 د. فالح الحمـراني

انضمت روسيا إلى الشجب الدولي والإقليمي الواسع، للهجوم الإرهابي الذي استهدف اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، واكدت استعدادها لتعزيز التعاون مع بغداد في مكافحة الإرهاب. جاء ذلك في تعليق المتحدثة الرسميةلوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ، وقالت زاخاروفا : «إننا ندين بشدة هذا الهجوم الإرهابي الوقح،

الذي هَدَفَ إلى زعزعة الأمن والاستقرار في العراق الصديق. ونؤكد استعدادنا لتعزيز التعاون العملي مع شركائنا العراقيين في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره. ونؤكد أهمية تكثيف الجهود الدولية الجماعية، من أجل التصدي بفعالية ودون هوادة لهذا التهديد العالمي».

وقالت المتحدثة الروسية : في هذا الوقت العصيب الذي يمر به العراق، ندعو القوى السياسية الرئيسية في هذا البلد، إلى ضبط النفس والبحث عن حلول مقبولة للمشاكل السياسية الداخلية التي تفاقمت بعد انتخابات العاشر من تشرين الأول من هذا العام. ونعقد الأمل على التوصل في القريب العاجل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة جديدة مؤهلة للعمل، والتي ستستند على دعم جميع الأحزاب السياسية الرئيسية، والجماعات العرقية العراقية.

وأبلغ نائب رئيس الوزراء العراقي ، وزير الخارجية ، فؤاد حسين ، عبر الهاتف ، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وبلدان إفريقيا ، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ، بمحاولة اغتيال الكاظمي ، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية عقب محادثة 7 تشرين الثاني الحالي. وتبادل حسين معلومات وأثناء المحادثة عن محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بقصف لطائرات بدون طيار على منزله الواقع في “المنطقة الخضراء” ببغداد. وأكد الجانب الروسي تضامنه مع قيادة وشعب العراق. واشارت الوثيقة الى اهمية حشد المجتمع العراقي في مقاومة اي محاولات لزعزعة الاستقرار في العراق في محاربة الارهاب «.

كما ناقش الطرفان عددا من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة الروسية العراقية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني التي يرأس الجانب العراقي منها حسين.

ويرى مراقبون في موسكو أن محاولة اغتيال الكاظمي الفاشلة من قبل الميليشيات يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية ، مما سيضعف إمكاناتها في الدخول في الحكومة الجديدة ، ومما قد يسهل الطريق إلى تسوية الطريق لتشكيلها على المدى القريب. ولفتوا إلى أن الهجوم جاء بعد أسابيع فقط من خسارة الجماعات المسلحة التي وصفوها بالمتحالفة مع إيران، مقاعد كبيرة في الانتخابات البرلمانية، ووسط مفاوضات مثيرة للجدل بشأن تشكيل الحكومة. وعلى وفق رأيهم أن بعض عناصر الميليشيا حاولوا التأثير على الوضع السياسي من خلال الترهيب والتهديد بالعنف. لكن فشلهم في اغتيال الكاظمي لن يؤدي فقط إلى تشديد الأمن حول قادة الحكومة الرئيسيين، ولكن أيضًا يعززجهود رئيس الوزراء لاحتواء الأنشطة المسلحة في العراق من خلال الاعتقالات والتحقيقات ونشر المزيد من القوات الحكومية في معاقل المتشددين الرئيسية. كما يمكن أن تعزز محاولة الاغتيال الدعوات لإبقاء الجهات المتورطة خارج الحكومة المقبلة ، وتشجيع رجال الدولة على الدفاع عن السياسات العراقية ومقاومة تكتيكات التخويف المتشددة.

ويعتقد الخبراء أن محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي ستزيد من خطر نشوب صراع عنيف بين القوات المسلحة غير الحكومية وقوات الدولة المسلحة واجهزتها الأمنية، على الرغم من أنها قد تخلق أيضا سبيلا جديدًا محتملاً للمفاوضات لتشكيل حكومة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. ومع ذلك كما اشار المراقبون فإن الشكوك تحوم حول بعض “الميليشيات المتحالفة مع إيران” هي على الارجح المتورطة وفسروا ذلك بخلافاتها المستمرة مع رئيس الوزراء ، فضلاً عن دوافعها للتأثير على مفاوضات الحكومة بعد انتخابات 10 تشرين الأول في العراق، والتي شاركت فيها الأحزاب السياسية “لميليشيات المتحالفة مع ايران”. وتكبدها خسائر كبيرة. وضربوا مثلا ضمن هذا السياق بان تحالف الفتح ، فاز بـ 16 مقعدًا فقط في انتخابات 10 تشرين الأول ، مقارنة بـ 48 مقعدًا كان لديهم سابقا.

واشاروا الى الاتفاق على تسليم ثلاثة من أعضاء الميليشيات إلى القضاء، وسط الإجماع بين القادة العراقيين الرئيسيين بشجب محاولة الاغتيال ومسؤولية الميليشيات بالفعل عن الهجوم. وأعادوا إلى الإذهان أن الحد من الأعمال غير المعاقب عليها للميليشيات غير الحكومية كان أحد عود الكاظمي الرئيسية بعد توليه منصبه في أيار 2020. وقد أدى ذلك إلى اندلاع تنافس مستمر بين قوات أمن الدولة وبعض الميليشيات غير الحكومية.

ولم تفلت محاولة اغتيال رئيس الحكومة العراقية من اهتمام الخبراء والمحللين في إيران. ونقل موقع معهد الشرق الأوسط في موسكو عن مقالةً بقلم جلال خوشهره الخبير في العلاقات الدولية والأستاذ بجامعة طهران بعنوان “ستة استنتاجات ضرورية من اغتيال رئيس وزراء العراق»

أولاً ، حسب الخبير، أن محاولة اغتيال رئيس الوزراء حالة استثنائية في تاريخ العراق الحديث (بعد الإطاحة بصدام حسين والاحتلال الأمريكي عام 2003). في السابق ، مهما بلغ الصراع السياسي حدة ، لم يلجأ المعارضون إلى محاولات اغتيال. على سبيل المثال ، كان رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، على حد قوله، مكروهًا من قبل العديد من السياسيين العراقيين بسبب الفساد والتآمر ، لكنهم لم يحاولوا قتله.

ثانياً ، تبين أنه لا توجد داخل “البيت الشيعي” آلية لحل النزاعات السياسية سلمياً. في وقت سابق ، كانت المشاورات بين مؤيدي ومعارضي رئيس الوزراء ستبدأ ، وعلى الأرجح ، كانت ستجرى تحت رعاية آية الله علي السيستاني. وأدى عدم تدخل القائد الروحي إلى حقيقة أن عدم وجود سلطة عليا “ للبيت الشيعي” لحل الخلافات.

ثالثاً ، يلاحظ المؤلف تعزيز موقع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي داخل العراق وخارجه. مصطفى الكاظمي عمل كمدافع عن القانون والنظام. والآن لديه فرصة لولاية جديدة لرئيس الوزراء.

رابعًا ، إن خصوم إيران ، ولاسيما الولايات المتحدة ، سيستخدمون بالتأكيد هذا الهجوم الإرهابي لإضعاف المواقع الإيرانية في العراق. وسيحاول أعداء إيران تحميل الحشد الشعبي وطهران التي تدعمهم مسؤولية عدم الاستقرار في العراق. وفي هذا الصدد ، دعا المحلل الإيراني قائد قوات القدس الخاصة التابعة للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني إلى السفر بشكل عاجل إلى العراق للقاء ممثلي النخبة السياسية وشرح الموقف الإيراني. يذكر ان الأنباء قد ترددت عن زيارة قاآني للعراق في محاولة لتهدأة الوضع.

خامساً ، يؤدي الانقسام داخل النخبة السياسية الشيعية إلى إضعاف وضع احزاب المكون الشيعي في العراق بشكل كبير. وسيستفاد منافسيها من احزاب المكونات الأخرى من هذا الانقسام. وسيشعرون بمزيد من الثقة ،في المفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة إذ سيحاولون المساومة على أقصى قدر من الامتيازات لأنفسهم.

سادساً ، قد يؤدي هذا الهجوم إلى بقاء القوات الأمريكية في العراق. فقد أدى انتصار طالبان في أفغانستان بعد انسحاب الكتيبة الأمريكية ، إلى زعزعة الاستقرار داخل العراق وتصاعد التهديد الإرهابي من تنظيم داعش، ، وربما سيدافع مواطنو العراق عن الحفاظ على الوجود العسكري الأمريكي في البلاد للمساعدة على ترسيخ الأمن.