بغداد/ المدىتباينت ردود الافعال داخل الاوساط السياسية بعد اعلان اندماج ائتلافي دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي والوطني العراقي تحت اسم التحالف الوطني الذي افرز تحالفهما تشكيل الكتلة النيابية الاكثر عددا.
فقد سارعت القائمة العراقية الى اعتبار هذا الاندماج بانه يهدف الى قطع الطريق امام سعيها لتشكيل الحكومة باعتبارها الكتلة الفائزة بالانتخابات وانه التفاف على الدستور خاصة ان التحالف الجديد لم يسم بعد مرشحه لرئاسة الحكومة ورئيس هذا التحالف، في الوقت الذي أكد القيادي في الائتلاف الوطني العراقي نصار الربيعي  انه "سيتم الاتفاق على تسمية رئيس كتلة التحالف الوطني في وقت لاحق على أن توكل الرئاسة حاليا الى هيئة مؤقتة لحين الانتهاء من الاتفاق على رئيس للتحالف" مشددا على أن رئيس الوزراء المقبل "سينبثق" من التحالف الوطني . فيما شدد القيادي في التحالف الوطني عبد الحليم الزهيري على أن هذا التحالف الجديد  سيتحاور لتشكيل الحكومة "لكنه يمتلك حق تشكيلها". داعيا القائمة العراقية الى السير معه في تشكيل الحكومة وعلى قادتها ألا يمضوا نحو تعقيد الأمور".المراقبون للمشهد السياسي يرون ان التقارب بين الوطني ودولة القانون جاء على خلفية معلومات حصل عليها الطرفان تفيد بأن القائمة العراقية تبذل مساعي مكثفة لاحداث مفاجأة في جلسة البرلمان المقبلة. وبدأت المفاوضات بين قائمتي الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون بعد اعلان تحالفهما في الرابع من أيار الماضي وشكلا الكتلة الاكثر عددا في مجلس النواب الجديد لكي توكل لهما مهمة تشكيل الحكومة وفق المادة 76 من الدستور العراقي وهو ما تراه (القائمة العراقية) برئاسة اياد علاوي أنه غير دستوري وتجاوز على الاستحقاقات الانتخابية.من جانبه  عد عضو القائمة العراقية سلمان الجميلي "ان اعلان اندماج الائتلافين جاء في إطار الصراع على السلطة والحصول على منصب رئيس الوزراء ، مضيفا ان القائمة العراقية ترى أن الحق الدستوري والسياسي معها في تشكيل الحكومة وتقديم مرشحها لرئاسة الوزراء . معتبرا لجوء الائتلافين (دولة القانون والوطني)  إلى التحالف هو مقدمة لسيناريو أزمة لوضع العقبات أمام "العراقية" في تقديم مرشحها . لافتا إلى أن اجتماع البرلمان يوم غد الاثنين سيشكل عامل ضغط على جميع القوى السياسية لحل جميع المتعلقات وتشكيل الحكومة . من جهته الخبير  القانوني طارق  حرب أكد ان الانتخابات العراقية لم تتمخض عن فائزٍ صريح بأغلبية الـ"50" بالمائة من الأصوات وإن حصول "العراقية"  على نسبة "28" بالمائة من أصوات الناخبين لا يعطيها الحق الدستوري لتشكيل الحكومة الجديدة .واضاف " لا توجد في العراق كتلة فائزة بالمعنى الصريح، لأن الفوز يجب أن يكون بالحصول على" 50" بالمائة من الاصوات فما فوق . مبينا  " ان القائمة العراقية لن تتمكن من تشكيل السلطة السياسية لانهابحاجة الى "72" نائبا، كما ان رئيس الجمهورية الجديد الذي سيكلف الكتلة الاكثر عددا في مجلس النواب بتشكيل الحكومة سينتخب من التحالف الوطني، الذي سيشكل الاغلبية النيابية المطلقة داخل البرلمان وبقية النواب من الكتل الأخرى وبدوره سيقوم رئيس الجمهورية المنتخب بتكليف الكتلة التي ستتولى تشكيل الحكومة العراقية المقبلة".تفاصيل ص2