محمد صالح الشماع1- تدار سوق العراق للأوراق المالية وتعمل بموجب توجيهات مجلس إدارة مكوناً من تسعة أعضاء يعملون لمدة تقل عن السنة خلال مدة سريان القانون المؤقت لأسواق الأوراق المالية رقم (74) لسنة 2004 أو إلى أن يُعلن عن قانون الأوراق المالية الدائم.
 ونظراً لأن تشريع القانون الدائم بدأ عن طريق سلطات السوق ، فقد استغرقت كتابته نحو خمس سنوات وسيحتاج إلى سنة أو سنوات ليستكمل تشريعه،عليه أصبحت انتخابات رئيس وأعضاء مجلس إدارة السوق المسمى بمجلس المحافظين تجري خلال شهر حزيران من كل سنة . وقد أعلن مؤخراً عن دعوة الهيئة العامة للسوق إلى اجتماع يوم السبت 19/6/2010 لغرض مناقشة جدول الأعمال وانتخاب رئيس وأعضاء جدد لإدارة السوق لمدة سنة واحدة.2- من البديهي أن الغرض الأساس من تشكيل سلطة لإدارة السوق هو قيامها بتطبيق أحكام القانون المؤقت أعلاه وتحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئ سوق العراق للأوراق المالية المدرجة في البند (6) من القسم 2 (النظام والأهداف) من القانون المؤقت أعلاه، وعلى الخصوص الفقرتان أ و ب اللتان ندرج نصهما أدناه كما ورد في الترجمة العربية الركيكة للقانون والمنشورة في جريدة الوقائع العراقية.أ-لتنظيم أعضائها والمحافظة على المعايير المعترف بها للشركات بطريقة تتناسب مع أهداف المستثمرين وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق .ب- تعزيز مصالح المستثمرين في الأسواق الكفوءة ، الموثوق بها ، التنافسية الشفافة ، والصادقة .نفهم من ذلك أنه حتى لو سعت سلطات السوق إلى حماية أعضاء السوق الآخرين أو تنفيعهم ، فلن يكون هذا على حساب أو عاتق المستثمرين أو إلحاق ضرر بهم ، فالأولوية للمستثمرين وتحقيق مصالحهم ، فإن كان هذا هو ما يقوله القانون فعلى إدارة السوق تطبيقه .3- المقصود بالمستثمرين الذين يطلب القانون حمايتهم هم ضعاف وصغار المستثمرين ، لأن كبار المستثمرين وأقوياءهم لا يحتاجون إلى حماية لما لهم من قدرة وقابلية على حماية منافعهم خاصة وهم يتمتعون بإسناد الوسطاء الذين يخدمونهم – تبعاً لطبيعة عملهم – كما يخدم البنك زبائنه. والوسطاء عندنا هم الذين يديرون سوق العراق بحكم القانون . وقد تتعارض مصالح كبار المستثمرين مع مصالح صغارهم، فتتوجه حماية القانون إلى الطرف الضعيف . وقد حدثني أحد المقيمين في السويد أن الحكومة هناك تعتني بالفقراء والمحتاجين وترعى الضعفاء وهم بالدرجة الأولى الأطفال والمرأة والحيوان .4- سوق المال الناجح هو الذي يكسب ثقة المتعاملين معه من خلال تصرفات إدارته المتصفة بالعدالة التي لا تتحيز للوسطاء على حساب المستثمرين الذين إذا وجدوا أن إدارة سوق ما تحقق العدالة وأنها ُتحسن معاملتهم وتتولى حمايتهم وتتصف تعاملاتها بالكفاءة والشفافية وحسن التداول والصدق ، يندفعون الى وضع أموالهم العزيزة في هذا السوق ، والمستثمرون هم عمود خيمة السوق الوحيد ، إذ من المستحيل تداول أسهم الشركات من دون وجود حملة أسهم يعرضوها للبيع وآخرون يقبلون شراءها ، فهؤلاء هم (المستثمرون) العنصر الأساس لنجاح أي سوق مال مما ينبغي العناية بهم ، وقد أقرت المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO) مجموعة من المبادئ وُضعت لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسة هي:أ‌- لحماية المستثمرين .ب‌- ضمان تحقيق الأسواق للعدالة والكفاءة والشفافية للمعاملات.جـ - التقليل من المخاطر الناشئة عن المعاملات المالية .5- طوال السنوات الست التي مضت على تطبيق القانون المؤقت ، تأكد لدينا أن سلطات سوق المال عندنا، الأهلية والحكومية ، لم تتمكن من القيام بواجبها على الوجه المطلوب، ولم تستخدم صلاحياتها لتحقيق أهداف سوق العراق الواردة في القانون التي منها تعزيز مصالح المستثمرين وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق . وإنما اتخذت قرارات متحيزة وفرضت إجراءات تعسفية ضد المستثمر كربط تعاملاته مع وسيط معين لا يمكن استبداله إلا بإجراء معاملة تكلف وقتاً وجهداً، وإذا تعاقد المستثمر مع عدد من الوسطاء ليودعوا أسهمه لدى مركز الإيداع أو يشتروا له أسهماً فلن يتمكن من معرفة مقدار ملكيته لأسهم شركاته المودعة والمشتراة إلا بعد الحصول على عدد من الكشوفات بقدر عدد الوسطاء ثم إجراء عمليات حسابية للتعرف على المطلوب. ومن التصرفات احتكار مهنة الوساطة، وإجبار المساهم في رأسمال شركة ما مدرجة أسهمها في السوق على إيداع أسهمه المجانية التي حصل عليها منها وتلك الأسهم التي أشتراها عن طريق الاكتتاب النقدي كمساهم أو حصل عليها عن طريق الاشتراك في الاكتتاب بفضلة الأسهم من زيادة رأسمال الشركة التي ُتطرح للاكتتاب على الجمهور من دون أن يكون لهذا الإجبار نص قانوني ُيلزم المساهم بإيداع أسهمه لدى مركز الإيداع إلا في حالة رغبته في بيعها.ومن القرارات المخالفة للقانون – على سبيل المثال ــ فصل مركز الإيداع عن سوق العراق الذي يقول القانون أنه جزءٌ منه ، وعدم السماح للمصارف باستخدام حقها القانوني بمزاولة مهنة الوساطة في السوق، وفرض نسبة عمولة وساطة عالية جداً يُجبَر المستثمر على تحملها، وإيقاف تداول أسهم شركات مدرجة في السوق لمدة تتجاوز ما حدده القانون، والدعوة الى مخا