 بغداد/المدى

أوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أن انخفاض الدَّين العام الخارجي للبلاد إلى 20 مليار دولار، يتعلق بالديون واجبة الدفع ولا يشمل الدَّين العام الذي يعود لما قبل 1990.

وقال صالح في تصريح تابعته (المدى)، إن "ما تمت الإشارة إليه من انخفاض للدين العام الخارجي إلى 20 مليار دولار، هو الديون الواجبة الدفع، ولا تشمل الدين العام الداخلي أو أي متعلقات من ديون خارجية لم تجر تسويتها بموجب اتفاقية نادي باريس والتي مازالت تدرج ضمن الدين العام وتعود إلى ما قبل العام 1990، وتدرج بشكل روتيني ضمن تفاصيل الدين المعروفة".

ويبلغ الدَّين الخارجي لما قبل 1990 حوالي 41 مليار دولار، فيما يبلغ الدَّين الداخلي قرابة 60 تريليون دينار او 40 مليار دولار، مايعني ان مجمل الديون المتبقية بذمة العراق تبلغ 101 مليار دولار.