 ذي قار / حسين العامل

تجددت التظاهرات والفعاليات المطلبية امام مبنى محافظة ذي قار وعدد من مناطق المحافظة يوم الاربعاء (10 تشرين الثاني 2021) للمطالبة بتوفير فرص عمل للخريجين وتحسين الخدمات وزيادة رواتب المتقاعدين بما يتناسب مع غلاء المعيشة وارتفاع سعر صرف الدولار.

واحتشد المئات من خريجي الكليات والمعاهد امام مبنى محافظة ذي قار وهم يرفعون لافتات تعبر عن جملة من مطالبهم من بينها (اين حقي اريد تعيين) و(تقنيون انصفونا) و(انا معاون قضائي اين حقي بالتعيين) فيما نظمت رابطة المتقاعدين العسكريين والمدنيين في ذي قار فعاليات مطلبية اخرى في مفوضية حقوق الإنسان للمطالبة بتعديل رواتبهم بما يتناسب مع غلاء المعيشة ومعدلات التضخم الناجمة عن ارتفاع سعر صرف الدولار.

ويأتي التصعيد في وتيرة التظاهرات بالتزامن مع عودة محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي من زيارة لأوكرانيا استغرقت اسبوعا واحدا، اذ أُرجئت العديد من الفعاليات المطلبية والتظاهرات لحين عودته من السفر للبت بمطالب المتظاهرين.

وقال المتظاهر حميد علي وهو احد خريجي كلية القانون لـ(المدى) ان "المئات من خريجي كلية القانون والمعاهد التقنية نظموا تصعيدا في فعالياتهم المطلبية امام مبنى محافظة ذي قار لغرض المطالبة بتوفير فرص التعيين"، مبينا ان "الخريجين يواصلون بذلك فعاليات اعتصامهم المفتوح الذي نظموه منذ نحو شهر امام ديوان المحافظة ويشارك فيه اكثر من 1000 معتصم".

وشدد علي، على ان "المتظاهرين يطالبون بحق العمل الذي كفله الدستور"، لافتا الى ان "خريجي كليات القانون والمعاهد التقنية باتوا من الشرائح المهمشة بالتعيينات، فالتعيينات المركزية لم تشملهم كبقية الخريجين".

وابدى المتظاهر استغرابه من عدم شمولهم بالتعيينات قائلا "لا نعرف الاسباب التي تقف وراء ذلك".

واشار علي الى ان " كليات القانون والمعاهد التقنية تُخرّج سنويا آلاف الطلبة ليضافوا الى جيش العاطلين"، داعيا الى "تأمين فرص العمل المناسبة للخريجين الذين باتوا يعانون من العوز وشظف العيش وسوء الاوضاع الاقتصادية".

وعن الفعالية المطلبية التي نظمتها رابطة المتقاعدين العسكريين والمدنيين في ذي قار قال عضو الرابطة المتقاعد فرحان كاظم الحجيمي ان "المتقاعدين من العسكريين والمدنيين نظموا وقفة احتجاجية وندوة حوارية في مكتب حقوق الانسان بالناصرية للمطالبة بتعديل الرواتب بما يتناسب مع ارتفاع الاسعار الذي شهدته الاسواق المحلية مؤخرا"، مبينا ان "ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي تسبب بارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة".

ودعا الحجيمي الى "زيادة الرواتب التقاعدية وفق المواد 14 و36 و32 من قانون التقاعد وبحسب صلاحيات رئيس الوزراء"، مشددا على ان "تكون نسبة الزيادة متكافئة مع معدلات ارتفاع الاسعار ناهيك عن الغاء الفوارق بين رواتب المتقاعدين السابقين والحاليين وتحقيق العدالة والمساواة في هذا المجال".

واوضح عضو رابطة المتقاعدين ان "المتقاعد السابق يتقاضى 500 الف دينار وقرينه من المتقاعدين الجدد يتقاضى مليون و500 الف دينار وهذا يجانب العدالة والانصاف".

وكان العشرات من اهالي قضاء كرمة بني سعيد المتاخم لأهوار الناصرية قد تظاهروا يوم الثلاثاء المنصرم امام مبنى ديوان محافظة ذي قار للمطالبة بتحسين الخدمات وانشاء مستشفى سعة 100 سرير وتنفيذ الممر الثاني من الطريق الرابط بين قضائي كرمة بني سعيد وسوق الشيوخ، مشيرين الى ان "معاناة السكان المحليين اخذت تتفاقم نتيجة الاهمال الحكومي وحرمان القضاء من المشاريع الخدمية".

الى ذلك تظاهر العشرات من الموظفين الحاصلين على الشهادات العليا أمام مديرية تربية ذي قار للمطالبة بمنحهم عدم ممانعة لمعادلة شهاداتهم اسوة بالمحافظات الاخرى.

وتواجه محافظة ذي قار التي يبلغ عدد نفوسها اكثر من مليوني نسمة وتضم 20 وحدة إدارية 10 منها متاخمة لمناطق الأهوار مشكلة متنامية في ارتفاع معدلات البطالة ولاسيما بين الخريجين اذ تقدر نسبة البطالة بأكثر من 40 بالمئة بين اوساط الشريحة المذكورة، فيما تعاني المناطق والاحياء السكنية من نقص حاد في الخدمات الأساسية وتدهور وتقادم البنى التحتية ناهيك عن عجز سريري في المستشفيات الحكومية يقدر بأكثر من 4000 سرير وعجز بالأبنية المدرسية يقدر بأكثر من 700 بناية فيما لا تشكل المناطق السكنية المخدومة بشبكات المجاري إلا أقل من 30 بالمئة من المناطق المذكورة، في حين يعاني قطاع الكهرباء من تقادم الخطوط الناقلة والشبكات والمحطات والمحولات الثانوية التي باتت لا تستوعب الأحمال المتنامية وتواجه مخاطر الانصهار أو انفجار المحولات، ومازالت هناك العشرات من القرى غير المخدومة بالماء والكهرباء، ناهيك عن معاناة السكان المحليين من شُح المياه خلال فصل الصيف وتزايد واتساع أحياء (الحواسم) ومناطق التجاوز على الممتلكات العامة.