 بغداد/المدى

توقعت وزارة التخطيط، أمس السبت، وصول العدد الكلي للسيارات في العراق الى 15 مليون سيارة خلال عام 2035، كاشفة عن عدد من الاقتراحات التي تدرس حاليا لمواجهة الاختناقات المرورية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبدالزهرة الهنداوي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية تابعته (المدى)، إن "اعداد السيارات بدأت تزداد بشكل كبير بعد عام 2003، حيث هنالك حالياً ما لا يقل عن 7 ملايين سيارة للقطاع الخاص فقط، عدا السيارات الحكومية والدراجات الهوائية والستوتات والتكاتك"، متوقعاً "وصول العدد الكلي الى 15 مليون سيارة خلال عام 2035، وربما تتغير هذه التوقعات، اذا كانت هنالك اجراءات معينة".

وأضاف، أن "الوزارة تعمل باتجاهين للتعامل مع ملف زيادة اعداد السيارات واستيرادها، الأول اخضاع المستورد منها لقرار المواصفات العراقية بشروط السلامة، حيث أن هذا الاجراء بدأ منذ الأول من أيلول الماضي وسيطبق على العجلات موديل 2022 صعوداً إذ لن يسمح بدخول اية عجلة دون هذا الموديل، ما لم تكن مطابقة للمواصفات العراقية التي تضاهي المواصفات الاوروبية والخليجية في نفس الوقت". وتابع، أن "الاتجاه الثاني، يطبق عبر لجنة مشتركة ما بين وزارة التخطيط والمالية والجهات الاخرى ذات العلاقة، لوضع المعايير والضوابط الخاصة باستيراد السيارات، حيث إن الموضوع يتعلق بشكل اكبر بوزارات التجارة والمالية والداخلية والمرور العامة والجمارك والضريبة وغيرها"، مبيناً أن "هذه الجهات القطاعية هي المعنية بهذا الملف".

وبخصوص الإجراءات الكفيلة بتقليل الزحامات المرورية بين الهنداوي ان "التوجه الثالث المختص بملف الزحامات المرورية يتم بتوسيع الشوارع، وهي ترتبط مع انشاء شوارع جديدة وخطوط جديدة، سواء عبر توسعة الشوارع الخارجية بين المحافظات او الداخلية"، مؤكداً أن "هنالك مشاريع مستقبلية بهذا الاطار".