 ذي قار/ حسين العامل

كشف اتحاد المقاولين في ذي قار عن حالات ابتزاز تتعرض لها الشركات والمقاولين المنفذين لمشاريع صندوق الاعمار وخطة تنمية الاقاليم، ملوحين بالتصعيد والتوقف عن العمل، وفيما دعوا الحكومة المحلية الى التدخل في ملاحقة المبتزين، حذر ناشطون من محاولات تشويه انتفاضة تشرين من خلال انتحال صفة المتظاهرين في عمليات الابتزاز.

ويأتي ذلك اثر قيام بعض الاشخاص بانتحال صفة الرقابة الشعبية التي تبنتها ساحة التظاهرات لملاحقة الفساد وتحسين الاداء الاداري، واستخدام البعض هذه الصفة لأغراض الابتزاز والنيل من المبادرة التشرينية التي اسهمت بالكشف عن مفاصل الفساد في 4 دوائر حكومية فتحت هيئة النزاهة التحقيق في ملفاتها مؤخرا واصدرت اوامر قبض بحق 11 موظفا متهما بالفساد.

وذكر اتحاد المقاولين في ذي قار بحسب بيان تلقته (المدى)، أن "حملة الاعمار في ذي قار المتمثلة بمشاريع تنمية الاقاليم وصندوق الاعمار تواجه جملة من التحديات والمشاكل".

وأضاف البيان، أن "الشركات تتعرض للابتزاز من اشخاص غير مختصين وكذلك الى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للنيل من الشركات المنفذة لتلك المشاريع لغرض ابتزازها".

وأكد "رفض المقاولين لهذه الافعال" داعياً الى "حصر متابعة المشاريع وتقييم عمل الشركات بالجهات المختصة فقط".

وطالب البيان، بـ"إلغاء كثرة الروتين من قبل المعاون الفني في محافظة ذي قار الذي يعرقل سير العمل بانسيابية، وتطبيق قرار 301 الخاص بتعويض الشركات عن ارتفاع سعر صرف الدولار، ومتابعة الملفات العالقة في وزارة التخطيط من قبل الحكومة المحلية والتي تتضمن الاطفاء الضريبي والحراسات والاندثار".

واشار، الى "تشكيل المقاولين لجنة لمتابعة مطالبهم وزيارة محافظ ذي قار ورئيس صندوق اعمار ذي قار وقائد الشرطة وبعض الجهات الرقابية".

ولوح البيان، بـ"اتخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم استجابة المسؤولين للمطالب وحل الاشكالات المطروحة، والتوقف عن العمل واللجوء الى القنوات القضائية ووسائل الاعلام".

ونظمت مجموعة من ناشطي التظاهرات وقفة تضامنية في ساحة الحبوبي وسط الناصرية تدعم مطالب المقاولين في الحد من عمليات الابتزاز التي يتعرضون لها، داعين الجهات الحكومية الى ملاحقة المبتزين.

وذكر بيان صادر عن منظمي التظاهرة، أن "المقاولين المنفذين لمشاريع اعمار ذي قار اشتكوا من جهات تقوم بابتزازهم وعلى الحكومة ان تفضح تلك الجهات وتلاحقها وفقا للقانون".

وشدد البيان، على ضرورة "تدخل اللجنة الامنية في محافظة ذي قار والجهات الامنية والقضائية المعنية لإيقاف جميع عمليات الابتزاز للشركات".

ولفت، إلى أن "البعض اخذ يستغل اسم تظاهرات تشرين في عمليات الابتزاز لغرض تشويهها ونحن نطالب السلطات المعنية بملاحقة هؤلاء المبتزين الذين يحاولون الاساءة للتظاهرات وتعطيل مشاريع الاعمار".

ونوه البيان، إلى أن "افعال المبتزين جعلت المتضررين من الابتزاز يرفعون شعارات مضادة لانتفاضة تشرين"، وتحدث عن "ضرورة فضح المبتزين والكشف عن اسمائهم واتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية بحقهم".

وكانت حكومة ذي قار وهيئة النزاهة قد تحركت يوم (27 تشرين الاول 2021) لفتح ملفات مشاريع خدمية تحوم حولها شبهات فساد في 4 دوائر حكومية، واصدرت مذكرات اعتقال بحق 11 موظفا متهمين بهدر المال العام، وذلك بعد ان تمكنت مبادرة شعبية من كشف الفساد في احد المشاريع الحكومية المشرفين على تنفيذها.

واعلنت ادارة محافظة ذي قار يوم الاثنين (6 كانون الاول 2021) عن احالة اكثر من 170 مشروعاً خدمياً ضمن مشاريع صندوق الاعمار التي تقدر تخصيصاته بـ 300 مليار دينار، وفيما اكدت تواصل العمل بمشاريع اخرى ضمن موازنة الخطة الاستثمارية للمحافظة، كشف النائب الاول لمحافظ ذي قار عن تشكيل لجنة لتحديد مسار طريق يربط مناطق الاهوار بطريق المرور السريع.

وتتضمن موازنة محافظة ذي قار لعام 2021 تخصيصات مالية بقيمة 600 مليار دينار تتوزع بواقع 300 مليار دينار مخصصة لمشاريع صندوق الإعمار البالغة 172 مشروعا، و300 مليار دينار اخرى مخصصة لمشاريع الموازنة الاستثمارية التي استؤنف العمل فيها بعد توقفت دام لعدة سنوات جراء الازمة المالية التي شهدتها البلاد خلال الاعوام الاخيرة.

وكانت منظمة الشفافية الدولية، كشفت في الـ(29 كانون الثاني 2021)، عن تقريرها الخاص بمؤشر الفساد لعام 2020 الذي شمل 180 دولة بمؤشر مدركات الفساد وقد احتل العراق المرتبة 160 من حيث تسلسل الدول المشمولة وحصل على 21 درجة من أصل 100 درجة.