كركوك / السومرية نيوز دعا أصحاب نحو 30 حوضا لتربية الأسماك في كركوك، وزارة الزراعة إلى منحهم إجازة مزاولة المهنة، مؤكدين أن عدم الاستجابة سيؤدي إلى تكبدهم خسائر فادحة، فضلا عن تأثير ذلك على اقتصاد المحافظة، فيما اعتبرت دائرة الموارد المائية أن استغلال أي جهة للمياه الجوفية من دون موافقات
 رسمية سيسهم في تقليل مخزونها.  ويقول صاحب أحد أحواض تربية الأسماك ويدعى رزكار محمود: "لقد قمت بإنشاء مشروع يتمتع بمواصفات صحية عالية الجودة لتربية الأسماك الإصبعية قرب كركوك، وساهمت بتوفير الأسماك للقطاع الخاص، إلا أن دائرة زراعة كركوك ترفض منحي إجازة ممارسة المهنة"، داعيا وزارة الزراعة إلى "إطلاق منح الإجازات الرسمية للمزارع الخاصة بتربية الأسماك". ويؤكد محمود في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "ناحية قرهنجير (35 كم شمال كركوك) تضم 30 حوضا لتربية الأسماك كالكارب الإصبعية والكفية التي يكون إنتاجها أسرع"، مشيرا إلى أن "كلفة المشروع الواحد تتراوح بين 45-50 مليون دينار عراقي". ويوضح محمود أن "الحقول الجديدة تتبع الطرق العلمية الحديثة في تربية الأسماك داخل الأقفاص العائمة، وهي من الطرق العملية والاقتصادية الحديثة التي لا تستهلك كمية كبيرة من المياه أو مساحات واسعة من الأراضي، ويمكن وضعها داخل مسطحات المياه الطبيعية كالأنهار والمبازل، وحتى الأحواض الصناعية"، مضيفا أن "هذه الطريقة تحمي الاصبعيات من الافتراس من قبل الأحياء المائية الأخرى، فضلا عن قلة العمالة المطلوبة وسهولة التسويق وقلة التكلفة المالية". ويلفت محمود إلى أن "إنشاء حقول لتربية الأسماك كان متعذراً خلال السنوات السابقة بسبب شح المياه في المحافظة وانخفاض منسوبها وارتفاع نسبة الملوحة في نهر الزاب، مما اثر سلبا على الثروة السمكية". من جهته، يشدد مربي الأسماك فاضل عبد العزيز على "ضرورة إطلاق وزارة الزراعة منح الإجازات المتوقفة منذ وقت طويل لدعم قطاع الأسماك وعدم الاعتماد على المستورد منه فقط"، مبينا أن "الأحواض توفر وتسد حاجة كركوك المحلية من السمك الحي".  ويشير عبد العزيز لـ"السومرية نيوز"، إلى أن "منع دائرة الزراعة أصحاب الأحواض من استثمار مشاريعهم، سيسهم في تدمير مشاريع كلفتهم مبالغ كبيرة، فضلا عن أنها ستوفر لأصحاب الأحواض إصبعيات الأسماك بأسعار مدعومة، إلى جانب توفير الأعلاف والغذاء الخاص بها".   من جانبه، يؤكد رئيس قسم الثروة الحيوانية في دائرة زراعة كركوك يالجين سامي شاكر أن "الأحواض التي أنشئت في مناطق متفرقة من كركوك تخضع حالياً لموافقات وزارة الزراعة والموارد المائية لأنها بنيت من دون موافقات مسبقة من دائرة زراعة كركوك".ويضيف شاكر في حديث لـ"السومرية نيوز": أن "عدد مشاريع تربية الأسماك يبلغ 165 مشروعا وفيها أحواض نظامية، وتنطبق عليها الشروط الواجب توفرها عند مربي الأسماك، ولكن منح الإجازات متوقف منذ عام 1988 من قبل وزارة الزراعة"، وتابع "علماً أن  42 إجازة رسمية ممنوحة منذ ذلك الوقت، وتسعاً منها تعمل الآن فقط وهي خاضعة للرقابة". ويشير رئيس قسم الثروة الحيوانية إلى أن "موافقة وزارة الزراعة على منح الإجازات مرتبط بموافقة وزارة المواد المائية، والتي تعزو بدورها عدم الموافقة إلى استخدام المياه الجوفية، والتي تؤثر على الاحتياط المائي".بدوره، يشدد مدير دائرة الموارد المائية المهندس شهاب حكيم نادر على أن "الموارد المائية جهة تعمل وفق منظور علمي من حيث كميات المياه الواصلة إلى المدينة والاحتياطي المخزون ضمن المياه الجوفية". ويوضح نادر في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "قيام أي جهة باستغلال تلك المياه من غير موافقات سيسهم في تقليل المخزون المائي، وعلى هذا الأساس يجب التنسيق مسبقا قبل البدء في تنفيذ أي مشاريع تخص واقع الموارد المائية في كركوك"، موضحا أن "مشاريع تربية الأسماك تحتاج إلى كميات كبيرة من هذه المياه".  فيما يعتبر الخبير الاقتصادي علي محمود في حديث لـ" السومرية نيوز"، أن "تنفيذ مشاريع تربية الأسماك في كركوك، يعد خطوة إيجابية لسد حاجة السوق المحلية من اللحوم البيضاء، فضلا عن أنها تسهم أيضا بتشغيل الأيدي العاملة، وتقلل من الاعتماد على المستورد".ويضيف محمود أن "قطاع الثروة الحيوانية لقي أضرارا كبيرة بعد عام 2003، بسبب قلة الدعم الحكومي، إلى جانب عزوف غالبية العاملين في القطاع الحيواني عن تربية الحيوانات، بسبب المصاعب التي تواجههم ومن بينها انخفاض مناسيب المياه في الأنهر". ويرى الخبير أن "مخاوف الزراعة والموارد المائية تنحصر في خانة عدم المساس بالمخزون المائي ضمن المياه الجوفية، لأن هذه المشاريع تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، في الوقت الذي يعاني فيه العراق في السنوات الأخيرة من قلة وارداته المائية القادمة من تركيا وسوريا بسبب