أكد رئيس الجمهورية جلال طالباني، الخميس، أنه لم يعد الصمت ممكنا على تصريحات النائب في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري، معتبرا إياها مسعى لفك عرى الترابط، مطالبا التحالف الوطني بتوضيح موقفه منها.

وقال طالباني في بيان صدر عنه، أمس، وحصلت "المدى "، على نسخة منه إن "التصريحات التي أطلقها النائب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري حول أكذوبة التحالف الشيعي الكردي، ليست مجافية للحقيقة والواقع فحسب، بل تمثل عن قصد أو من دونه، مسعى لفك عرى هذا الترابط الذي يلعب دورا أساسيا في العملية السياسية".

وأكد طالباني أن "الصمت على مثل هذه التصريحات لم يعد ممكنا، وأن استمراره قد يفسر على انه تغير جذري غير مستحب في المواقف السياسية"، مطالبا "التحالف الوطني الذي ينتمي إليه النائب العسكري بتوضيح موقفهم من مثل هذه التصريحات الخطيرة".

وأشار طالباني  إلى أن "التحالف بين الشيعة والكرد أصبح مثالا للروابط بين أجزاء العراق كافة على امتداد التاريخ، وبعد انهيار نظام الطغيان ظل التحالف ركيزة أساسية في التصدي للإرهاب الذي طال جميع العراقيين"، مبينا أن "هذا التحالف لم يكن أبدا تكريسا لتقسيم العراق على أساس طائفي وعرقي بل على العكس كان يهدف إلى منع عمليات التفرقة".

وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري اتهم، في الـ12 من تشرين الثاني 2012، الزعامات الكردية بـ"اللعب" على موضوع الخلافات السنية الشيعية، معتبرا أن الحديث عن ائتلاف شيعي كردي "أكذوبة"، أكد أن الكرد لم قطعوا علاقاتهم بإسرائيل.

يذكر أن العلاقات بين بغداد وأربيل تشهد أزمة مزمنة تفاقمت منذ أشهر عندما وجه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، انتقادات لاذعة وعنيفة إلى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، تضمنت اتهامه بـ"الدكتاتورية"، قبل أن ينضم إلى الجهود الرامية لسحب الثقة عن المالكي، بالتعاون مع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ومجموعة من النواب المستقلين، ثم تراجع التيار عن موقفه مؤخراً، ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.