بغداد/المدى  انتهت جلسة شكلية للبرلمان العراقي هو الثاني منذ الاطاحة بصدام في ربيع 2003، الاثنين بابقائها مفتوحة واقتصرت على اداء القسم للنواب الجدد بعد مئة يوم من الانتخابات التشريعية.وقال النائب عن التحالف الكردستاتي فؤاد معصوم الذي تولى رئاسة الجلسة كونه الاكبر سنا بعد اعتذار النائب حسن العلوي
"نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة الاولى من الدورة الثانية، لمجلس النواب".وحضر الجلسة سفراء اجانب وعرب وممثل الامين العام للامم المتحدة آد ميلكرت وممثل الجامعة العربية ناجي شلغم ورجال دين وشخصيات سياسية وزعماء عشائر.ويبلغ عدد النواب 325 في البرلمان الجديد.وقال معصوم بعد اداء القسم للنواب الجدد باللغتين العربية والكردية"كان من المفروض ان ننتخب هيئة الرئاسة للمجلس وحسب المشاورات، التي اجريناها صباح اليوم"الاثنين"وجدنا ان هناك حاجة الى مزيد من التشاور".واضاف"لذلك، تبقى الجلسة مفتوحة".وتابع ان"الناخبين الذين جازفوا بارواحهم يتطلعون الى ان نسرع في تشكيل الرئاسات الثلاث". وأضاف معصوم أن"مجلس النواب ليس من مهمته تكليف الجهة الأكبر لتشكيل الحكومة"، مشيرا إلى أن"استثناء نائبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء كان لأجل عدم تعارض الجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".وأكد معصوم أن"انعقاد الجلسة متوقف على الحوار والتقارب بين الكتل السياسية"، معربا عن أمله أن"تعقد الجلسة خلال الأيام المقبلة وأن تصل إلى تشكيل هيئة الرئاسة".ولم تستغرق جلسة الافتتاح سوى ربع ساعة.وستبقى الجلسة حتى الاتفاق على الرئاسات الثلاث، الجمهورية والحكومة والنواب.وكان البرلمان السابق قد ابقى العام 2005 جلسته الاولى مفتوحة لمدة 41 يوما.ويتعين على البرلمان انتخاب رئيسه ونائبيه والرئيس الجديد للجمهورية، الذي يقوم بدوره بتكليف زعيم الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل الحكومة المقبلة.لكن سياسيين ودبلوماسيين يعربون عن اعتقادهم بان الجمود السياسي في البلد لن ينتهي قبل اسابيع عدة للتوصل الى اتفاق شامل بشأن توزيع المناصب الرئيسية في الدولة.وكانت المحكمة الاتحادية، ارفع هيئة قضائية في البلاد، قد صادقت على نتائج الانتخابات النهائية، والتي أدت الى حصول القائمة العراقيةعلى 91 مقعدا ودولة القانون على 89 مقعدا من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 325.ويعتبر علاوي ان تكليفه بتشكيل الحكومة حق دستوري لكن الاندماج بين"ائتلاف دولة القانون"و"الائتلاف الوطني العراقي"تحت مسمى"التحالف الوطني"(159 مقعدا) سيحرمه من ذلك لان التحالف اصبح يمثل القوة الرئيسية في البرلمان حاليا.الا ان الكتلة الاكثر عددا، التي يمكنها الاعتماد على دعم القوى الكردستانية لنيل غالبية كبيرة في البرلمان، ما تزال تشهد مفاوضات متعثرة للتوصل الى اتفاق على مرشح واحد الى منصب رئيس الوزراء. ففيما يقدم ائتلاف دولة القانون مرشحه الوحيد رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، مايزال الائتلاف الوطني العراقي يبحث في اكثر من مرشح من بين صفوفه. وحسب مصادر مقربة من التحالف الوطني، فان لجنة الحكماء المؤلفة من الطرفين، والمكونة من 14 عضوا، ربما، تقوم بمهمة انهاء ملف مرشح التحالف الوطني لتشكيل الحكومة، فيما ترى بعض القيادات من داخل التحالف ان التصويت داخل البرلمان على اكثرمن مرشح من التحالف، ربما، يكون آخر الحلول. وكان دبلوماسيون غربيون قد قالوا انهم لا يتوقعون"تشكيل الحكومة قبل بداية رمضان"الذي يبدأ في نحو العاشر من آب.ولا ينص دستور العراق، كما هو الحال في لبنان، على توزيع المناصب الرئيسية في الدولة على اسس طائفية، لكن الآراء قد استقرت منذ 2005 على ان يحصل السنة والاكراد على رئاسة الدولة والبرلمان.وتعول بعض الكتل على تدخل اميركي يساعد على حلحلة الامور لانتخاب الرئاسات الثلاث ضمن صفقة واحدة.وفي هذا السياق، اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية الجمعة،ان مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الاوسط جيفري فيلتمان سيزور العراق الاسبوع الحالي لاجراء محادثات تتعلق بتشكيل الحكومة.وقال ان فيلتمان"سيبحث التطورات في البلاد"وسيركز خصوصا على عملية"تشكيل الحكومة".واضاف"سيلتقي مسؤولين عراقيين وموظفي السفارة والقوات الاميركية لتقييم التقدم الحاصل بشأن علاقتنا مع العراق نحو شراكة مدنية".وكان رئيس الجمهورية العراقي جلال طالباني، قد دعا في الخامس من حزيران الجاري، جميع القوائم الفائزة في الانتخابات النيابية إلى"تبادل الأراء لتحديد موعد لانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد ضمن الأُطر، التي نص عليها الدستور، كما حث الكتل على الإسراع بتقديم مقترحاتها لإصدار مرسوم جمهوري بذلك. وجاءت الدعوة لعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب بعد شد وجذب استمر أكثر من شهرين، اختلفت فيها الكتل الفائزة بشأن النص الدستوري المتعلق بأحقية الكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة، إذ ينص الدستور العراقي وفقا لمادته الـ 76 على أحقية الكتلة النيابية الأكثرعددا في تشكيل الحكومة، فيما يصر ائتلاف الع