 بغداد/ المدى اعلن التحالف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي،، توحدهما الليلة قبل الماضية تحت إسم"التحالف الوطني"لتشكيل كتلة نيابية كبيرة تضم 159 نائبا قادرة ،بتحالفات مع قوى صغيرة اخرى ، على تشكيل الحكومة المقبلة، التي لم يتفق الائتلافان على رئيسها بعد نتيجة خلافات بينهما،
 وذلك وسط تصريحات أدلى بها حسن السنيد القيادي في دولة القانون عقب اجتماع لقيادة الائتلافين في منزل رئيس تجمع الاصلاح ضمن الائتلاف الوطني رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري، أكد أنه قد تم الاتفاق على دمج الائتلافين تحت اسم"التحالف الوطني". واضاف ان وثائق توحد الائتلافين والاسم الجديد الذي تم الاتفاق عليه لهذا التحالف سترسل الى المحكمة الاتحادية والى رئيس مجلس النواب الاكبر سنا الذي سيرأس الجلسة الافتتاحية حسن العلوي.وسيدخل الائتلافان الى الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد، الاثنين المقبل، ككتلة واحدة اكبر تحت هذا الاسم برغم عدم اتفاقهما على مرشح واحد لمنصب رئيس الحكومة المقبل نظرا لان لكل منهما مرشحه. ويصر ائتلاف دولة القانون على ان مرشحه الوحيد للمنصب هو نوري المالكي فيما يرشح الائتلاف الوطني الجعفري وعادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي.وبتوحد الائتلافين تتشكل كتلة برلمانية هي الاكثر عددا وتضم 159 نائبا ولا تحتاج إلا إلى أربعة نواب اخرين لتشكل ثلثي البرلمان الذي يضم 325 نائبا، وهو العدد المطلوب للموافقة على تشكيل أية كتلة سياسية للحكومة. واذا ما انضم التحالف الكردستاني إلى هذا التحالف الجديد فان عدد نواب الكتلة سيرتفع الى 216 نائبا بما يعادل اكثر من ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب الجديد البالغ 325 نائبا. وفي وقت سابق اعلن رئيس المجلس الاعلى الاسلامي ،عمار الحكيم عقب لقائه في النجف مع المرجع الاعلى آية الله السيد علي السيستاني ان الساعات المقبلة ستشهد اعلان تحالف ائتلافي الوطني ودولة القانون لتشكيل الكتلة الاكبثر عددا في مجلس النواب، وقال الحكيم في مؤتمر صحفي  في مدينة النجف عقب انتهاء اجتماعه مع السيستاني ان الساعات المقبلة ستشهد اعلان اندماج الائتلافين وتسميته من خلال مؤتمر صحفي  لهذا الغرض. واشار الى ان الائتلافين سيهبان الى جلسة مجلس النواب الاولى التي ستعقد الاثنين المقبل وهو الذي سيقرر مَنْ سيكون رئيس الحكومة الجديدة في اشارة إلى عدم اتفاق الائتلافين على مرشح لهذا المنصب. واضاف ان الائتلافين يدرسان فكرة ان يكون اكثر من مرشح يقدم منهما للساحة الوطنية وكل يحظى بالقبول وبأغلبية اصوات اعضاء مجلس النواب ولو في مشاورات رسمية قبل انعقاد مجلس النواب، ويمكن ان يكون هو المرشح الذي ينسحب لصالحه الاخرون وهذه واحدة من الوسائل، التي نفكر بها للخروج من الازمة، اما ان نتفق على شخص واحد وعلى ما يبدو من ضمن الاسماء المطروحة اليوم من الصعب الوصول الى هذه النسبة ولابد من التفكير بترشيح اكثر من واحد وتعطى الفرصة للساحة الوطنية ان تبدي رايها في هذا المشروع، وهذه ليست بدعة يبتدعها الائتلافان وانما كانت هناك ايضا سياقات مشابهة في ظروف سياسية مشابهة. ومن جانبه قال القيادي في الائتلاف الوطني همام حمودي ان دولة القانون والوطني سيدخلان الى قاعة البرلمان بعنوان واحد وهما متفقان على الأساسيات المهمة. واضاف في تصريح صحفي  ان اسم التحالف الجديد سوف يأتي تتويجاً لهذه الرغبة الواحدة اذ ان الائتلاف الوطني العراقي حريص على أن ينتهي مع دولة القانون الى برنامج واحد. واوضح قائلا"مازلنا نؤمن بحكومة الشراكة الوطنية والالتزام بالدستور وعدم تهميش اية جهة أخرى ونحن قريبون من جميع الكتل والمستقبل يحتم علينا أن نكون يداً واحدة..وبعد اعلان اسم التحالف الوطني، ما يزال ائتلافا دولة القانون والوطني العراقي يبحثان في اختيار مرشح لتولي رئاسة التحالف ومن ثم مرشح يتولى تشكيل الحكومة المقبلة. تفاصيل ص2