قال وزير العدل العراقي حسن الشمري، الخميس، إن قانون العفو العام غير مناسب في الوقت الراهن لأنه سيمكن من إطلاق سراح أشخاص سيستأنفون "الإرهاب".
ويعد مشروع قانون العفو العام مثار جدل بين القوى السياسية التي لم تتوصل إلى حل وسط لتمرير القانون في البرلمان.
وقال الشمري في بيان صحفي " إن "الوقت غير مناسب لطرح قانون العفو العام" تحت قبة البرلمان للتصويت عليه.
ويؤيد التيار الصدري مشروع القانون لكن معارضي المشروع يقولون إنه سيمهد لإخراج "الإرهابيين" الذين ينتمون لمنظمات لم تلق السلاح بعد.
وأضاف  البيان  "ممكن أن تحصل ثغرات أثناء التطبيق ويستفيد منها من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين أو من ساهم أو ساعد في تنفيذ الجريمة".
وينتمي وزير العدل إلى حزب الفضيلة الإسلامي الذي يتعرض بين حين وآخر لانتقادات من قبل التيار الصدري.
وقال الشمري "المتهمون بقضايا الإرهاب إذا ما قدر لهم الخروج فإنهم لن يذهبوا لممارسة حياتهم الطبيعية بل سيعودون إلى نشاطاتهم الإرهابية من جديد".
وأكد البيان  أن وزارة العدل  قدمت ملاحظات إلى اللجنة القانونية في البرلمان وتم الأخذ ببعض منها. ورفض الخوض في التفاصيل.