كلنا يعلم ما حل في البلد في السنوات التي اعقبت عام 2003 وانتشار العصابات، واللصوص، وعمليات الخطف، والتسليب والتي راح ضحيتها الالاف المؤلفة من ابناء الشعب العراقي.في هذه الفترة كان المواطن ليس له من عمل سوى الحفاظ على حياته وحياة افراد عائلته.
في عام 2004 كنا ضحية عمليات تسليب قامت بها عصابات تنتشر في الشوارع، وعلى مرأى، ومسمع الجميع بما فيها القوات الامنية التي، وجدت نفسها ازاء عصابات مسلحة تتفوق عليها في نوعية السلاح والعدد ايضا.نحن مجموعة من العاملين في وزارة البلديات والاشغال كنا من الضحايا الذين تعرضوا الى عمليات تسليب سيارات الوزارة التي كانت بعهدتنا وعندما قمنا بابلاغ الوزارة في حينها تشكلت لجنة وقررت تغريمنا اسعار السيارات (15)ورقة وما زلنا ولحد هذا التاريخ ندفع ثمن التعويض الذي لم تكن لنا يد فيه .لذلك ما نرجوه ونتمناه ان يعاد النظر في هذه الغرامة المالية التي ندفعها بمعدل 150 الف دينار شهريا وهو مبلغ يؤثر سلبا على مدخولاتنا الشهرية مع التقدير.ونحن من شرائح بالكاد تستطيع سد متطلبات الحياة الضرورية في ظروف تتطلب من صاحب العائلة توفير الماء والكهرباء باسعار ليس من السهل توفيرها .اضف الى ذلك ان هناك مؤسسات ودوائر نظرت بوضوعية وتفهم لمنتسبيها حدث لهم ما حدث لنا، ولكنها،وجدت ان لاذنب لهم في ان يتصدى لهم (سلابة) ويستولون على السيارات التي يقدونها اثناء الواجب وفي قلب العاصمة بغداد ففي هذه الحالات يهون المسؤولون على الذين تعرضوا لمثل حالاتهم ويهونون عليهم ويهنئونهم بالسلامة وبالفعل اذ من يتعرض الى عمليات سلب دائماما يروح ضحية ويتم قتله لمجرد القتل.لذلك نطالب باعادة النظر في عقوبة التغريم التي فرضت علينا مع كوننا لا ذنب لنا في فقدان السيارات، والكل يعلم كم من السيارات العائدة للدولة استولى عليها مجرمون وقتلة مستغلين الظروف التي شاعت في البلد .لقد بذلنا من جانبنا جهودا في البحث عنها بعد استباب الامن لكي نبريء ذمتنا اولا ولكن لم نقع لها على اثر. مرة ثانية كلنا امل باعادة النظر فيما فرض علينا وعلى عوائلنا. مع التقدير.rnعدد من المعنيين