 بغداد/ المدىفي تطور جديد بشأن واقع اللاجئين العراقيين،ذكرت تقاريراخبارية ان بعض الدول الاوروبية تخطط لأعادة مواطنين عراقيين من طالبي اللجوء الانساني الى بلادهم قسرا برغم استمرار اعمال العنف في مختلف المحافظات العراقية. وقد اثار هذا القرار قلق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة. وقالت ميليسيا فيلمنغ المتحدثة باسم المفوضية في 8/حزيران/ 2010
 إن طلبات اللجوء المقدمة من مواطنين عراقيين يجب ان تحظى بالحماية الدولية. واضافت: ان هذه الحماية يمكن ان تكون بمنحهم وضع اللجوء حسب اتفاقية اللاجئين لعام 1951 أو أي شكل آخر من اشكال الحماية بناء على ظروف كل حالة. جاء ذلك بناء على تقارير اشارت الى ان كلا من هولندا والسويد والمملكة المتحدة والنرويج تعمل على ترتيب اعادة هؤلاء اللاجئين. لقد تحفظت وزارة المهجرين والمهاجرين العراقية على اجراءات متخذة من وزارة الخارجية بشأن هذا الموضوع موضحة على لسان الوزير، عبد الصمد سلطان ان مهمة اعادة أي من العراقيين تقع على عاتق اللجنة الوطنية العليا لشؤون الهجرة، التي تضم العديد من ممثلي الوزارات فضلا عن ممثلين عن رئاستي الجمهورية والوزراء. وهناك موقف ثابت من الأمم المتحدة بخصوص رفض هذه الاجراءات، فالمفوضية تعتقد ان الأخطار، التي تهدد الحياة والسلامة البدنية والحرية أو الأحداث، التي تخل بشكل خطير بالنظام العام، هي أسباب وجيهة للحماية الدولية. وأكدت فيلمنغ أن المفوضية لم تتلق أية معلومات عن عدد هؤلاء الأفراد الذين أعيدوا قسرا، أو إذا ما طلب أحدهم الحماية. وحثت سلطات اللجوء في أوروبا وأماكن أخرى، على أخذ الوضع في العراق بعين الاعتبار.تفاصيل ص3