بغداد / متابعة المدى الاقتصادي – رويترز يبدو ان الوقت جاء غير متوافق مع بدء العمل بالنسبة للشركات النفطية التي رست عليها عقود الخدمة المبرمة ضمن جولتي التراخيص الأولى والثانية التي ابرمتها الحكومة المنتهية ولايتها في ظل عدم وجود قانون للنفط والغاز ينظم عمل القطاع النفطي برمته .
ويعد حقل الرميلة  أكبر حقول العراق المنتجة بالنشاط حيث يبدأ مسؤولو الشركات والمهندسون وشركات الحفر اصلاحا هائلا لزيادة انتاج الحقل الى ثلاثة أمثال انتاجه الحالي الذي يقترب الان من مليون برميل يوميا.وبينما يكافح العراق لتشكيل حكومة جديدة بعد مرور ثلاثة أشهر تقريبا على الانتخابات اختارت شركات النفط أن تنفذ أكبر مشروع لتنمية حقل نفط في العالم وتمهد الارض باستثمارات قد تنقل البلاد الى صفوة منتجي النفط في العالم.وتشهد صناعة النفط طفرة برغم أن البرلمان السابق فشل في اقرار قانون جديد يحكم قطاع الطاقة وهو قطاع حيوي لاعادة بناء البلاد بعد سنوات من الحرب والعقوبات.وقال رعد القادري المحلل في مؤسسة "بي.اف.سي انرجي" ومقرها واشنطن: "الشركات لن تجلس وتنتظر... وحكومة العراق نفسها شجعت هذا بالقول.. استمروا والسياسة ستجد مخرجا."ومشروع الرميلة هو الاكثر تقدما وأول مشروع وقعته بغداد وستتولى تنفيذه شركتا بي.بي والبترول الوطنية الصينية سي.ان.بي.سي.وشركة ويزفورد انترناشونال للخدمات النفطية تعمل بالفعل هناك. وهي واحدة من الشركات التي فازت بجزء من صفقة قيمتها 500 مليون دولار لحفر ابار في الحقل وللشركة بالفعل 300 شخص يعملون في العراق.وقال اليكس مونتون من شركة وود ما كينزي للاستشارات ومقرها أدنبرة "لا يزال (العمل) في الايام الاولى ... لكن عقد الحفر موجود ومعدل النشاط الى الان مؤشر على أنهم بدأوا العمل حسبما وعدوا."ويوجد في العراق ثالث أكبر احتياطيات نفط في العالم ووقع عقودا ستزيد انتاجه بمقدار عشرة ملايين برميل يوميا في عام 2017 مما يولد 700 مليون دولار اضافية يوميا من ايرادات النفط بالاسعار الحالية.وعلى الرغم من أن العراق قد لا يصل أبدا لذلك الهدف وأنه من المتوقع أن تكون الزيادة في الانتاج في العام القادم أو نحو ذلك أكثر تواضعا عند حدود 600 ألف برميل يوميا الا أن التعاقدات نفسها شجعت الشركات على المضي قدما بأسرع ما يمكن.فشركات النفط في حاجة الى زيادة الناتج في الحقول المنتجة بنسبة عشرة في المئة للبدء في تعويض الاستثمار. والوصول الى كميات الانتاج المستهدفة بسرعة يقلل من مخاطر استثمار رؤوس الاموال بالنسبة للعراق من خلال السماح لشركات النفط باعادة تدوير الاموال التي استثمرت بالفعل.وكلما كانت الشركات أسرع في تحقيق المستهدف كانت أسرع في البدء في اعادة تدوير الاستثمارات مما يقلل الحاجة الى التعرض الى مخاطر جديدة.وقال القادري: "الحقيقة هي أنه كلما كان الوصول الى الانتاج التجاري أسرع كلما كان استرداد الاستثمار والبدء في الحصول على مكافات أسرع."وقد فشلت الحكومة السابقة في اقرار قانون جديد للنفط لتوفير اطار للاستثمار لكنها قالت ان الصفقات قانونية بموجب التشريع القائم.وقال حديد حسن وهو محام لدى مكتب التميمي وشركاؤه في بغداد ويتعامل في صفقات النفط: أن الغموض القانوني كان له تأثير محدود في تثبيط الاستثمار الى الان.وفي ظل الفراغ السياسي الذي نشأ من الانتخابات غير الحاسمة لم يشر أحد من الزعيمين المتنافسين اياد علاوي ورئيس الوزراء نوري المالكي الى أنه سيشرع في مراجعة واصلاح كاملين للصفقات وهي مسألة قد تكون كابوسا بالنسبة لشركات النفط.وقال لؤي الخطيب من معهد الطاقة العراقي ومقره لندن: "لا بديل أمام العراق سوى المضي قدما في هذه التعاقدات." وتابع : "أي حكومة ستحترمها.. ليس لانها مثالية ولكن لانه لا يوجد بديل آخر، ضيعوا بالفعل وقتا أكثر من اللازم." ويواجه العراق تحديات هائلة في بناء القدرة على التعامل مع حجم مشروعات النفط الراهنة.فكثير من العمال المهرة غادروا العراق في سنوات العنف الطائفي بعد الحرب.وترك ذلك للحكومة وشركات النفط الوطنية قدرة محدودة على التعامل مع المشروعات الكبيرة في معظم الحقول الاكبر في العراق.وقالت مصادر في صناعة النفط ان شركات النفط تجد بالفعل أن شركة نفط الجنوب العراقية شريكا يبعث على الاحباط.وقال مصدر مطلع على العمليات في البصرة "هذه بعض أكبر المشروعات في العالم... وقدرة العراق على التخطيط الستراتيجي تكشف عما سببته سنوات التراجع وهجرة العقول من معاناة."والجهود متواصلة على قدم وساق في معظم قطاعات الحكومة لتدريب الموظفين الاداريين على التعامل مع الفورة القادمة من النشاط.ففي مطار البصرة يكافح العراق القديم بالفعل من أجل التعامل مع الجديد. وقال استشاري زار البصرة للتو: ان القادمين للمشاركة في الطفرة النفطية الوليدة يتزاحمون عند بوابة الدخول لساعات حيث يراجع موظف التأشيرات التي منحتها بغداد بالفعل.وأضاف الاستشاري الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته: "أنهم لا يستطيعون حتى تشغيل وادارة بوابة للبلاد من أجل بضع مئات المليارات من الدولارات."