بغداد / سها الشيخلي تصوير / سعد الله الخالديابتدأ عهد جديد للصحافة العراقية بعد سقوط  الصنم  في التاسع من نيسان عام 2003، ولعل  أبرز تلك المعالم   رفع جميع القيود التي كانت مفروضة عليها في ظل نظام دكتاتوري استبدادي، فصدرت  إثر ذلك العشرات من الصحف و المجلات اليومية و الأسبوعية، كما قصد البلاد العشرات من المراسلين الأجانب لوكالات الأنباء والتلفزيون و الإذاعة والصحف،
 وأصبح العراق ورشة عمل صحفي كبرى يحسب لها حساب على المستوى العالمي بالنظر لضخامة  الأحداث الجارية على ساحته، ومدى اهتمام العالم بأجمعه بتلقي أخباره و متابعة تطورات العمليات العسكرية و السياسية الجارية فيه، خاصة بعد أن توفرت  أجواء الحرية و فتحت الأبواب واسعة أمام الجميع لممارسة العمل الصحفي و النشر بأشكاله و أنواعه كافة ومن دون قيد او شرط بما في ذلك عمل الفضائيات، التي قالت احد التقارير الأجنبية، أن عدد الفضائيات في العرااق اكثـر من الفضائيات الموجودة في اميركا نفسها.الإعلام  الجديد يقول أستاذ العلوم السياسية  الدكتور وليد إسماعيل: بعد ما يقرب من أسبوعين من الإطاحة بنظام صدام، وفي 23/4/2003 أقدم الحاكم الأمريكي المدني لسلطة الائتلاف «بول بريمر» على حل وزارة الإعلام العراقية، والتي كانت جزءا ًمن المشهد السياسي العراقي لما قبل الحرب، وتم تسريح كل موظفيها أسوة بوزارة الدفاع و المؤسسات القريبة من مركز القرار للنظام السابق، وإثر ذلك القرار تغيّر المشهد الإعلامي في العراق رأسا ًعلى عقب و قطع صلته بالكامل بما كان عليه قبل سقوط النظام، فانتقلت الفعالية الإعلامية من مرحلة الإعلام المُحتكر من قبل سلطة الحاكم المستبد والموجه باتجاه واحد متمثل بصحف عدة، وثلاث قنوات محلية، وفضائية واحدة، إلى إعلام متحرر من كل القيود وغير منضبط على مستويي الكم والنوع، فوجدت وسائل الإعلام العراقية نفسها فجأة في مواجهة وضع جديد لم يعشه العراق طيلة الـعقود الماضية كما لاتوجد تجربة مشابهه له من قبل في الشرق الأوسط أو في العالم العربي. فبعد الرقابة الصارمة التي كان النظام السابق يمارسها في إدارته لمختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والتي كانت أشبه بنوع من أنواع الدعاية والوصاية، أصبحت الساحة الإعلامية في العراق متاحة لكل مَن يريد أن يصدر جريدة أو يُنشئ إذاعة أو يؤسس قناة تلفزيونية من دون رقيب، وبالتالي أفرزت هذه الأوضاع عددا من الظواهر تجسدت في البداية بشكل أو بآخر في حالة من الفوضى والانفلات الإعلامي، و أبرزت عدداً هائلاً من الصحف والمنشورات أول الأمر، كأحد معالم المشهد الإعلامي العراقي الجديد - لسهولة إنتاجها وتوزيعها- حتى تراوح عددها من 180 إلى 200 صحيفة يومية وأسبوعية، وأخرى نصف أسبوعية وشهرية، وكذلك صحف تصدر بين يوم وآخر، متباينة في التوجهات السياسية والآيديولوجية، والمذهبية و القومية، و كل منها تتبع الجهة الصادرة عنها، لتتوسع الأمور فيما بعد إلى عدد من الإذاعات و القنوات التلفزيونية المحلية العاملة على نطاق البلد أو على نطاق كل محافظة من محافظات البلاد.ولتنظيم هذه الحركة الإعلامية أصدر الحاكم المدني السابق للعراق «بول بريمر» قرارين، الأول بتاريخ 20/3/2004 ويحمل رقم 65، وهو القرار المؤسس لـ (الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والإعلام)، أما القرار الثاني فهو الأمر رقم (66) بتاريخ 20/3/2004 والذي ينص على تأسيس  (الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والإرسال). وهذان القراران كانا يهدفان إلى توفير الهيكلية القانونية والإدارية لتفعيل أهداف ووظائف وآليات عمل الإعلام العراقي الجديد. فأصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات والإعلام  فيما بعد مجموعة من التوجيهات العامة حول قواعد ونظم التغطية الإعلامية، كما أصدرت (اللائحة المؤقتة لقواعد البث الإعلامي) بشقيه الحكومي والخاص. أما الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والإرسال فهي الجهاز الحكومي الوحيد المؤهل لعمليات البث الإذاعي والتلفزيوني في العراق والتي تشرف على (شبكة الإعلام العراقي) التي تــُعدّ اليوم أكبر مؤسسة إعلامية عراقية مموّلة من قبل الدولة وتضم عدداً من القنوات التلفزيونية و الإذاعية المتخصصة و عددا من الصحف و المجلات، و أستقبلت عددا كبيراً من موظفي وزارة الإعلام و مؤسساتها المنحلة السابقة فضلاً عن إشغالها لعدد من مباني و منافع الوزارة المنحلة. وقد ولدت فكرة إنشاء هيئة الاتصالات والإعلام خلال مؤتمر دولي عقد في العاصمة اليونانية أثينا في حزيران 2003، فقد اعتمد ذلك المؤتمر إطاراً وثائقياً لإصلاح الإعلام العراقي عُرف لاحقاً بـ (إطار أثينا) والذي شكل الأساس لقانون إنشاء الهيئة بعد تشاور الحاكم الأميركي المدني (بول بريمر)  مع مجلس الحكم العراقي واختصاصيين عراقيين في قطاعي الإعلام والاتصالات.و أُنيطت بالهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والإعلام المهامّ التالية:- تنظيم البث وشبكة الاتصالات العامة والخدمات، ويشمل التراخيص والتسعير والربط الداخلي. تحديد الشروط الأساسية لتوفير الخدمات العامة وخدمات الاتصالات الدولية. -  تخطيط وتنسيق وتوزيع وتحديد استعمال ذبذبات البث، وتنظيم مضامين الإعلام.