علي حسين
أرجوكم لا تسألوا النائب عمار طعمة لماذا يكره النساء ؟ ، وكيف أن حزبه الفضيلة لايزال يصر على تشريع قانون "زواج القاصرات" بدلاً من قانون محاسبة السرّاق!.
السيد عمار طعمة، ومع احترامي الشديد لشخصه، ظل موجودا تحت قبة البرلمان العراقي منذ عام 2006 وحتى الانتخابات الأخيرة التي فقد بها كرسيه "الذهبي" فأعلن أن مفوضية الانتخابات سرقت منه ملايين الأصوات التي لا تزال تهتف بحياته ومنجزاته التي حققها لأهالي ذي قار. النائب السابق لا يزال يعتقد نفسه منذوراً لمهمة واحدة: الإطاحة بقانون الأحوال الشخصية الذي أصدره عبد الكريم قاسم، وماذا عن الخراب ومدن الصفيح والأموال المنهوبة؟ ، جميعها مسائل يمكن أن تؤجل إلا الثأر من المرأة ومن أي قانون يحميها من العنف والطلاق..
للأسف غفلت عن السيد عمار طعمة منذ أشهر، لكنه وهذا شيء " مفرح " لم يتركنا دون أن يفجر قنابل "ظريفة" لإيهام البسطاء بأن ما يجري في العراق هو تخريب للأخلاق، فأعلن رفضه لإقامة أي مهرجان غنائي في محافظات العراق.. لماذا ياسيدي؟ لأن الغناء منافٍ للآداب العامة، ويتعارض - الغناء طبعاً، وليس السرقة أو تهجير الأبرياء- مع قيم الشعب العراقي المسلم ويتطلب موقفاً، ولا ينسى السيد النائب، الذي ضاع منه كرسيه، أن يذكرنا بأن الدستور والقانون يحظر إقامة فعاليات غنائية منافية للآداب والأخلاق .
هل انتهت "قنابل" السيد طعمة؟ بالتأكيد هناك الكثير في جعبته وكان أكثرها تشويقاً ظهوره في برنامج تلفزيوني ليعلن أن قانون العقوبات الذي وقع عليه رئيس الجمهورية يتضمن فقرة تعاقب الزوج الذي يضرب زوجته حتى لو وجدها في الفراش مع عشيقها.. تخيل عزيزي القارئ.. سياسي يدعي الفضيلة والتدين ، يمتهن الكذب والخديعة ويختلق قوانين لاوجود لها إلا في مخيلته طبعا دون ان يحاسبه أحد ، النائب السابق هو ابن المنطق الذى طارد به حزبه شباب البصرة لأنهم وضعوا أقفالاً للمحبّة على أحد الجسور واتّهمهم جهابذة الفضيلة آنذاك بالانحلال والانحراف، هو ابن المنطق السياسي الجديد الذي يرى في مظاهر الدولة المدنيّة إثارة للغرائز ومخالفة للدين، لكنه يصمت ولا يجيب على عن الفساد الذي استشرى في معظم مؤسسات الدولة، وكانت الوزارات التي تسلّمها حزب الفضيلة على قائمة الأكثر فساداً.
المشكلة أيها السادة أنّ القيم الفاسدة هي التي تريد ان تتحكم بالبلاد ، وتضع نفسها في موقع التشريع، وهذا هو الخطير في أحوال هذه البلاد، فالفاسد والمرتشي والانتهازي يريد تشريع القوانين لحماية السلطة الفاسدة، ولهذا نجد عمار طعمة ينفعل لمجرد أن هناك قانوناً يريد أن يمنح المرأة حقوقها المشروعة ويمنع عنها الأذى ، ولم ينفعل حين هجرت عشرات العوائل من قرى ديالى .