إزاء ما تقدم لابد من اعادة النظر بقرار الاستيراد من دون تحويل خارجي والعودة بالتجارة الى نصابها الطبيعي المتمثل بقواعد الاستيراد بتحويل خارجي وتصنيف المستوردين من التجارة وفق تخصصاتهم مايسهم في جعل التجارة في خدمة الاقتصاد بدلا من كونها معول هدم عبر عمليات الهدر وتهريب العملة وغسل الاموال اذ من المفترض توظيف الاموال التي تتعرض للهدر في عمليات تحسين الاداء الاقتصادي الوطني
يعد الاقتصاد الدعامة الرئيسة والعمود الفقري للكيان السياسي ،بازدهاره تنمو مفاصل الحياة وتترسخ اسس الكيان والعكس صحيح فالاقتصاد العراقي الذي مر ولايزال بمرحلة الفوضى والانهيار الاقتصادي بحاجة الى أسس سليمة تكون مرتكزات التصحيح والنهوض عبر اجراءات واصلاحات ذات شقين: تشريعي يتضمن سن عدد من القوانين الحديثة التي تواكب عملية الانتقال من نظام رأسمالية الدولة الى ما يعرف باقتصاد السوق او الاقتصاد الحر الذي يلعب فيه القطاع الخاص دوراًُ اساسياًُ في توجيه مفاصل الاقتصاد الوطني، اما الشق الثاني من الاصلاحات، (إجرائي)، فيتمثل بجملة اجراءات  تسهم في تصحيح مسار الاقتصاد الوطني عبر تخليصة من حالة الفوضى وسوء الاداء ولابد من نظرة فاحصة على التجارة التي تمثل دعامة اساسية من دعائم الاقتصاد الوطني إذ نحت صوب الفوضى والهدر ابتداء من سني الحصار الاقتصادي الذي فرض على الشعب العراقي صعودا إلى أيامنا الراهنة إذا كان لقانون الاستيراد من دون تحويل خارجي اثر بالغ في حالة التراجع والنكوص التي شابت وتشوب عمل قطاع التجارة فبعد ان كانت التجارة محكومة بقواعد وأسس وضوابط وتمارس من قبل تجار مترفين متخصصين تحولت الى مهنة يمارسها من يشاء دون ضوابط وتخصص، اذ الخبرة والتخصص والتحسب لمضار تجاوز الاسس والضوابط السليمة التي تنعكس سلبا على قطاع الصناعة الوطنية التي تشهد مرحلة الاضمحلال جراء استمرار العمل بقرار الاستيراد من دون تحويل خارجي وسياسي الاغراق السلعي التي تكتنفها فوضى وهدر حد غسيل الاموال إذا نمحى الوجه الحقيقي للتجارة الوطنية وطفت على السطح طبقة جديدة من التجارة الذين لايفقهون قانوناً تجارياً واحداً ماعدا النهم الشديد قي الحصول على اكبر قدر ممكن من الاموال والأرباح في اقصر فترة زمنية ممكنة ضاربين  عرض الجدار مصلحة المستهلك ونوعية البضاعة المستوردة والعمر التشغيلي لها الى جانب ايقاع اضرار فادحة بالاقتصاد الوطني المنهك عبر هدر أموال طائلة في أستيراد بضائع رديئة النوعية باثمان بخسة نجم عنها اغلاق الاف المصانع والورش وتسريح العاملين فيها ما اضاف لظاهرة البطالة المستشرية بعداً آخر تمثل باضافة اعداد كبيرة من العمالة الماهرة وغير الماهرة الى اعداد العمالة العاطلة التي تجاوزت حاجز الـ 50%من مجمل اعداد القادرين على العمل،كما ان النزعة الاستهلاكية لدى المواطنين والتي ظلت مكبوتة لسنين طوال تسهم في تفاقم ظاهرة الفوضى التي تعم التجارة جراء تركيز التجارة على استيراد سلع واطئة الكلفة مستغلين انخفاض المستوى المعيشي لاغلب العراقيين ماينعكس سلبا على جودة تلك السلع اذ ان تلاشي حلقات الرقابة المتمثلة بالرقابة التجارية والصحية واجهزة التقييس والسيطرة النوعية ساهم هو الاخر بقسط كبير في حالة الفوضى والهدر التي تعم التجارة، فالمعروف عن اجهزة الرقابة وجودها المركزي في المنافذ الحدودية ليتسنى لها القيام بأعمال الرقابة بأنواعها على المستوردات من السلع وهذا ما معمول به في دول الاقليم ودول العالم الآخر، أما منافذنا الحدودية فالى جانب افتقارها الى عناصر الرقابة فهي تمثل بؤراً  للفساد المالي والاداري باوضع صورة وتتعامل مع التجاربمختلف انواع الطرق الملتوية كالرشا والإتاوات والابتزاز ما دفع كم كبير من التجارالى استيراد سلع تالفة وغير صالحة للاستهلاك البشري خصوصاً اللحوم والمعلبات والمواد الغذائية الاخرى، إذ تحتوي تلك المواد المستوردة على تراكيب سمية عالية ومواد مسرطنة تشكل خطورة عالية على الصحة العامة جراء الحاقها افدح الاضرار بصحة المواطنين حد الوفاة هذا الى جانب غياب الرادع القانوني المتمثل بمقاضاة التجارالذين يوقعون أضراراً بالاقتصاد الوطني والصحة العامة يضاف الى ذلك تاثير الاعلان التجاري على المستهلك في توجيه سلوكه صوب المزيد من الاستهلاك كل تلك العوامل جعلت من الصناعة الوطنية تدخل طور التلاشي والاضمحلال رغم المكانة الرفيعة التي حازتها بين قطاعات الصناعة في دول الاقليم وفي ذلك خسائر مركبة تطال الاقتصاد الوطني والافراد والمجتمع اذ ان تلاشي قطاع الصناعة الوطنية يضيف اعباء أخرى إلى الأعباء التي يعاني منها الاقتصاد الوطني المتمثلة بالمديونية الخارجية وتراجع الاداء وحالات الفساد المالي والاداري وتصاعد وتائر الاعتماد على الموارد النفطية بنسبة وصلت حد94%من مجمل الدخل القومي ما يعد خطرا شاخصا يهدد الدخل الوطني في حال تراجع الانتاج النفطي اوتوقف الصادرات النفطية.وإزاء ما تقدم لابد من اعادة النظر بقرار الاستيراد من دون تحويل خارجي والعودة بالتجارة الى نصابها الطبيعي المتمثل بقواعد الاستيراد بتحويل خارجي وتصنيف المستوردين من التجارة وفق تخصصاتهم مايسهم في جعل التجارة في خدمة الاقتصاد بدلا من كونها معول هدم عبر عمليات الهدر وتهريب العملة وغسل الاموال اذ من المفترض توظيف