 واسط / جبار بچاي

أعلنت اللجنة الزراعية العليا في محافظة واسط عن وضع آلية للتعامل مع ملف المياه بعد قرار الحكومة بتقليص الخطة الزراعية للموسم الشتوي الى النصف إثر تداعيات شح المياه من خلال التزامها التام بالخطة الزراعية المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء.

كما تعهدت حكومة واسط المحلية بتأمين الاطلاقات المائية المقررة الى المحافظات الجنوبية عبر سدة الكوت وناظم الغراف، وحذرت فلاحيها من التجاوز على الحصص المقررة لهم وعدم القبول بالتجاوز على حصة المحافظات الجنوبية بأي شكل من الاشكال وتحت أية ذريعة كانت.

وتعد سدة الكوت المشيدة في ثلاثينيات القرن الماضي على نهر دجلة ضمن حدود مدينة الكوت إحدى أهم المنشآت الاروائية التي تعمل على تنظيم توزيعات المياه بين محافظات واسط وذي قار وميسان من خلال مؤخرة السدة الذي يزود محافظة ميسان وجزءا من واسط بالمياه وناظم الغراف الواقع عن مقدم السدة الذي يزود جزءا من أراضي محافظة ذي قار خاصة المناطق الواقعة في مدن الفجر وقلعة سكر والرفاعي والغراف وناحية النصر بالمياه المخصصة لأغراض السقي وباقي الاستخدامات الاخرى.

ويقول رئيس اللجنة الزراعية العليا في واسط، المحافظ محمد جميل المياحي "ندرك ان هناك أزمة كبيرة في المياه تضرب حوضي دجلة والفرات وستكون لها تداعيات كبيرة على الموسم الزراعي الشتوي، بل إنها من الآن أربكت الفلاحين والمزارعين وخلطت الأوراق على الجميع".

وأضاف "أمام تلك الازمة والشحة المتوقعة في الايرادات المائية فأننا سنعمل على إيجاد الحلول الناجعة لتفادي أزمة جفاف قد تضر بالموسم الزراعي الشتوي وتسبب أذى وضررا كبيرين للفلاحين والمزارعين". مشيراً الى أن "محافظة واسط ومن خلال اللجنة الزراعية العليا التي تضم جميع أصحاب الشأن تعهدت بالالتزام بالخطة الزراعية المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء الموقر والتي تم بموجبها تقليص المساحات المخصصة لزراعة الحنطة الى النصف ومنع زراعة الشلب".

وفوجئت الأوساط الفلاحية والزراعية الشهر الماضي بقرار تخفيض الخطة الشتوية الى النصف مقارنة بالعام الماضي، وعدَ فلاحون ومزارعون ومتخصصون بالقطاع الزراعي في واسط قرار وزارتي الموارد المائية والزراعة المذكور ضربة قوية وجهت للقطاع الزراعي في المحافظة التي ستفقد نحو 700 ألف دونم من خطتها الزراعية للموسم الشتوي وحرمان العراق من زراعة مليونين و500 ألف دونم بمحصول الحنطة.

ويقول المياحي "كي نحافظ على المساحة المقررة بعد التخفيض سنعمل على وضع آلية لتنظيم توزيعات المياه من خلال الالتزام بنظام المراشنة وعدم السماح بأي تجاوز على الحصص المائية لأي سبب وإخضاع ذلك الى إشراف لجان الموارد المائية".

وبين رئيس اللجنة الزراعية العليا في المحافظة أن "كوادر وزارة الموارد المائية بمعية الاجهزة الحكومية الاخرى ستقوم بحملة رفع وردم التجاوزات على عمود نهر دجلة ونهري الغراف والدجيلة وعدم التهاون مع المتجاوزين مع حث جميع المزارعين والجمعيات الفلاحية والمتعهدين على ضرورة التعاون مع اللجان الفرعية للموارد المائية لعبور الأزمة". مؤكداً أن "مياه دجلة والغراف والدجيلة هي ثروة وطنية وهي ليست لواسط فقط، فمحافظات ذي قار وميسان والبصرة، تعاني من شحة في مياه الشرب وواجبنا الإنساني والشرعي والقانوني عدم قطع الماء عن تلك المحافظات كونها مقررة من المركز الوطني للمياه ولا يمكن التجاوز عليها من قبل محافظة واسط، وهذا تطمين نطلقه من الآن الى أهلنا في تلك المحافظات بأن حصص محافظاتهم خط أحمر لم ولن نقبل بالتجاوز عليه".

وشهدت السنوات الماضية التي ظهرت فيها شحة كبيرة في المياه تجاذبات بين الحكومات المحلية في محافظتي ذي قار وميسان من جانب وحكومة واسط من جانب آخر باتهام الاخيرة أنها تستحوذ على كميات كبيرة من الحصة المقرر إطلاقها من خلال سدة الكوت وناظم الغراف الى محافظتي ذي قار وميسان.

من جانبه قال مدير الموارد المائية في واسط نجيب العوادي إن "دائرة الموارد المائية في المحافظة أبلغت مديرية الزراعة بالتوجيهات المتعلقة بتقليص المساحات الزراعية وبدورنا سوف نراقب ونرصد أية مخالفة لذلك وتبليغ اللجنة الزراعية بهدف المحافظة على عملية توزيع المياه وفق المساحات المزروعة".

وأشار الى أن "عملية التحكم بعملية إطلاق المياه وبرنامج توزيعها بين محافظات واسط وذي قار وميسان هو من اختصاص المركز الوطني للسيطرة على المياه وعن طريق إدارة مشروع سدة الكوت التي تقوم بدورها بتشغيل البوابات وتحديد مقدار الاطلاقات عبر مؤخرة السدة وأيضا عن طريق ناظم الغراف وكذلك ناظم الدجيلة الذي يقع هو الآخر عند مقدم السدة".

ودعا العوادي الفلاحين والمزارعين والشعب الزراعية في المحافظة الى "الالتزام بالتعليمات والضوابط المقررة مركزيا بشأن تقليص المساحات الزراعية وآلية إطلاق وتوزيع مياه السقي لتلك المساحات".

ويقول رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في واسط صباح بريد التميمي إن "تقليص خطة الموسم الشتوي الى النصف ستكون له تداعيات كبيرة على الفلاح العراقي وفلاحي واسط بشكل خاص لكننا سوف نلتزم بذلك رغم الخسائر الكبيرة المتوقعة".

واضاف "كنا نخطط لزراعة مليون و400 ألف دونم بالحنطة والشعير لكن المعادلة انقلبت وستكون المساحات التي تزرع بالحنطة والشعير نحو 650 الى 700 ألف دونم".

وكانت وزارة الزراعة قد أقرت بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية في السابع عشر من تشرين الأول الماضي، الخطة الزراعية للموسم الشتوي بعد أن قلصت مساحة الأراضي المشمولة بالخطة إلى النصف، وبموجب ذلك سيخسر العراق نحو مليونين و500 ألف دونم من المساحة المخصصة لزراعة الحنطة كما تم استبعاد خطة زراعة الشعير نهائياً.