طالب عبد العزيز

يتعرض الكثير من سكنة البيوت، ذات المسمّى، بـ (الطابو الزراعي) في البصرة وأبي الخصيب، بخاصة إلى ابتزاز من ورثة الملاكين -المقيم بعضُهم في الخليج- وسعي المحامين، الذين يستغلون ثراء هؤلاء، وضعف حال البسطاء، من المشترين الجدد، عبر اكثر من وسيلة،

ليس أقلها قيامهم بابطال القسامات الاولى بقسامات جديدة، بحجج عديدة، بينها اختلاف الورثة، أو اعتراض احدهم على البيوع التي ابتدأت بعد العام 2003 وما تزال الى اليوم، في ممارسة مخيفة تهدد أمن سكان المدينة، وتعرّض العديد من الاسر الى التهديد بإخلاء بيوتهم ثانيا، أو إجبارهم على الشراء مجدداً، وعلى وفق الاسعار التي يفرضها وكلاء الورثة والمحامون، وفي ذلك احتمال كبير لنشوء منازعات لا يُستبعد استخدام السلاح في نهاياتها.

يروي أحدُهم بأنه وقبل ثلاثة عشر عاما اشترى قطعة أرض زراعية من وكيل ورثة أحد الملاكين، بموجب وكالة مصدقة من وزارة الخارجية، تشير الى توكيل الورثة مجتمعين كالة عامة له، تتضمن حق البيع والشراء والصرف والقبض ومراجعة الدوائر والتوقيع ووو لكنه فوجيء في العام 2011 بتبليغه بالغاء الوكالة والقسام القديم بوكلاء ومحامين جدد مع وثيقة لقسّام آخر جديد، وتهديده باخلاء البيت الزراعي، عبر توكيل محامٍ جديد أيضاً، وتكررت الحال هذه، ففي كل مرة يفاجئ بتهديد جديد.

ويحتفظ بمكالمات صوتية فيها تفاصيل تشير الى ضغوط مالية بعشرات الالاف من الدولارات، وحصص يتقاسمها المحامي والوكيل ومساومات لا يهدف منها إلا الابتزاز والتهديد والضغط من إجل إعادة بيع الاراضي مجدداً وبالسعر الذي يفرضونه على هؤلاء، الذين لم يجدوا لاستقرارهم وأمنهم في بيوتهم سبيلاً. إذ، غالباً ما يُستعان بمحامين تنتهي أسماؤهم بلقب عشائري، يشير الى انتسابهم لإحدى العشائر التي عرفت بالقوة والنفوذ والسلاح في حسم منازعاتها، في تصريح علني بالبتهديد.

على الحكومة والقضاء العراقي ان يقول كلمة الفصل بين اناس مسترخين، يملكون المال والنفوذ، يسكنون دول الخليج، ولديهم أذرعهم في الحكومة والقضاء، عبر وكلاء ومحامين همهم الاول المال، وبين مساكين جمعوا أموالهم بالتعب والكد والشقاء وباعوا ذهب نسائهم وأثاث بيوتهم القديمة، واستدانوا او تسلفوا ثم اشتروا بحبوحة صغيرة، وبنوا عليها بيوتهم البسيطة، ترى ماذا سيفعل أمثالهم إذا وجدوا انفسهم مطرودين خارج بيوتهم، أو اجبروا على إعادة تقييم بيوتهم من جديد، وبالاسعار التي يفرضها عليهم هؤلاء. ايستبعد استخدامهم السلاح إذا ما انسدت بوجوههم السبل؟

الغريب في الامر أن معظم بيوع الاراضي الزراعية تلك تم تسجيلها في مديرية التسجيل العقاري في البصرة وابي الخصيب، واستخلصت منها سندات طابوات رسمية، بيع بعضها أكثر من مرة، واستخرج لها سندات جديدة أيضاً، بمعنى أنَّ هؤلاء لم يكونوا مغفلين، كيما يقعوا تحت عنوان( القانون لا يحمي المغفلين). وبمعنى آخر أنهم لم يشتروا بيوتهم عبر وكالات شخصية، من التي تتم بين الوكيل والمشتري في مكاتب بيع العقارات، وخارج إطار الحكومة.