 بغداد/المدى مازالت المادة 76 من الدستور العراقي موضع جدال واختلاف برغم ان اليوم سيشهد مبنى البرلمان افتتاح الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد. القائمة العراقية تصر على ان لها الحق الدستوري في تشكيل الحكومة باعتبارها الفائزة، بفرق مقعدين عن دولة القانون، فيما يدخل البرلمان"التحالف الوطني"وهو ائتلاف بين دولة القانون والوطني، وفي جعبته 159 مقعدا،
 وهو"التحالف الوطني"بحاجة الى اربعة مقاعد فقط، ليتمكن من تشكيل الحكومة، باعتباره الكتلة الاكثر عددا في مجلس النواب.يقول استاذ القانون الدستوري عميد كلية القانون في جامعة ذي قار"ميثم حنظل":ان قرار المحكمة الاتحادية في تفسير المادة 76 من الدستور مسك العصا من الوسط على الرغم من ان النص الدستوري واضح ولايحتاج الى تفسير. وأوضح حنظل لوكالة الصحافة المستقلة: ان العراق نظام برلماني وليس جمهوريا لكي يتولى الحزب الفائز في الانتخابات رئاسة الدولة،. واوضح انه في الأنظمة البرلمانية يتم تكوين الحكومة عبر تشكيل التحالفات بين الكتل بعد الانتخابات وهو نظام معمول به في انكلترا منذ عام 1215 وببقية دول العالم ذات الأنظمة البرلمانية. واعتبر حنظل: ان المادة 76، التي صار عليها الخلاف لا يمكن قراءتها بعيداً عن النظام النيابي وحالة تشكيل الحكومة عبر التحالفات التي تعقب الانتخابات شيء طبيعي وتحدث في مختلف الأنظمة البرلمانية، لافتاً الى انه في حالة فشل الكتلة التي يتم تكليفها من رئيس الجمهورية تكلف الكتلة الثانية وهكذا.يذكر ان المحكمة الاتحادية أوضحت بقرار معنى المادة 76 من الدستور العراقي بكون الكتلة السياسية التي ستشكل الحكومة هي إما الكتلة الاكبر الفائزة بالانتخابات او الكتلة الأكثر عددا في مجلس النواب، التي تنتج عن التحالفات مابين الاحزاب والكتل بعد الانتخابات.وقال رئيس الوزراء في لقاء متلفز، ان على العراقية أن تلتزم بقرار المحكمة وتقبل به مثلما قبلنا بنتائج الانتخابات النهائية، التي اعلنتها المفوضية العليا للانتخابات، فيما أكد علاوي، المنافس الرئيس للمالكي، في آخر لقاء صحفي له، ان الاعتراض على ترشيحه له اسباب شخصية، واعتبر ان لقاءه بالمالكي كان لاذابة الجليد.