بغداد / سها الشيخلي التقت (المدى) وزيرة الدولة لشؤون المرأة وكالة خلود آل معجون. وكان محور اللقاء قد دار حول الواقع الذي تعيشه المرأة بعد أحداث عام 2003، وماقامت به وزارة المرأة من مهامّ للحدّ من معاناة المرأة وحل بعض مشاكلها الاجتماعية والثقافية والصحية.
الوزارة والاإعلام في بداية اللقاء عاتبت الوزيرة خلود الصحافة والفضائيات لأنها لا تتعاون مع وزارة المرأة، ولا تحضر الورش التي تقيمها، وقد تحدثنا مع الوزيرة بكل صراحة وقلنا لها إننا نرى أن وزارة المرأة هي التي تبتعد عن الصحافة وليس العكس، وإن مكان الوزارة الكائن في المنطقة الخضراء حيث التفتيش والانتظار الطويل يحول دون الحضور الدائم الى مبنى الوزارة، وإن على وزارة  المرأة أن تتواصل وتدعو الصحافة وتذهب إليها من دون أن تنتظر مجيء الصحافة إليها. وأوضحت وزيرة المرأة الآلية التي اعتمدت في تكريم النساء المبدعات في احتفالية عيد المرأة الموافق 8 آذار الماضي فقالت: وضعنا ضوابط لاختيار المرأة والأمهات  المبدعات، ورفعناها الى  مجالس المحافظات التي قامت باختيار المرأة التي تتوفر فيها تلك الشروط، ونحن غير مسؤولين عن ذلك الاختيار، وقد جاء اختيار مجالس المحافظات وفق الشروط التي وضعناها للاختيار. لم يرد ذكر اسم الأمانة العامة. والحقيقة أن الأمانة العامة غير مشتركة في هذه الاحتفالية التي كانت تنظم من قبل وزارة المرأة وبمساعدة منظمة الأمم المتحدة التي هي اليونسيف، ودعونا الأمين العام باعتباره جهة رسمية. وهناك ظروف قاهرة حالت دون حضور دولة رئيس الوزراء.وعن القول بأن الوزارة كرّمت نفسها، أوضحت  الدكتورة خلود أن التكريم جاء  للقياديات في المجتمع، ومن هنّ؟ هنّ الظاهرات في المجتمع، إنهن الوزيرات والبرلمانيات وبعض المنظمات التي هي فاعلة حقيقة. من الوزيرات اللواتي كـُرّمن بدرع وليس بمال، والبرلمانيات اللواتي لهن نشاط في مجال المرأة، هنّ (سميرة الموسوي رئيسة لجنة المرأة التي أعدت مشاريع خاصة بالمرأة)، وكرّمت ميسون الدملوجي، وهي فنانة تشكيلية وإعلامية ولها نشاطها النسوي، فلديها مجلة (نون)، وكذلك « آله الطلباني « كرمت أيضا لنشاطها الكبير في مجال حقوق المرأة في إقليم كردستان، كرمنا سلامة الخفاجي التي كان ومازال لها منظمة ولها دور سياسي، باعتبارها أول امرأة تدخل البرلمان بعد استشهاد أحد ابنائها نتيجة الأعمال الإرهابية. وبالنسبة للمنظمات، كرمنا المنظمات التي لها تعاون معنا وكان لها دور ريادي بالنسبة لبرامج المرأة وخاصة برنامج (الكشف المبكر لسرطان الثدي)، فعلا توجد منظمات أخرى تستحق المكافأة والتشجيع، وإمكانات الوزارة لا تسمح بتكريم ومكافأة كل المنظمات العاملة. وستتم مكافأة المنظمات الباقية في احتفالية أخرى. لدينا ما هو بين 200- 250 منظمة مجتهدة، فهل يمكن أن نكرم كل هذا العدد في الوقت نفسه؟ بالنسبة للأكاديميات، كرمنا عميدة كلية البنات التي كان لديها بحوث عديدة.. أما عن سبب عدم ذكر تاريخ كل امرأة مكرمة فقد أوضحت الدكتورة خلود أن السبب كان تأخر الاحتفالية لمدة ساعة نتيجة اعتذار رئيس الوزراء. الشيء الثاني هو أن المسؤولين الذين حضروا الاحتفالية كانت لديهم ارتباطات أخرى ولايسمح وقتهم بشرح أسباب تكريم كل امرأة،  حيث يتوجب إعداد قاعدة بيانات عن تاريخهن، فاختصارا للوقت ذكرنا الاسماء فقط. وعن توزيع (فولدر) بذكر تاريخ كل امرأة مكرمة، أوضحت الدكتورة خلود أن الوزارة  تفتقر الى الإمكانات المادية لطبع مثل تلك (المطوية). وكل الموجودين يعلمون بأن إمكانية وزارة المرأة هي إمكانية بسيطة، وهي تفتقر الى الميزانية، وأشارت الى أن الاحتفالية كانت بمساعدة منظمة الأمم المتحدة (اليونيسيف) لكن اضطررت الى أن أكمل التمويل من مالي الخاص. وبعد شهر  او أكثر أرسلوا إلينا المبلغ المتبقي. الإمكانات كانت محدودة جدا. ميزانيتنا مليونا دينار،وهي غير كافية لسد احتياجات برامجنا، ومنها الدورات مثل دورات العنف الأسري، ودورات أخرى في مجال الصحة الإنجابية والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودورات عن المعرفة القانونية. لكن هذه الدورات تحتاج الى أموال، صحيح أن دورة (الكشف المبكر عن سرطان الثدي) أقيمت من خلال منحة من دولة رئيس الوزراء، لكن بقية الدورات لم تدعمها أية جهة. نحن نعتمد على الأمور الذاتية في الوزارة فيما يخص الدعم، و نعمل بأقصى طاقة ممكنة رغم عدم توفر الكادر الكبير او التخصيصات  المالية.rnوزارة ذات حقيبة وأعربت الدكتورة خلود عن تفاؤلها بأن تكون وزارة المرأة في المستقبل وزارة ذات حقيبة، وقالت: سعت الوزارة الى أن تكون ذات حقيبة، وفعلا تمت مناقشة قانون الوزارة في مجلس الوزراء، وأحيل الى مجلس النواب وتمت قراءته لمرة واحدة، وللأسف الشديد لم يقرّ الى الآن، وننتظر من البرلمان الجديد إعادة النظر في القراءة وأن يقرّ هذا القانون لكي تصبح هذه الوزارة ذات حقيبة تنفيذية فاعلة، ولدينا مواضيع كثيرة يجب أن تعالجهــــــــا هذه الوزارة إذا حصلت على حقيبة وتفرعت عنها مديريات وكادر وظيفي، ومن الممكن أن تعمل هذه الوزارة حي