الحسني :التحالف الوطني قانوني ودستوريدافع الناطق الرسمي باسم ائتلاف دولة القانون حاجم الحسني عن قانونية ودستورية تشكيل التحالف الوطني وقال انه يستند الى أسس قانونية ودستورية. واضاف الحسني  في تصريح صحفي" ان تشكيل الكتلة الأكثر عددا في مجلس النواب ليس للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات اية علاقة بها ، انما علاقتها بالبرلمان ".
واوضح :" ان مفوضية الانتخابات انتهى دورها منذ ارسالها اسماء الفائزين في الانتخابات الى المحكمة الاتحادية، التي بدورها انتهى دورها ايضا، بعد مصادقتها على الاسماء"، مبينا:" ان التحالف الوطني سيقدم كتابا الى رئيس الجمهورية والى رئيس مجلس النواب والى المحكمة الاتحادية يثبت فيه تشكيل الكتلة الاكبر داخل مجلس النواب".rnالكردستاني : العراقية لم تعد الكتلة الاكثـر عددااكد عضو عن التحالف الكردستاني احمد انور ان الوضع اختلف بعد اعلان اندماج ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي.وقال احمد  بحسب الوكالة الإخبارية للانباء  امس السبت:"ان وضع القائمة العراقية بعد اعلان اندماج ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي اختلف لانهما اصبحا الكتلة الاكثر بعدد المقاعد النيابية التي لها الحق بالتكليف بتشكيل الحكومة المقبلة . مشيرا الى إن تصريحات المسؤولين الأكراد بشأن أحقية القائمة العراقية بتشكيل الحكومة المقبلة كانت قانونية في وقتها . وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قد اكد أحقية القائمة العراقية بتشكيل الحكومة المقبلة على وفق المادة الدستورية الخاصة بتكليف الكتلة الأكبر بتشكيلها. rnالهر:غلق مكتب هيئة المساءلة والعدالة في كربلاءكشف محافظ كربلاء ان اغلاق مكتب هيئة المساءلة والعدالة فيها هو اجراء قانوني جاء بسبب خروقات ادارية وامور اخرى لم يتم الافصاح عنها.وقال المهندس آمال الدين الهر  بحسب موقع نون  امس السبت ان" الحكومة المحلية ومن خلال معلومات وصلت اليها تبين ان هناك خروقات ادارية وامورا اخرى -لم يتم الافصاح عنها – كانت وراء اغلاق مكتب كربلاء الخاص بهيئة المساءلة والعدالة موضحا ان الهيئة المركزية للمساءلة والعدالة ستفتتح مكتبا جديدا آخر في المحافظة".واضاف ان عمل الهيئة غير تابعة للحكومة المحلية وإنما هي مرتبطة بمجلس النواب مباشرة، موضحا ان "هيئة المساءلة والعدالة/ المركز العام كانت وراء إغلاق مكتب كربلاء وقد اعتبرت كل ما قد صدر من مكتب كربلاء خلال عام 2010 ملغى " .rnدولة القانون : مساعي العراقية مضيعة للوقتقال عضو ائتلاف دولة القانون قاسم عطية الجبوري "ان امامنا متسع من الوقت لاجتياز مرحلة اختيار مرشح رئاسة الوزراء بعد ان تعقد الجلسة الاولى للبرلمان والمقررة الاثنين المقبل". واضاف الجبوري  في تصريح صحفي  انه "خلال فترة اسبوع او عشرة ايام على الاكثر، سوف تعقد صفقة متكاملة لاختيار رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وبالتالي سوف تبقى الجلسة مفتوحة حتى يتم اختيار الشخصيات الثلاثة التي تتولى المناصب الرئاسية الثلاثة ".  واعتبر الجبوري استمرار مطالبة القائمة العراقية بتشكيل الحكومة مضيعة للوقت  لانها لن تستطيع تشكيلها، وان  كلفت بذلك ، مشيرا الى ان الوضع الراهن في العراق لايتحمل مزيدا من التأخير لمجرد رغبة لدى القائمة العراقية، اذ ان الدستور والقانون اقر بان تشكل الحكومة من الكتلة الاكثر عددا داخل البرلمان سواء التي شكلت قبل الانتخابات أو بعدها ".