د. حسن فياضالحاضنات مشروع تنموي يعمل على تشجيع ودعم مبادرات الشباب من اصحاب الافكار الابداعية والمحتاجين للموارد المالية والخبرة العالمية لتحقيق مشاريعهم وافكارهم الابداعية في مجالات مختلفة ومتعددة .والحاضنة مشتقة من حضانة ورعاية الاطفال حتى يتمكنوا من الاعتماد على الذات.
ولايكون الهدف من الحاضنة الربح فقط انما الهدف الاستفادة من الكوادر البشرية ونقل وتطوير التكنولوجيا المستوردة وتعزيز تطبيقاتها في المجتمع المحلي بما يخدم عملية التنمية.الخدمات التي تقدمها الحاضناتمن خلال فترة الحضانة يتم حصول المبدعين على مكان العمل وخدمات استشارية وفنية وادارية وانتاجية وتسويقية ومالية وقانونية وصولاً الى تاسيس شركة والبدء بالانتاج خلال فترة زمنية محددة .وعادة ما تكون مدة الإقامة في الحاضنة من 2-3 سنوات بعدها يتم الانتقال الى موقع بديل دائم .الاطـارالقانـوني للحاضنات:- حاضـنات ممـلوكة للـدولة/بتشجيع وتمويل حكومي للحاضنات التي تحتضن المشروعات الجديدة المقامة على قاعدة علمية.- حاضنات مملوكة للشركات الكبرى/ وهي حاضنات مقامة من قبل عدد من الشركات الكبرى بهدف تشجيع وتنمية المشروعات الجديدة التي تنفذ بالتعاون مع الشركات الكبيرة.  - حاضـنات قطــاع خاص / وهي حاضنات استثمارية تعتمد اساسا على الربح من خلال تقديم الخدمات المالية خاصة للمشروعات ذات المخاطر العالية. انتشار الحاضنات عالمياً:التجربة الاولى للحاضنات تمت في بداية الثمانينيات في الولايات المتحدة الامريكية وعلى وجه التحديد عام 1984 من خلال الهيئة الامريكية للمشروعات الصغيرة التي قامت باعداد برنامج اقامة الحاضنات وتنمية اعدادها حتى وصل عدد الحاضنات الامريكية الى نحو 950 حاضنة يليها (الصين 465 حاضنة و200 حاضنة في فرنسا و100 حاضنة في بريطانيا ونحو 200 حاضنة في المانيا و21 حاضنة في مصر حيث تعد التجربة المصرية هي الاولى على مستوى الدول العربية .rnمقترح الحاضنات في العراقبرغم انتشار فكرة الحاضنات عالمياً لكن لم نسمع عن انشاء حاضنة واحدة في العراق وربما يرجع ذلك الى النظام الاقتصادي خلال الفترات الزمنية المتعاقبة والتركيز على القطاع العام في عمليات التنمية .وهذا مادفع الباحث الى طرح هذا الموضوع المهم كفكرة أولية على طريق المناقشة والتنفيذ في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي والتوجه نحو الاقتصاد الحر الذي يعتمد بالدرجة الاولى على المبادرات والافكار الفردية التي تحتاج الى من يرعاها ويعمل على تنميتها وفق اسس علمية صحيحة.والفكرة المطروحة في هذا المجال هي : إعادة هيكلة الشركات العامة الكبيرة من خلال إقامة عدد من الحاضنات في هذه الشركات غير القادرة على المنافسة في السوق المحلية وعدم جدوى اعادة هيكلتها من خلال برامج الخصخصة نتيجة التقادم والتخلف التكنولوجي وذلك من خلال إعادة استخدام البنية الاساسية لهذه الشركات في مصانع وورش ومبانٍ ووحدات إدارية وتحويل هذه الشركات الى حاضنات مشروعات صغيرة ومتوسطة لما تمتلكه من مساحات شاسعة من الاراضي والمباني وتحويلها من خلال استثمارات صغيرة الى وحدات ادارية وانتاجية يتم اعادة تأجيرها الى الأفراد لإقامة مشروعات صغيرة ذات تكنولوجيا جديدة ويفضل ان تكون في القطاع الإنتاجي نفسه للشركة الأصلية، بهدف الاستفادة من الشركات العامة القديمة وتحويلها الى مواقع انتاج متطورة خاصة وان المواقع الصناعية اصبحت من المقومات الاساسية للتنمية الصناعية. فعلى سبيل المثال الشركة العامة لمنتوجات الالبان تمتلك مساحات واسعة ممكن تحويلها الى مواقع لاقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في مجال صناعة الالبان بافكار وتكنولوجيا حديثة وكذلك الشركة العامة للصناعات الجلدية تحويلها الى مواقع لمشاريع انتاج الصناعات الجلدية والشركة العامة للتبوغ والسكاير والشركة العامة للالبسة الجاهزة والشركة العامة للصناعات القطنية... الخ وهذا يتطلب من ادارات هذه الشركات دعوة واستقبال المفكرين والمبدعين واصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمناقشة مقترحاتهم وتقديم المساعدات لهم خاصة الفنية وتخصيص الموقع على ضوء حجم المشروع بحيث تتحول هذه الشركات الى مجمعات صناعية متخصصة كمجمع لصناعة الالبان ومجمع للصناعات الجلدية ومجمع للصناعات النسيجية ...بدلاً من تحويل المساحات التي تمتلكها هذه الشركات الى مشاريع خدمية ليس لها علاقة بالتنمية الصناعية ذات الموقع الستراتيجي في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة .ويأمل الباحث من اصحاب القرار تبني الفكرة لوضع آليات التنفيذ.* خبير اقتصادي وصناعي / وزارة الصناعة والمعادن