عباس الغالبييبدو ان وزارة الكهرباء أصبحت عاجزة عن توفير الحد الكافي من  الطاقة الذي يسد الحاجة الادنى للمستهلكين فبعد أكثر من سبعة أعوام ظل المواطن يمني النفس بصيف ليس باردأً بل يحمل على أقل تقدير نسمات باردة .
ففي كل ربيع تطالعنا الوزارة العتيدة بصيف مبرمج الانقطاع ، غير أن معطيات الواقع تشير الى نقص حاد وانقطاع يتجاوز حاجز الثماني عشرة ساعة في اليوم الواحد ، والوزارة تنحي عادة باللائمة على العمليات الارهابية ونقص الوقود وشح المياه في نهري دجلة والفرات وروافدهما الاخرى، وسئم المواطن الوعود الفارغة وسط جولات مكوكية للوزير لمحطات التوليد من دون جدوى .وظلت مشكلة الكهرباء ونقص الطاقة مشكلة مستدامة تشكل الملمح الابرز لمعاناة المواطن والتي ألقت بظلالها على القطاعات الاقتصادية كافة ، وسط مطالبة للنهوض بأداء القطاع الخاص ولاسيما في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالطاقة الكهربائية .ويقدر الخبراء الحاجة الفعلية للطاقة في العراق بأكثر من 12 ميكا واط وهو السقف الذي ظل بعيداً عن متناول وزارة الكهرباء على الرغم من التخصيصات الاستثمارية لقطاع الهرباء على مسار الموازنات الاستثمارية للاعوام الستة الماضية والتي شابتها كثير من حالات الفساد المالي خلال الوزارات المتعاقبة وسط عجز واضح للوزارة بتوفير الطاقة الكهربائية وهو مايثبت فشلها الكامل على الرغم من وضعها امام مساءلة مجلس النواب المنتهية ولايته ، وهو بدون أدنى شك اخفاق يحسب على الحكومة قبل ان يحسب على وزارة الكهرباء .والامر يستدعي من الحكومة المقبلة ان تضع في أولى أولوياتها في برنامجها الاقتصادي والخدمي مشكلة الكهرباء المستعصية وان تجد الحلول الناجعة والسريعة لها مع الاخذ بنظر الاعتبار التخصيصات الاستثمارية الكافية وفتح باب الاستثمار في قطاع الكهرباء والسعي الجاد الى بناء وحدات كهربائية اخرى في المحطات العاملة الحالية مع التأكيد على سرعة الانجاز للمشاريع التي تقول عنها الوزارة الحالية انها قيد الانجاز ، فضلاً عن التفكير جيداً بانشاء محطات توليد عملاقة على المدى المتوسط او البعيد وبتخصيصات خارج الموازنات الاستثمارية من الممكن سدادها وتغطية نفقاتها المالية من الفائض المتحقق من الزيادة المتوقعة في اسعار النفط والمتزامنة مع الزيادة المؤمل تحقيقها في الانتاج والتصدير النفطي جراء عقود الخدمة المبرمة ضمن جولتي التراخيص الاولى والثانية.