عباس الغالبي ان الفوائد في المصارف الحكومية هي عالية بالقياس الى طبيعة القروض الممنوحة لشرائح الموظفين والتي لم تخفض أقل من 8% على الرغم من دعوات الخبراء والاقتصاديين والبرلمانيين الى ادارتي مصرفي الرشيد والرافدين اللتين لم تستجيبا الى هذه الدعوات بدعوى خسارة المصرفين وعدم استطاعتهما تحقيق الارباح المطلوبة التي تتناسب وحجم الحركة المصرفية.
مازالت المصارف الحكومية والخاصة تتعامل مع القروض والسلف على اختلاف انواعها بانها بمثابة منة  أو هدية مجزية الى المستهلكين، فتلجأ الى رفع اسعار الفائدة بأقصى طاقتها سعياً لتحقيق هامش ربحيا عال.وتقول كثير من المصارف وحتى الخاصة منها انها تعتمد اسعار فائدة عالية ضماناً لرأسمالها بسبب انحسار الثقة بينها وبين المستهلكين، وهذه الطامة الكبرى التي تلقي بظلالها على ديناميكية المنظومة المصرفية برمتها ، حيث نجد ان النشاط المصرفي ولاسيما في المصارف الخاصة لايكاد يعدو سوى 7%  أو أقل من النشاط المصرفي بالعراق.وحتى ان الفوائد في المصارف الحكومية هي عالية بالقياس الى طبيعة القروض الممنوحة لشرائح الموظفين التي لم تخفض أقل من 8% على الرغم من دعوات الخبراء والاقتصاديين والبرلمانيين الى ادارتي مصرفي الرشيد والرافدين اللتين لم تستجيبا الى هذه الدعوات بدعوى خسارة المصرفين وعدم استطاعتهما تحقيق الارباح المطلوبة التي تتناسب وحجم الحركة المصرفية ، مما يتطلب تدخل وزارة المالية لدعم المصرفين المذكورين باتجاه القروض تحديداً سعياً لتمكينهما من خفض اسعار الفائدة والتعامل مع القروض على انها تلبية لحاجات اقتصادية ومعيشية ملحة على الدولة والمؤسسات المالية ان تدعمها لانجاحها وتحمليها فوائد ميسرة، وعدم اعتبارها نشاطا مصرفيا لاجل الربحية ليس إلا .والامر سيان بالنسبة للمصارف الاهلية التي هي الان تتبارى في حقيقة الامر ليس في تقديم الخدمات المصرفية للزبائن وتعزيز الثقة بها بعد ان انصرف الذهن بعيد سقوط النظام السابق عام 2003 الى التعامل مع المصارف الحكومية وترك المصارف الاهلية تصارع الامواج وحدها سعياً لاستعادة الثقة المنحسرة أو المفقودة في اكثر الاحيان ، وهي في حقيقة الامر معضلة واجهتها المصارف الاهلية ، حيث تطور الامر بشكل نسبي خلال الاعوام الثلاثة الماضية من خلال المؤشرات والمعطيات الرقمية والاحصائية وحركة الاسهم في سوق الاوراق المالية ، وبدأت المصارف مرة أخرى تستعيد ثقة الجمهور ، إلا انها مازالت دون مستوى الطموح حيث تبدو للمتابع حركة غير نشيطة متوجسة لا تمتلك الجرأة متذرعة في أغلب الاحيان بالوضع الامني والسياسي السائد في العراق ومايمكن ان يؤثر ذلك على جرأة المصارف الاهلية في التعامل مع الواقع بانفتاح اكثر وبشكل ميسر غير معقد ومتوجس .ومن هنا فان الامر ليس بالسهولة التي نتصورها فهو بحاجة الى بيئة تشريعية تسبقها حاضنة امنية  وسياسية مستقرة جداً ، فضلاً عن تطور في النشاطات والقطاعات الاقتصادية الاخرى تصاحبه اسواق مال نشيطة ومواكبة للتطورات التي تحصل في دول المنطقة والعالم، وحركة استثمار فاعلة ، وهي ماتنعكس بشكل سريع ومؤثر على المنظومة المصرفية التي تعد من اولى اولويات ومستلزمات الاستثمار الناجح  الذي سينعكس بالنتيجة على المشهد الاقتصادي بالشكل الاعم والاشمل.ولذا فأن التعامل مع معطيات الواقع بشكل مرن ومريح من قبل المصارف بشقيها الحكومية والاهلية واخص بالذكر الاهلية منها ولاسيما في جزئية القروض وفوائدها ستكون من ملامح نجاح وتطور النشاط المصرفي العام والخاص على حد سواء.