن العراقي والعملية السياسية.

يشار إلى أن الكثير من القوانين المهمة لا تزال عالقة في البرلمان ولم يتم التصويت عليها مثل قانون النفط والغاز وقانون الأحزاب وقانون هيئة الإعلام والاتصالات وقانون البلديات وقانون الاتصالات الذي مر عليه أكثر من 7 سنوات ولم يشرع لغاية الآن بسبب الخلافات السياسية وعدم توافق الكتل في ما بينها.

وقالت الدايني لوكالة الفرات ينوز أمس  الخميس إن" كل فصل من فصول الحكومة العراقية يكون هناك مسمى جديد مثل اتفاقية أربيل وسحب الثقة عن رئيس الوزراء والمؤتمر الوطني وحكومة الأغلبية السياسية . بالتالي كل هذه الأمور والمحاصصات الموجودة في العملية السياسية أدت إلى تعطيل الكثير من القوانين المهمة في البلاد".

وأضافت إن" كل هذه الأمور  لن تنجح بحل الأزمة بسبب بناء الحكومة العراقية بشكل خاطئ وعلى مبدأ المحاصصة".مبينا أن" هناك قوائم مذهبية ووطنية دخلت في العملية السياسية  لذلك يجب أن تكون هناك معالجة للازمة وإتاحة الفرصة لهذه القوائم في بناء البلد والعملية السياسية".

وأوضحت " حتى لو كانت هناك معالجة للأزمة فسوف تكون معالجة جزئية وليست كلية  لن تنتهي الأمور العالقة بل جزء يسير منها".

وتمنت أن تشهد المرحلة المقبلة تشكيل حكومة أغلبية سياسية  صحيحة تضم جميع القوى الوطنية لمعالجة الأزمات التي حدثت خلال عمل الحكومة العراقية " .

بالمقابل أعرب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي عن اعتقاده بانتفاء الحاجة إلى حكومة الشراكة الوطنية، وان على الجميع التفكير بتشكيل حكومة أغلبية سياسية لإدارة العراق في المرحلة المقبلة.

وأكد الخزاعي أن الحديث عن تحديد ولاية رئيس الوزراء مخالفة للدستور، وان صناديق الاقتراع هي من تحدد تجديد ولاية نوري المالكي من عدمه، عاداً التفريط بالأصوات التي حصل عليها المالكي مغامرة بالنسبة للتحالف الوطني ، وبشأن العلاقات مع حكومة إقليم كردستان، قال الخزاعي إن التحالف الوطني اتخذ قرارا بالانفتاح على الكرد لأنهم حليف سياسي ، أما الخلافات فتحتاج إلى المصارحة والمصالحة.

  فيما استبعد النائب عن التحالف الوطني  جواد البزوني، تطبيق حكومة الأغلبية السياسية خلال الدورة البرلمانية الحالية لمجلس النواب، وذلك لقصر عمر الدورة المتبقي.

وقال البزوني (للوكالة الإخبارية للأنباء)  الأربعاء: هناك جهود للرئاسات الثلاث (الجمهورية، الوزراء، النواب) تبذل لحل المشاكل ومنها الذهاب إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية، لكن تطبيقها غير ممكن الآن، لان ما تبقى من عمر مجلس النواب حوالي سنة والكتل السياسية مقبلة على انتخابات مجالس المحافظات وبعدها أيضا الانتخابات البرلمانية، وهي فترة قليلة لا تكفي لتشكيلها.

وأوضح النائب عن الوطني: في حال تشكيل حكومة الأغلبية السياسية خلال هذه الدورة فإنها ستضم أجزاء من الوطني والتحالف الكردستاني والقائمة العراقية.

وتلوح بالأفق العديد من الحلول السياسية التي يطرحها قادة الكتل في حال فشل الاجتماع الوطني أو مساعي البعض للخروج من الوضع الحالي، ومنها الذهاب إلى حكومة الأغلبية، لكن لغاية الآن لم يطبق أي شي من الحلول أو آلياتها. وتعاني العملية السياسية في العراق من أزمة متفاقمة بسبب انعدام التوافقات السياسية وعدم إيجاد حلول للكثير من المسائل العالقة بين الفرقاء السياسيين ما أدى إلى تعطيل  إقرار بعض القوانين المهمة. 

وينظر الشارع إلى مواقف الكتل حيال الأمور المهمة في البلاد على أنها معطلة لعجلة التقدم وباتت تشكل عائقا أمام إعادة إعمار وبناء البلاد وتمتع العراقيين بخيرات بلادهم وتحسين ظروفهم المعيشية بعد عقود من الظلم والحرمان.