نفى النائب المستقل كاظم الصيادي ،الخميس، الأنباء الأخيره التي صدرت حول إصدار مذكره اعتقال بحقه من قبل لجنة النزاهة على خلفية اتهامه بعض أعضائها بقضية فساد البنك المركزي.
وقال الصيادي في تصريح لــ(البغدادية نيوز)، انه "لا وجود لأية مذكرة اعتقال صادرة بحقي ، وما هذه الأنباء إلا لتشويه الحقائق التي كشفتها ضد الوزراء المتهمين بالفساد الإداري والمالي ،والأيام المقبلة ستشهد كشف ملفات أخرى".
وأضاف انه "من حق عضو مجلس النواب أن يبدي رأيه ضمن القانون ، كما أن النظام الداخلي للبرلمان يتيح ذلك، خاصة إذا كان الغرض منه كشف الحقائق أمام وسائل الإعلام والرأي العام"، مشيرا  إلى أن الدستور يكفل إبداء الرأي ويضمن الحصانة لأعضاء مجلس النواب".
ولفت الصيادي إلى انه "ليس من حق رئيس كتله الأحرار بهاء الأعرجي إرسال كتاب إلى رئاسة البرلمان لغرض التحقيق معي ، ولا من حق رئيس مجلس النواب لعدم وجود نص دستوري أو قانوني يخولهما بإجراء تحقيق مع نائب برلماني منتخب من قبل الشعب العراقي".
وأكد أن "البيان الذي صدر عن مكتبه الإعلامي في وقت سابق واتهم من خلاله بعض أعضاء مجلس النواب بالاشتراك بقضايا فساد متعلقة بالبنك المركزي ، انه لم يذكر فيه  أي اسم لأي نائب ، وما حدث هو تزوير من قبل بعض وسائل الإعلام لذلك البيان"، منوها أن "رئيس الوزراء نوري المالكي كان مصيبا بقوله الأخير: بأن هناك رؤوساً كبيرة من سياسيين وأعضاء برلمان ستقع خلال الأيام المقبلة بعد الكشف عن تورطهم في قضية البنك المركزي".