بغداد/ المدىتباينت ردود الافعال داخل الاوساط السياسية بعد اعلان اندماج ائتلافي دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي والوطني العراقي تحت اسم التحالف الوطني الذي افرز تحالفهما عن تشكيل الكتلة النيابية الاكثر عددا.
فقد سارعت القائمة العراقية الى اعتبار هذا الاندماج بانه يهدف لقطع الطريق امام سعيها لتشكيل الحكومة باعتبارها الكتلة الفائزة بالانتخابات وانه التفاف على الدستور خاصة أن التحالف الجديد لم يسم بعد مرشحه لرئاسة الحكومة ورئيس هذا التحالف، في الوقت الذي اكد القيادي في الائتلاف الوطني العراقي نصار الربيعي  انه "سيتم الاتفاق على تسمية رئيس كتلة التحالف الوطني في وقت لاحق على أن توكل الرئاسة حاليا الى هيئة مؤقتة لحين الانتهاء من الاتفاق على رئيس للتحالف" مشددا على أن رئيس الوزراء المقبل "سينبثق" من التحالف الوطني . فيما شدد القيادي في التحالف الوطني عبد الحليم الزهيري على أن هذا التحالف الجديد  سيتحاور لتشكيل الحكومة "لكنه يمتلك حق تشكيلها". داعيا القائمة العراقية الى السير معه في تشكيل الحكومة وعلى قادتها ألا يمضوا نحو تعقيد الأمور".المراقبون للمشهد السياسي يرون ان التقارب بين الوطني ودولة القانون جاء على خلفية معلومات حصل عليها الطرفان تفيد بأن القائمة العراقية تبذل مساعي مكثفة لاحداث مفاجأة في جلسة البرلمان المقبلة. وبدأت المفاوضات بين قائمتي الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون بعد اعلان تحالفهما في الرابع من ايار الماضي وشكلا الكتلة الاكثر عددا في مجلس النواب الجديد لكي توكل اليهما مهمة تشكيل الحكومة وفق المادة 76 من الدستور العراقي وهو ما تراه القائمة العراقية برئاسة إياد علاوي انه  غير دستوري وتجاوز على الاستحقاقات الانتخابية.لكن هذا  الاعلان لم يرق الى اندماج بالصيغة الحالية ولم يكتسب اسمه الجديد، الا بعد ما شكل تمسك ائتلاف دولة القانون بمرشحه لرئاسة الحكومة المقبلة نوري المالكي عائقا بين الائتلافين خلال الأيام الماضية بعد اصرار قوى داخل الائتلاف الوطني على رفض تولي المالكي رئاسة الحكومة مجددا.ويرى بعض المحللين السياسيين ان قيام التحالف قضية دستورية وليس هناك نص قانوني يمنع قيام مثل هذا التحالف وتشكيله الكتلة الاكثر عددا في مجلس النواب الجديد.وأبرز الكتل التي رفضت المالكي، هي الكتلة الصدرية فيما رشح الائتلاف الوطني العراقي بطريقة غير رسمية رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري، ونائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي لتولي منصب رئاسة الوزراء المقبلة. من جانبه  عد عضو القائمة العراقية سلمان الجميلي "ان اعلان اندماج الائتلافين جاء في إطار الصراع على السلطة والحصول على منصب رئيس الوزراء ، مضيفا ان القائمة العراقية ترى أن الحق الدستوري والسياسي معها في تشكيل الحكومة وتقديم مرشحها لرئاسة الوزراء . معتبرا لجوء الائتلافين (دولة القانون والوطني)  إلى التحالف هو مقدمة لسيناريو أزمة لوضع العقبات أمام "العراقية" في تقديم مرشحها . لافتا إلى أن اجتماع البرلمان يوم غد الاثنين سيشكل عامل ضغط على جميع القوى السياسية لحل جميع المتعلقات وتشكيل الحكومة . من جهته الخبير  القانوني طارق  حرب أكد ان الانتخابات العراقية لم تتمخض عن فائزٍ صريح بأغلبية الـ"50" بالمائة من الأصوات وإن حصول "العراقية"  على نسبة "28" بالمائة من أصوات الناخبين لا يعطيها الحق الدستوري لتشكيل الحكومة الجديدة .واضاف " لا توجد في العراق كتلة فائزة بالمعنى الصريح، لأن الفوز يجب أن يكون بالحصول على" 50" بالمائة من الاصوات فما فوق . مبينا  " ان القائمة العراقية لن تتمكن من تشكيل السلطة السياسية لانهابحاجة الى "72" نائبا كما ان رئيس الجمهورية الجديد، الذي سيكلف الكتلة الاكثر عددا في مجلس النواب بتشكيل الحكومة سينتخب من التحالف الوطني الذي سيشكل الاغلبية النيابية المطلقة داخل البرلمان وبقية النواب من الكتل الأخرى وبدوره سيقوم رئيس الجمهورية المنتخب بتكليف الكتلة، التي ستتولى تشكيل الحكومة العراقية المقبلة".وبشأن سيناريو تحالف "العراقية" مع ائتلاف الكتل الكردستانية ككتلة مضادة للتحالف "الوطني" استبعد حرب أن يكون مثل هذا الاحتمال قائما . مبينا ان العراقية لديها "91" مقعدا وائتلاف الكتل الكردستانية لديه ما يقرب من الـ"50" مقعدا أي أنهم سيكونون بحاجة إلى "22" مقعدا لتحقيق الاغلبية البرلمانية. وتابع  قائلا: "لكن بحصول التحالف الوطني على غالبية الـ163 صوتا، فإن التحالفات الاخرى مجتمعة ستشكل 162 مقعدا بمعنى أنها أقل من غالبية النصف + واحد وستكون بذلك عاجزة أمام التحالف الوطني وستشكل أقليّة برلمانية، مشيرا إلى ان هناك نوابا في العراقية وائتلاف الكتل الكردستانية والتوافق سينضمون الى التحالف ا