 ذي قار/ حسين العامل

كشف محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي عن خطة لتوزيع 100 الف قطعة ارض سكنية خلال النصف الاول من العام القادم ضمن مبادرة (داري) التي اطلقها الكاظمي، وذلك خلال حفل توزيع 9 آلاف قطعة ارض على شرائح اجتماعية مختلفة، فيما قرر تشكيل لجنة للتحقيق بأحقية شمول 3 من اشقائه بقطع سكنية ضمن الوجبة.

اعلنت ادارة المحافظة عن تحرك لتفعيل قرار تمليك الأراضي للمتجاوزين ممن شيدوا دورا للسكن عليها في القرى الكائنة خارج التصاميم الأساسية للمدن قبل نفاذ القرار 418 والتي دخلت بموجبه ضمن حدود التصاميم الأساسية.

وقال المحافظ أحمد غني الخفاجي، بحسب تصريحات تابعتها (المدى)، إن "الادارة المحلية وزعت اكثر من تسعة آلاف قطعة ارض سكنية للمستحقين من أبناء المحافظة من مختلف الشرائح المشمولة، ووفق نظام القرعة الالكترونية".

وأضاف الخفاجي، أن "عملية التوزيع تمت وفق مبادرة داري التي اطلقها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".

واشار، الى ان "الاسبوع المقبل سيشهد توزيع 36 الف قطعة ارض سكنية اخرى"، مبينا ان "الهدف الذي تعمل الحكومة المحلية على تنفيذه هو توزيع ١٠٠ الف قطعة ارض سكنية خلال النصف الاول من العام المقبل وتصفير الطلبات في دوائر البلدية كافة".

ولفت الخفاجي، إلى ان "المحافظة عازمة على الحد من ازمة السكن من خلال توزيع القطع بعد اكمال الاجراءات القانونية والادارية".

واثار توزيع وجبة جديدة من قطع الاراضي موجة من الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان كشفت قوائم التوزيع شمول 3 من اشقاء المحافظ بقطع سكنية.

وازاء ذلك قرر محافظ ذي قار فتح تحقيق بأحقية شمول اشقائه بقطع اراض ضمن الوجبة التي تم توزيعها، معلنا في ذات الوقت عن تنازل زوجته التي حصلت على قطعة ارض سكنية ضمن الوجبة الى احدى العوائل المتعففة.

وجاء في القرار الذي اطلعت عليه (المدى) انه "لمقتضيات مصلحة العمل واستنادا للصلاحيات المخولة لنا تقرر تشكيل لجنة تدقيقية من السادة المدرجة أسمائهم أدناه لتدقيق نقاط المفاضلة للموظفين في دائرة صحة ذي قار والذين ظهرت اسماءهم في قرعة توزيع قطع الاراضي ليوم 16 كانون الاول 2021 وهم كل من (حامد غني سرفان وماجد غني سرفان ومحمد غني سرفان) وبيان وجود مخالفات من عدمها في عملية حصولهم على قطع الاراضي وينفذ الامر من تاريخ صدوره".

وضمت اللجنة عادل حامد کنو رئيسا والحقوقي احمد ربيع نجم عضوا وحسين جليد عضوا.

وكشفت الحكومة المحلية في ذي قار مطلع عام 2016، عن حاجة المحافظة إلى 240 ألف وحدة سكنية لحل أزمة السكن، فيما أشار إلى منح عدد من الرخص الاستثمارية خلال الأعوام الماضية لتوفير 15 ألف وحدة سكنية.

ومن جانب آخر بحث النائب الاول لمحافظ ذي قار محمد هادي آلية تمليك السكن العشوائي وتوسيع خطة توزيع الاراضي على مختلف الشرائح الاجتماعية، خلال اجتماع اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ قراري مجلس الوزراء ٤١٨ و ٤١٩ برئاسة السيد نائب الامين العام لمجلس الوزراء.

واشار بيان صادر من المكتب الاعلامي لنائب المحافظ الى ان "الاجتماع الذي حضره عدد من المحافظين، ونواب المحافظين والمدراء العامين للجهات ذات العلاقة، شهد عددا من المداخلات والمناقشات، وأسباب تشكيل اللّجنة المعنية، وتثبيت الملاحظات العامة للوصول إلى أفضل النتائج".

وينص القرار 418 على: "تمليك الأراضي للمتجاوزين ممن شيدوا دورا للسكن عليها في القرى الكائنة خارج التصاميم الأساسية للمدن قبل نفاذ القرار والتي دخلت بعده ضمن حدود التصاميم الأساسية".

كما وأشار القرار 419 الى: "توزيع الأراضي الواقعة داخل التصميم الأساسي المصدق على مختلف الشرائح المستحقة".

وتقدر حاجة النمو السكاني السنوي في محافظة ذي قار التي تضم اكثر من مليوني نسمة، بأكثر من 10 آلاف وحدة سكنية إضافية سنوياً.