 بغداد / متابعة المدى الاقتصادي كشفت وزارة التخطيط   عن أن العديد من التعاقدات الحكومية على المشاريع شهدت تلكؤاً في التنفيذ بسبب ضعف الدور الرقابي عليها.وقال وزير التخطيط علي بابان خلال مؤتمر صحفي عقد في بغداد مؤخراً إن" بعض التعاقدات التي أجرتها الحكومة اكتشفت بعد استلامها للمشاريع جملة من الأخطاء وكلفت الحكومة مبالغ مالية كبيرة".
وأضاف بابان أن"المشاكل التي تعاني منها التعاقدات لاتتعلق بقضايا الفساد المالي ، بل هناك تلكؤ وبطء في تنفيذ المشاريع، وعدم الكفاءة في التنفيذ"،لافتا الى أن"تفعيل النظم القانونية في مراقبة التعاقدات سيحمي حقوق الأفراد والدولة من الضياع".وتابع بابان أن"وزارة التخطيط عانت من مشاكل خلال السنوات الماضية بفعل الوزارات والمؤسسات الحكومية، وألقت المشاكل بظلالها سلبا على تنفيذ المشاريع وضياع فرص كبيرة"،مبينا أن" الوزارة فقدت من أيديها العديد من العقود الأجنبية التي كانت ستسهم في تطوير الخدمات في العراق".ولفت وزير التخطيط إلى سعي وزارته في إرساء نظام تعاقدي ملائم للعراق، وواجهنا الكثير من الصعوبات ، وملاحظات الدوائر والوزارات تتباين مما يصعّب الاستجابة لها".وأشار بابان الى أن"الوزارة تشكو من عدم تفعيل النظام القضائي من خلال ضعف تعامله مع ملفات العقود بالسرعة الممكنة"،منوها بأن"عدم تفعيل الأجهزة القضائية قد يضع العقود في حالة صعبة ، كون المحافظات العراقية ستتجه الى التعاقدات عبر اللامركزية الإدارية، وأغلب المحافظات تفتقد الخبرات والأجهزة الرقابية".من جانبه قال الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق خلال المؤتمر : إن"تنفيذ المشاريع والعقود واجه مشاكل عديدة، واحدة منها هي التعليمات المتعلقة بالعقود والتجهيزات التي ثبت بعد مراجعتها أنها تختلف كثيرا عن التطورات التي حصلت في أجهزة الدولة  .وأوضح العلاق أنه"كلما تعقدت التعليمات أمام المقاولين والمجهزين خلـــّفت تأخيرا كبيرا وتعثرا في تنفيذ المشاريع والعزوف عن تنفيذها".