بغداد/ المدى ـ وكالاتكشف عضو في الائتلاف الوطني العراقي،  أن لجنة الحكماء المكلفة باختيار مرشح التحالف الوطني لمنصب رئيس الوزراء عقدت  اجتماعها الأول امس، بعد اختيار الائتلاف الوطني لممثليه في اللجنة، مشيرا في الوقت نفسه الى اتفاق ائتلافي دولة القانون والوطني على تعيين ثلاثة نواب لرئيس الوزراء المقبل وإعطائه مهلة لا تتجاوز العام لاختبار قدراته.
 وقال عصام السعدي في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "الائتلاف الوطني العراقي انتهى من تسمية ممثليه في لجنة الحكماء التي ستختار مرشح التحالف الوطني لمنصب رئيس الوزراء"، مبينا أن "الائتلاف الوطني اختار كلا من همام حمودي وحميد معلة الساعدي ونصار الربيعي وأمير الكناني وبهاء الاعرجي وفالح الفياض وحسن الشمري لعضوية لجنة الحكماء عن الائتلاف الوطني العراقي".وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد قد كشف في حديث  صحفي  عن أسماء مرشحي قائمته لعضوية لجنة الحكماء التي ستتفاوض مع مرشحي الائتلاف الوطني على مرشح رئاسة الوزراء المقبل، وهم علي الأديب وعبد الحليم الزهيري وحسن السنيد وخضير الخزاعي وخالد العطية وحسين الشهرستاني وطارق نجم. من جانبه نفى قيادي في التحالف الوطني ،أن "يكون الغرض من اعلان الاندماج قطع الطريق على اي كتل سياسية اخرى لتشكيل الحكومة " مشددا على عدم وجود مثل هذه النية "لا ظاهرا ولاباطنا"، على حد تعبيره واوضح باسم العوادي في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للانباء ان "اعلان تشكيل التحالف الوطني جاء لتسريع تشكيل الحكومة " المقبلة وقال "هناك شبه اتفاق بين اركان الائتلاف الوطني على جعل رئاسة التحالف دورية كل سنة يتناوب عليها اربعة اشخاص يرشحون لشغل هذا المنصب بشكل دوري، اثنان من ائتلاف دولة القانون واخران من الائتلاف الوطني"، واشار الى ان "التحالف الوطني سيدخل حوارات جدية لاشراك الجميع في تشكيل حكومة شراكة وطنية"، وأضاف منوها الى أن "التحالف الوطني سيكون هو الكتلة الاكبر التي سترشح الشخص الذي يتولى منصب رئيس الوزراء ، اما بقية المناصب فسيتم التوافق عليها مع بقية الكتل" البرلمانية وعن تمسك كتلة العراقية التي يترأسها اياد علاوي بما تصفه "الحق الدستوري"، أوضح العوادي ان "على الجميع احترام رأي المحكمة الاتحادية وتفسيرها لان الكتل السياسية اكتسبت شرعيتها من خلال مصادقة المحكمة الاتحادية، وان الاعتراض على تفسيرها بعد ذلك يشير الى وجود خلل ما من هذه الكتل"،على حد تقديره.تفاصيل ص2