 ذي قار/ حسين العامل

كشفت منظمات مجتمعية وجهات حكومية في ذي قار عن حاجة شريحة المسنين في دور الايواء الى المزيد من الرعاية الصحية وتحسين اوضاعهم المعيشية، وفيما اشاروا الى عدم توفر اغلب المستلزمات الطبية وان الميزانية المخصصة لشراء الأدوية لجميع الدور محددة بـ250 الف دينار فقط، دعوا الى تنسيب طبيب مختص وتعديل قانون الموازنة بما يسمح بتزويد دور المسنين بالأثاث وزيادة تخصيصات مصروف الجيب للمسن من 60 الف دينار الى 250 الف.

واقامت منظمة النجدة الشعبية الدولية وبالتعاون مع المنظمة النرويجية ندوة حوارية حول احتياجات المسنين وكيفية تحسين ظروفهم، بحضور مدير الرعاية الاجتماعية محمد الغزي وعدد من مدراء اقسام الرعاية، والصحة، والشرطة المجتمعية، وممثل عن الحكومة المحلية، ومنظمات المجتمع المدني والفرق التطوعية، وحقوق الانسان، وممثل المنظمة للمنطقة الجنوبية، وغيرهم.

وقال منسق الندوة علي الحصيني لـ(المدى) ان "الجلسة تناولت عدة نقاط تم تسجيلها من خلال استبيان سابق للمسنين بعدد 200 مسن، تلتها ندوة حوارية في دار المسنين، استنتجنا منها 18 نقطة تمت مناقشتها وحددت كل نقطة حسب الاختصاص واقترحت الافكار والاجراءات الكفيلة بمعالجتها".

وعن ابرز ما شخصه المشاركون بالندوة من معوقات ومشاكل تواجه المسنين اوضح الحصيني ان "دار المسنين ملبية للاحتياجات غير ان المسنين بحاجة الى تشريعات برلمانية تخدم هذه الشريحة"، مبينا ان "مواد القوانين السارية تشترط (عند قبول اي مستفيد في دور رعاية المسنين أن يكون غير محتاج إلى رعاية طبية وصحية مستمرتين) وهذا خلاف الواقع كون هناك عدد غير قليل من المسنين غير قادرين على اعالة انفسهم جسديا مما يعيق عمل الموظفين".

واضاف الحصيني ان "الدار بحاجة إلى طبيب اختصاص لمتابعة الظروف الصحية للمسنين والى توفير المستلزمات الطبية الكافية"، واردف، كما ان "مصروف الجيب المخصص للمسن المحدد بـ 60 الف دينار غير كافٍ ويتطلب رفعه الى 250 الف دينار كون العلاج على النفقة الخاصة بدون اية مساعدة ولاسيما في حالة امراض الضغط والسكر التي يبتلى بها افراد الشريحة المذكورة".

مؤكدا ان "بعض الاطباء يقومون بالتبرع بالعمليات الجراحية للمسنين كعمليات العيون"، منوها الى ان "تجهيز الملابس للمسنين بواقع مرتين في السنة (صيفي وشتوي)، وبذلك هم يطالبون بتجهيز فصلي 3 او 4 مرات سنويا".

واشار المشاركون في الندوة الى ان "الباحث الاجتماعي في دار المسنين يحاول التنسيق مع عائلة المسن من اجل ارجاع المسن الى الدار غير ان اغلب العوائل لا تستجيب"، مشددين على "ضرورة توفير الخدمات القانونية لتوكيل محامي خاص لمتابعة القضايا القانونية".

كما دعوا الى "زج الباحثين بدورات خاصة بعلم الاجتماع وعلم النفس حتى يتم التعاطي مع الحالات الخاصة بالمسنين بصورة اكثر علمية"، مؤكدين على ضرورة توفير حراسة امنية لدور المسنين من خلال تنسيب عناصر من شرطة حماية المنشآت لهذا الغرض وكذلك إلى تنظيم سفرات ترفيهية للترويح عن المسنين.

وتواجه شريحة المسنين والعجزة جملة من المشاكل الصحية والاجتماعية ابرزها الفقر وضيق ذات اليد وعقوق الابناء والابتلاء بالأمراض المزمنة، وذلك في ظل افتقار المؤسسات الصحية الى مراكز رعاية خاصة بالمسنين والعجزة وتدني التخصيصات المالية المخصصة لدعمهم ورعايتهم.

هذا وتمخضت الندوة عن جملة من التوصيات ابرزها:

1- دعوة البرلمان القادم لسن قانون يخدم المسنين.

2- مفاتحة دائرة صحة ذي قار لتوفير كادر صحي مكون من عدة اختصاصات ومجهز بالمستلزمات الصحية والادوية التي يحتاجها اغلب المسنين.

3- وبما يخص الترفيه فهناك عدد من الفرق التطوعية اخذت على عاتقها هذه المهمة .

4- تم الاتفاق على مخاطبة دائرة شرطة حماية المنشآت بالتنسيق مع الحكومة المحلية لتوفير حماية لدار المسنين.

5- مفاتحة الوزارة بخصوص زيادة مبلغ مصروف الجيب ليكون اكثر من 60 الف دينار.

6- مفاتحة الجهات المختصة من قبل دائرة الرعاية الاجتماعية لفتح جناح خاص بالعجزة.

7- مفاتحة الجهات المختصة لتوفير موظفين إضافيين الى دار المسنين.

8- الشرطة المجتمعية في الناصرية اخذت على عاتقها التنسيق مع عائلة المسن لحل المشاكل قدر الامكان واعادة المسن الى عائلته.

9- احدى منظمات المجتمع المدني اخذت على عاتقها التنسيق لتوفير محامي لحل المشاكل القانونية التي تخص المسن.

10- مفاتحة المنظمات الدولية من قبل منسق المنظمات في ديوان المحافظة لتوفير ورش ودورات تدريبية للباحثين حول كيفية التعامل مع المسنين.

11- ممثل المنظمات في ديوان المحافظة اخذ على عاتقه التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لإقامة الندوات الفكرية والتوعوية بأهمية دور المسنين وآثارها الاجتماعية.