بغداد/المدى

كشفت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الثلاثاء، عن أنواع السكراب في البلاد، فيما أكدت أنه يغطي حاجة معامل الحديد عاماً كاملا.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته (المدى)، إن "هياكل السيارات بعد قرار 42 لسنة 2017 تذهب الى وزارة الداخلية/ مديرية المرور العامة وتم طلب من الجهات العليا أن تعاد الى وزارة الصناعة كما في السابق"، لافتا الى أنه "تتوفر لدى العراق انواع مختلفة من سكراب الحديد والمواد الاخرى يمكن استخدامها في معامل الحديد والصلب وتكفي لمدة عام واحد في حالة اكمال تأهيل معامل الشركة العامة في البصرة".

وأضاف، أن "سكراب الرصاص تتم اعادة تدويره في الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات، وتوجد مواد سكراب اخرى يمكن تصنيع المنتجات التي تعتمد عليها".

ويقول الخبير الاقتصادي صالح الهماشي في إيضاح تابعته (المدى)، ان "مخلفات الحديد و ومعادن اخرى كثيرة كالنحاس والالمنيوم والبراص من بقايا الاجهزة والمعدات واليات وتقدر بمئات الاف الاطنان ضمن دوائر الدولة والقطاع الخاص وفي ساحات واطراف المدن العراقية وهي عبارة عن ثروة مهملة لم تضع الحكومة العراقية اليات بيعها او اعادة تدويرها لذا لجأ كثير من الاشخاص للاستحواذ عليها وبدأت عملية تهريبها الى خارج البلاد وخاصة تركيا وايران وعن طريق اقليم كردستان علما القانون العراقي يمنع خروج الحديد بكل انواعه واشكاله خارج البلاد".

ويضيف، انه "لا يوجد اي مادة قانونية تسمح بتصدير الحديد ولكن عام ٢٠١٣ وافق مجلس الوزراء على بيع الحديد السكراب او الخردة المتواجد في دوائر الدولة و مخلفات الحرب واليات الجيش والشرطة الخارجة عن الخدمة الى القطاع الخاص وشكلت وزارة الصناعة والمعادن لجنة سميت "لجنة سكراب الحديد" على اساس بيع الحديد وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٣٢ لعام ١٩٨٦ او تحويلها الى مصانع الحديد والصلب في البصرة او شركة نصر العامة للصناعات او مصانع القطاع الخاص الفولاذية ولكن الكميات كانت كبيرة والشركتين متوقفتين عن العمل، لذا استحوذ القطاع الخاص على كميات كبيرة من السكراب وهربها بطريقة غير قانونية، مستغلا فساد مؤسسات الدولة العراقية بل وصل الحال بيع مكائن مازلت صالحة للعمل على انها سكراب وهربت الى الخارج".

وبين، ان "الحال وصل الى اضافة كميات من الالمنيوم ونحاس ونيكل ومعادن اخرى مع سكراب الحديد وبيعها كلها على انها حديد وهكذا في ظل فساد مؤسسات الدولة تتم تهريب والسرقة بتحايل على القانون".