تحقيق / علاء التميمي شكلت البطاقة التموينية الملمح الأبرز لتحقيق الأمن الغذائي ووقاية الاسرة العراقية من شبح(الفقر) جراء تراجع أداء النشاط الاقتصادي بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة قبل عام  2003 ومارافقها من عقوبات اقتصادية وانحسار دور القطاع النفطي في ادامة زخم النشاطات الاقتصادية الاخرى .
 وبعد عام 2003 تعرض مشهد البطاقة التموينية للارتباك جراء فشل وزارة التجارة في التعامل مع آليات التوزيع والاستيراد لمفردات البطاقة التموينية ومارافق ذلك من حالات للفساد الاداري والمالي ، بحيث غدت البطاقة التموينية ترقيعية لم تصل مفرداتها الى المستهلك كاملة طوال الأعوام السبعة الماضية ، وصولاً الى القرار الحكومي الاخير القاضي بتقليص مفرداتها في ظل مستويات الفقر التي جاوزت حاجز السبعة ملايين شخص بحسب احصائيات وزارة التخطيط  والتعاون الإنمائي. ( المدى الاقتصادي ) ناقشت اسباب هذا القرار وتداعياته المحتملة وتأثيراته على المستوى المعيشي للعائلة العراقية :rnتقليص المواد الغذائية لا مبرر له *المواطن حسن عبد الله من مدينة الشعب في بغداد يقول:"ان البطاقة التموينية تعد العمود الفقري للعائلة العراقية وتقليصها يمثل بداية المجهول لها لاسيما تلك التي لاتملك مصدر رزق ثابتاً" ، حيث لايمكن تصوركيف سيكون حال العوائل الفقيرة التي تعتمد على مفردات البطاقة رغم شحتها ، هذا فضلاً عن النتائج الخطيرة المحتملة في المستقبل ، فلو تريثت الحكومة بهذا الامر في الوقت  لكان افضل بكثير من هذه الخطوة التي لم تكن موفقة"على حد قوله  .وشدد على ضرورة ان تجد الحكومة بدائل اخرى إذا ما اصرت على تقليص المواد الغذائية في البطاقة كدفع مبالغ تعويض مالية جيدة بدل المواد العينية"وأضاف:"ان هذا التقليص لامبرر له ولا نعلم لماذا تصر الحكومة على ذلك رغم ان الاقتصاد العراقي اصبح اقوى من اي وقت مضى"*فيما رأى  محمد خليل ابراهيم "صاحب مخبز" من حي سبع البور"ان تقليص البطاقة التموينية الى خمس مواد كارثة بالنسبة للمواطن كونه اعتمد عليها خاصة في الاونة الاخيرة بسبب غلاء المواد الغذائية الضرورية كالطحين والدهن والسكر والشاي والمنظفات".وعد التصريحات بشأن الغاء البطاقة اوتقليصها بمثابة عملية تخويف المواطن تمهيداً لادخاله في مستوى معيشي متردٍ  داعيا الحكومة لاعادة النظر بقرار تقليصها لان نتائج ذلك له عواقب كبيرة"واوضح قد لاتصدقون باني اعرف عوائل لادخل لها في الشهروتعتمد على المواد الغذائية في غذائهم اين يذهب هؤلاء ومن دون شك سيلتحقون بقوافل الفقراء" واشار الى ان"حياة الفقر لايشعر بها الا من عاشها وعرفها عن قرب"*عمران كاظم دلي من حي الحسينية:"كل شيء اصبح بالعكس في هذا الوقت فنحن كنا نتوقع زيادة في الحصة لكن في الواقع الحكومة قلصت المواد الى خمس مواد وهذا عكس التوقعات".ودعا  الحكومة الى الغاء البطاقة لانها سوف تستريح من همها ومن همّ الفساد الذي تدعي بانه السبب الرئيس لرداءة الحصة وبصراحة نحن اصبحنا في حيرة من امرنا فالحكومة تقول شيء والواقع شيء اخر"وتابع:"تقول الحكومة تريد تحسين الحصة في حين نرى عكس ذلكط فالحصة رديئة جدا ونوعيتها سيئة للغاية وربما بعضها يسبب تداعيات صحية". rn نتائج سلبية *من جهته اكد سعدون عزيز ناظم(مدرس) من حي المعالف:"ان البطاقة التموينية لها اهمية كبيرة بالنسبة للمواطن وسط هذا الغلاء الذي يشهده السوق وان قرار إلغائها يجب ان يكون مدروسا وبعيدا عن التجاذبات السياسية"موضحا"ان وضع المواطن بات لايحتمل مثل هذه القرارات التي تزيده فقراً ، فهو يعاني بالاصل من مشاكل اقتصادية كثيرة كالبطالة وسوءالخدمات وشحة الكهرباء والماء"وأضاف:"اذ اصرت الحكومة على قرارها المذكور ستكون له نتائج سلبية بالتاكيد حاليا وفي المستقبل"ولفت الى ان"بعض المسؤولين يعيشون في واد والمواطن في واد اخر فهم يصدرون القرارات من دون دراسة وتمحيص مما يؤدي ذلك الى وقوع اخطاء كبيرة"وتابع:"فهؤلاء المسؤولون يعيشون حياة مرفهة ولا تخطر بباله حجم الحصة الغذائية وربما لم يستلمها في حياته وحين يريد اصدار قرار يعتمد على بعض المستشارين الذين هم المسؤولون أنفسهم يعيشون حياة مرفهة".*واشارصادق حسين راهي(كاسب):"ان قرار الغاء البطاقة التموينية من دون بدائل سيكون قراراً ضد المواطن لان ذلك سيحرمه من حقه المشروع ولكن اذ اعطت الحكومة مبالغ مالية له فهذا لاباس به"واضاف:"ان المبالغ المالية قد لاتكفي لكن افضل من لاشيء"واستغرب من تقليص المواد الغذائية الى خمس مواد لاسيما وان المواطن يعيش حالة من البؤس والفقر" .وقال:"انا عامل بناء في الاسبوع الواحد احصل على يوم واحد للعمل بخمسة عشر ديناراً فماذا افعل بها هل فكر المسؤول بذلك وهل فكربتقليص حصتي الغذائية الى خمسة مواد ماذا افعل بها"؟rnحصة اليوم والامس *وأبدى وليد خالد من حي بغداد الجديدة استغرابه من هذا القرار