 واسط/ جبار بچاي

حقق فرع الهيئة العامة للضرائب في محافظة واسط إيرادات مالية تقدر بأكثر من 18 مليار دينار عراقي خلال العام الحالي رغم قلة الكوادر الوظيفية التي تعمل في الهيئة إضافة الى الصعوبات التي واجهتها في مرات نتيجة إغلاق الدائرة من قبل المتظاهرين على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها المحافظة والتي تطالب بالإصلاح ومحاسبة الفاسدين.

تعمل الهيئة بموجب قانون ضريبة الدخل المرقم 113 لسنة 1982 وتعديلاته وتبذل قصارى جهودها من أجل تحقيق الاهداف المنشودة والتي تتلخص في تعظيم ايرادات الدولة واستيعاب أعداد المراجعين المتزايد وإنجاز معاملاتهم بالطريقة المثلى، إذ حققت خلال الفترة من الأول كانون الثاني 2021 ولغاية نهاية تشرين الثاني الماضي ايرادات مالية بلغت 17 مليار و500 مليون دينار، ويتوقع أن تزيد الايرادات بنهاية العام عن 18 مليار دينار.

وكشف تقرير صادر عن الهيئة، أطلعت عليه (المدى) أن فرعها في محافظة واسط تمكن من تحقيق خطوات جيدة في استيعاب أعداد المراجعين وإنجاز معاملاتهم المتعلقة بالتحاسب الضريبي بشكل يومي مستمر رغم المعوقات والصعوبات التي مرت بها في بعض الأحيان ومنها إغلاقها ومنع الموظفين من الدوام إثر الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح.

وبين التقرير أن عدد المعاملات المنجزة لوحدات التحاسب الضريبي خلال الـ11 شهراً الماضية من العام الحالي بلغت 83405 معاملة وبإيرادات مالية بلغت خمسة مليارات دينار وأن الاعمال المنجزة لضريبة الاستقطاع المباشر لذات الفترة كانت لــ72 دائرة و225 شركة حيث تم استيفاء ضريبة الاستقطاع المباشر منها بمبلغ قدره مليارين و595 مليون و943 ألف و691 ديناراً.

ويوضح التقرير أن مجموع معاملات الاراضي المتعلقة بالتحاسب الضريبي كانت 4785 معاملة خاضعة و6970 معاملة عدم خضوع، أي أن مجموع المعاملات التي تم إنجازها في هذا الجانب كانت 11755 معاملة بايراد إجمالي بلغ لغاية 25 تشرين الثاني خمسة مليارات و800 مليون دينار.

وعن عمل وحدة الشركات كان عدد الشركات 700 شركة مختلفة الاختصاص المتحاسب منها 225 شركة لذات الفترة وبايراد قدره مليارين و400 مليون دينار.

ويشير تقرير فرع الهيئة الى أن شعبة العقار والعرصات والتي تتولى استيفاء الضرائب المتعلقة على ايجار العقارات المشار اليها ضمن قانون ضريبة العقار المرقم 162 لسنة 1959 الى أن هذه الشعبة أنجزت 8165 معاملة مختلفة و6127 بيان إعفاء عرصة والتحصيلات المتحققة عن تلك المعاملات كانت مليار و696 مليون و334 ألف و348 ديناراً.

أما ضريبة التركات فقد كان مجموع المبالغ المستحصلة مليونين و462 ألف و567 ديناراً.

في غضون ذلك عدَّ مواطنون من المحافظة مبالغ الضرائب التي يتم استيفاؤها من قبل فروع الهيئة العامة للضرائب في المحافظة هي حقوق خاصة بالمحافظة المعنية وينبغي تحويلها الى خزينة المحافظة وليس الى وزارة المالية، معتبرين أن المبالغ المستحصلة عن طريق الضرائب والرسوم سواء في المحاكم أو دوائر المرور وغيرها من مبالغ جباية الماء والكهرباء لابد أن تكون تحت تصرف المحافظة.

ويقول عماد جواد السراي "هناك ضرورة لتطبيق مبدأ اللامركزية والعمل بقانون المحافظات بشكل جدي وصحيح ليشمل ذلك حقوق المحافظات في ثرواتها والمبالغ التي تدفع من قبل أبنائها بطرائق الدفع المتعددة".

وأضاف "ليس من المعقول مثلا أن يتم تحويل مبالغ الرسوم التي تستوفى في مديريات المرور الى بغداد بعنوان صيانة الطرق بينما طرق المحافظة متهالكة وفيها أضرار بالغة وأن المبالغ المخصصة لها من الحكومة المركزية لا تكفي سوى الى 20 بالمئة من حجم الضرر الموجود".

داعيا الحكومة الى "إنصاف المحافظات بمنحها حقوقها المالية ولو بنسبة معينة من ايراداتها المتحققة في شتى المجالات كما هي ايرادات المنافذ الحدودية التي خصص 50 بالمئة منها الى المحافظة".

ويذكر الناشط المدني مرتضى الموسوي أن "أحد أهم اسباب الاحتجاجات التي شهدتها معظم محافظات البلاد هي للمطالبة بحقوق تلك المحافظات في ثرواتها الموجودة والتي يذهب أغلبها الى الحكومة المركزية".

وأضاف أن "صوت أبناء المحافظات كافة وليس واسط وحدها يعلو في كل مرة للمطالبة بحقوق المحافظة المالية والتي لو تحقق جزء منها لتغير وجه المحافظة نحو الافضل نتيجة استغلال تلك المبالغ في تنفيذ مشاريع عمرانية وخدمية مختلفة".

لافتا الى أن "المبالغ التي تستحصل من قبل فرع الهيئة العامة للضرائب تذهب كلها الى وزارة المالية ولا تحصل المحافظة منها حتى ولو على دينار واحد وهذا الأمر فيه إجحاف واضح وكبير لحقوق المحافظات ولمواطنيها الذين تفشت بينهم البطالة والفقر والعوز في وقت يدفعون مرغمين ما يترتب عليهم من رسوم وضرائب وجباية الى الدولة عن طريق الدوائر المعنية".