علي عبد الكريم الجابريان للقطاع الصناعي دوراً مهماً  في تنمية الاقتصاد العراق اذ يمكن عن طريقة دعم التوجه نحو مصادر متعددة لتمويل الاقتصاد بدلاً من كونه اقتصاداً أحادي الجانب باعتماده على القطاع النفطي، كما يمكن ان يسهم في تنشيط بقية القطاعات الاقتصادية الاخرى، وتحريك النمو الاقتصادي في العراق،
فضلاً عن قدرته في علاج مشكلة البطالة التي يعاني منها الاقتصاد العراقي، وبخاصة المؤسسات الصناعية العامة التي تتحمل اعباء الكثير من الايدي العاملة فيها وهناك جزء من هذه المؤسسات متوقفة عن العمل او تعمل بشكل جزئي، وباعادة تأهيلها يمكن ان تسهم في علاج جزء مهم من مشاكل الاقتصاد العراقي، وعليه فالمطلوب هنا هو انشاء قاعدة صناعة قوية تجابه تحديات الأسواق الدولية والاقليمية الحالية.لذلك ما تحتاجه هذه المؤسسات ليس إنعاش الصناعة اصطناعياً بل، ان الإجراءات المقترحة هي لتصحيح وضع قائم شاذ، ضمن إجراءات معينة ولحقبة زمنية محددة تسمح لهذه المؤسسات بالتقاط انفاسها ودخول المرحلة القادمة بكل ثقة، اذ أن برنامج اعادة تأهيل المؤسسات الصناعية العامة من خلال تفعيل القطاعات القائمة عبر برنامج التنمية الصناعية.ان الإجراءات التي تطالب بها الصناعة لبلوغ هذا الهدف تندرج تحت عناوين رئيسة منها: توسيع السوق، تطبيق الأفضلية، زيادة الصادرات، رفع القيمة المضافة، زيادة الإنتاجية والمنافسة وغيرها. ان تنفيذ بعض هذه الإجراءات يجب ان يكون سريعاً ضمن آلية تنفيذ صريحة، واما القسم الآخر فهي اهداف سوف تسعى وزارة الصناعة لتحقيقها في المرحلة المتوسطة الأجل بعد إقرار برنامج تفصيلي تضعه الوزارة مع جميع المعنيين ضمن اجندة زمنية واضحة تحدد فيها الجهة المسؤولة عن تنفيذ كل إجراء.كما أن القطاع الصناعي في أي جولة هو اهم القطاعات الفاعلة والعاملة في بناء الدولة و تباين طاقاتها العلمية والعملية وتقاس الدول بصناعاتها ومدى تطورها، لذلك نرى ان الدول المتقدمة قد تطورت وتقدمت بفعل الصناعة وجميع القطاعات الاخرى ( الزراعة، النقل وغيرها) هي قطاعات في خدمة الصناعة وما تحققه من إيرادات أي الميزانية في اي دولة تعتمد على الواردات الصناعية لتحقق الجانب الرئيس في تشغيل بقية القطاعات مما يتسبب عنه تشغيل الايدي العاملة بكل انواعها العلمية والفنية والماهرة وغير الماهرة، لذلك نرى ان من الضروري للعراق في هذه المرحلة المهمة تقديم الدعم المادي والمعنوي الى القطاع الصناعي وتطويرة وتفعيل دوره من اجل بناء العراق الجديد. أن القطاع الصناعي في العراق يتضمن:1. المشاريع الصناعية  للقطاع الخاص.2. مشاريع وزارة الصناعة والتصنيع العسكري المنحل.3. كوادر فنية وادارية كانت عاملة في القطاع الصناعي والطاقة الذرية.4. خريجو الكليات والمعاهد والاعداديات المهنية.5. أيدي عاملة غير ماهرة عاطلة عن العمل.وكل النقاط اعلاه بحاجة الى حلول لإعطاء القطاع الصناعي دفعة الى ألامام وتحقيق انتاج وطني بعدما سبب اغراق السوق العراقية ببضائع وسلع رديئة النوعية وبمواصفات متدنية رخيصة الثمن. وهذا سبب اقبالا كبيرا عليها لتعطش المواطن للبضائع الاجنبية وترك البضاعة الوطنية رغم انها تنتج بمواصفات قياسية معتمدة ولكنها ذات كلفة عالية، إذا أردنا إعادة الصناعة الوطنية الى الواجهة في الأسواق المحلية مرة اخرى علينا القيام بما يلي:1. إعمار وتنظيم وتقديم الخدمات الى المناطق الصناعية.2. تحديث خطوط الانتاج.3. إعادة العمل بالنظام الكمركي والضريبي على التجارة.4. اعادة العمل بتنظيم آليات الاستيراد وفق آليات تمنع إغراق السوق .5. اعتماد قوانين وانظمة تنظم آليات اقتصاد السوق كقانون حماية المستهلك وقانون حماية المنتج المحلي.6. حوافز لتشجيع الانتاج المحلي للصناعات الصغيرة والمتوسطة.7. تقديم القروض الميسرة لتطوير االمصانع والمعامل للمشاريع الصناعية لإعادة عملية الانتاج مرة اخرى.8. اقرار قانون حماية المستهلك وقانون المنافسة ومنع الاحتكار وقانون حماية المنتج المحلي وتطوير قوانين الضرائب بحيث يجعلها داعمة للصناعة الوطنية وليست حجر عثرة في طريقها.ومن اجل جعل هوية صناعية خاصة بالاقتصاد العراقي وما يمتلكه من موارد اقتصادية ولتحقيق ذلك يمكن ذكر اهم المقترحات التي تتجسد بالنقاط الاتية:1) إعادة هيكلة الشركات والمصانع وفق اقتصاد السوق، ومحاولة تحديد المشروعات الممكن تخصيصها، وذلك من خلال اعداد جرد وكشف ميداني عن كل المؤسسات الصناعية العامة ويتم دراسة كل مؤسسة على حدة من خلال الاحتياجات من المواد الاولية والمكائن والمعدات والخطوط الانتاجية ودراسة السوق المحلية والتصديرية.2) إعداد كشف بالكوادر المتخصصة والعاملة في تلك المؤسسات وبيان مدى امكانية استغلال تلك الكوادر في تطوير عمل المؤسسات، كما يفيد ذلك المسح في تحديد مدى امكانية تحول ملكية هذه المؤسسة الى ملكية القطاع الخاص.3) تحديد المشاريع الصناعية ذات القيمة المضافة العالية التي تتمتع بميزة تنافسية وعرضها للاستثمار المحلي والأجنبي.4) إعادة تشغيل الشركات والمصانع وتحسين كفاءة الأداء للشركات العامة والتحول إلى اقتصاد السوق لتحقيق النمو المستدام.5) توسيع دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية وفي النشاط الاقتصادي الصناعي و