يرى تقرير للطاقة وجود ميزة إضافية تمتلكها الدول المنتجة للنفط والغاز التي تمتلك تقنيات إنتاجها ايضا .واشار التقرير الذي تصدره شركة نفط الهلال  إلى أن هناك تباينا كبيرا في  درجة الاهتمام والرغبة والقدرة على امتلاك تكنولوجيا الطاقة التقليدية والتي لا تقل بأي حال من الأحوال في أهميتها عن امتلاك مصادر الطاقة التقليدية نفسها،
 فمن يملك إحداهما لابد أن يسيطر على الأخرى وفي أحيان كثيرة من يتملك تكنولوجيا الطاقة يمتلك الطاقة تفسها، ذلك أن لديه الكوادر الفنية المتخصصة ولديه أدوات الاكتشاف والتنقيب والبحث وقادر أيضا على الإنتاج وتطويره وأدواته بما يصل به إلى مرحلة الاستثمار والاستحواذ الخارجي على مصادر الطاقة التقليدية لدى الدول الاخرى  التي لا تمتلك تقنيات الإنتاج بجميع مراحله وهي كثيرة. ولفت التقرير الى ان الفجوة القائمة بين الدول المنتجة للنفط والغاز والتي تمتلك تكنولوجيا الطاقة وبين الدول التي تمتلك مصادر الطاقة فقط تتمثل في إن للأولى قدرة أكبر على تحديد الاحتياطيات والتخطيط بعيد المدى لجميع ثرواتها وتحديد خطط التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي والخدمي تبعا لذلك، فيما يوفر امتلاك تكنولوجيا الطاقة التقليدية ميزة لدولها يمكنها من امتلاك حصص إضافية من الطاقة من جراء قيامها بالدخول في اتفاقيات اكتشاف واستثمار حقول نفط لدى دول أخرى،  بما بعزز  الدخل القومي ويسهم  في استقرار اقتصادياتها ويحافظ  على أمن وأمد الإمدادات بما يمكن من ظهور كيانات اقتصادية عملاقة جديدة.ولاحظ التقرير أن تكنولوجيا الطاقة التقليدية لم تستحوذ على اهتمام جميع الدول التي تمتلك مصادر الطاقة التقليدية منذ البداية، فيما اقتصر دور الامتلاك والتصنيع والتطوير لدى الدول الصناعية الغنية فقط، الأمر الذي ساهم في قيام شركات النفط العملاقة العابرة للحدود التي تستطيع استغلال منابع الطاقة أينما تعززت إمكانية اكتشافها، الأمر الذي منحها عوائد مالية ضخمة وأعطاها قدرة أكبر للسيطرة والتحكم بمصادر الطاقة التقليدية التي تحكم اقتصاد اليوم والغد، وهذا يشير إلى أن الدول التي تمتلك مصادر الطاقة ولم تمتلك تقنياتها في الماضي قد فوتت الفرصة لاستثمار الثروات بالشكل الأمثل ومنحت جزءا من عوائدها المالية الضخمة للشركات العالمية، فيما انعكس ذلك سلبا على تطور قطاعاتها الصناعية والتي لازالت بدائية وغير قادرة على المنافسة ولم تستطع إيجاد وتطوير كوادرها الفنية المتخصصة في الوقت نفسه.ورجح التقرير أن تكون الطريق باتجاه امتلاك وتطوير تكنولوجيا الطاقة المتجددة ليست معبدة وسهلة الوصول وسيكون من الصعب على الدول التي تمتلك مصادر الطاقة التقليدية ولم تسع  إلى تطوير تقنيات الاستغلال الأمثل لها أن تفوت الفرصة مرة أخرى وتعتمد على الدول الصناعية من جديد لتطوير وسائل الاستخدام لمصادر الطاقة الكلية لديها من جديد لتفوز تلك الشركات ودولها بالقسم الأعظم من العوائد والفرص الاستثمارية وإن كانت في غالب الأحيان لا تمتلك مصادر الطاقة اللازمة لتصنيع وإنتاج تلك التقنيات.وأجمل التقرير أهم الاحداث في قطاع النفط والغاز لمنطقة الخليج العربي بما يلي :ففي الامارات أعلنت شركة نفط الهلال، أقدم وأعرق شركات النفط والغاز في الشرق الأوسط، عن توقيع عقد مشاركة لامتياز الشارقة البري مع شركة روزنفت الروسية ، وقام بالتوقيع على العقد في الشارقة بدر جعفر، المدير التنفيذي لمجموعة شركات نفط الهلال، وسيرجي بوجدانشيكوف، رئيس شركة روزنفت . وبموجب شروط عقد المشاركة، ستعمل الشركتان معاً على  تطوير امتياز الشارقة البري، الذي يضم مساحة كبيرة قدرها 1243 كيلو متراً مربعاً في إمارة الشارقة ويجاور حقل الصجعة الذي ينتج الغاز بغزارة منذ عام 1982، ويقع أيضاً على حدود بقية الإمارات الست التي تتألف منها دولة الإمارات وكذلك حدود سلطنة عمان. وتحصل شركة روزنفت على حصة بنسبة 49 في المئة من الامتياز، في حين تحصل شركة نفط الهلال على النسبة الباقية وقدرها 51 في المئة. وان خطة الاستثمار المتفق عليها والبالغة نحو 220 مليون درهم ( 60 مليون دولار امريكي) ستتجه مبدئيا نحو أعمال الاستكشافات الأولية وبضمنها حفر أول بئرين بعمق 14800 قدم تقريباً. من جهة ثانية، تزمع شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية (أدما العاملة)، بناء جزيرة اصطناعية واحدة على الأقل لدعم تطوير حقل سطح الرزبوت البحري. ويعد المشروع إحدى الإجراءات لزيادة الإنتاج بحدود 650 ألف برميل يومياً. وقالت مصادر قريبة من المشروع إن شركة تطوير الحقول البحرية ومطورة الغاز قررت استخدام الجزيرة لدعم عمليات الحفر، ومرافق المعالجة والتوزيع في الحقل. يذكر أن الشركة الشقيقة لأدما العاملة وهي شركة تطوير حقل زاكوم (زادكو) تستخدم أربع جزر اصطناعية لتعزيز الإنتاج في حقل زاكوم الأعلى بحدود 250 ألف برميل يومياً إلى 750 ألف برميل يومياً.وقامت شركة (تكرير) بتأجيل الموعد النهائي لمناقصة خط الأنابيب الذي يربط بين محطات التكرير التي تديرها الشركة شهراً واحداً. وطلبت (تكرير) من شركات المقاولات تقديم عروضها الفنية لعقد خط الأنابيب قبل الخامس من تموز المقبل بدلاً من يوم أمس وهو الموعد ال