 بغداد/ وكالاتعقدت القوات الأميركية في العراق امس الاثنين مؤتمرا صحفيا تناولت فيه قضية نقل وتسليم القواعد والمعدات العسكرية الأميركية للجيش العراقي تمهيدا للانسحاب الأميركي من البلاد. وقال المتحدث باسم القوات الأميركية الجنرال ستيفن لانزا إن عملية نقل وتسليم المعدات والقواعد التابعة للقوات الأميركية الموجودة في العراق وغلق هذه القواعد،
 تأتي ضمن الإجراءات التي اتخذتها بلاده لإتمام انسحابها من العراق نهاية عام 2011، وأكد أنها ستقوم بتسليم جزء من هذه المعدات إلى الحكومة العراقية.وأضاف لانزا أن الولايات المتحدة ستسحب قواتها في العراق بشكل تام بحلول كانون الأول 2011، وأن القوات الأميركية أغلقت الكثير من قواعدها وسلمت غيرها إلى الحكومة العراقية، مشيرا إلى أن واشنطن باتت متأكدة من قدرة قوات الأمن العراقية على تحمل المسؤوليات الأمنية. بدوره، قال مدير الفريق الهندسي في الجيش الأميركي البريغادير جنرال كيندال كوكس إن القوات الأميركية اتخذت خطوات للتخلص من النفايات الضارة للبيئة في قواعدها العسكرية بهدف تسليمها للعراقيين، وأكد أن الولايات المتحدة ستكون مسؤولة عن ضمان سلامة البيئة في مواقع القواعد العسكرية الأميركية. وأوضح مدير لوجستيات الجيش الأميركي البريغادير جنرال جوستاف بيرنا أنه سيتم تحويل قسم معدات القواعد العسكرية إلى وزارتي الداخلية والدفاع العراقيتين، مضيفا أن الجيش الأميركي سيبقي على عدد من المعدات لاستخدامها في ساحات القتال في أفغانستان.  فيما سيخلف الجيش الاميركي وراءه كميات هائلة من النفايات السامة هي مخلفات أكثر من 170 ألف جندي اميركي في 500 قاعدة عسكرية انتشرت بجميع أنحاء العراق، إبان ذروة الحرب.وبلغ حجم المخلفات السامة، التي كشف عنها تحقيق أجرته صحيفة"التايمز"البريطانية، نحو 11 مليون رطل، تسببت بتفشي أمراض وأضرار بيئية خطيرة.وأعلن الجيش الاميركي في أثر التقرير فتح تحقيق وملاحقة المتورطين في انتهاك المعايير البيئية.وقال قائد الوحدة الهندسية والبنى التحتية للجيش الاميركي بالعراق، الجنرال كيندال كوكس في مؤتمر صحفي:"كما تعلمون نحن هنا منذ أكثر من سبع سنين، وخلال تلك الفترة تراكمت ملايين الأرطال من النفايات الخطرة."ومن المتوقع أن يوفد الجيش الاميركي خبراء لتمشيط المناطق العراقية المختلفة والمنشآت الاميركية، لتحديد كيفية وأماكن إلقاء تلك المخلفات السامة التي تشمل كميات كبيرة من مواد التشحيم والأحماض والمرشحات، والبطاريات.وكان تقرير بثته CNN مؤخراً قد تناول تزايد الولادات المشوهة في العراق.ويقول مسؤولون إن آثار الحروب الثلاثة الأخيرة التي مر بها العراق - وهي الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات وحرب الخليج في عام 1991 والغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 - إلى جانب عدم وجود ضوابط حكومية كافية على الانبعاثات والمخلفات الصناعية، قد حولت جميعها العراق إلى أحد أكثر بلدان العالم تلوثاً.وتحدث المسؤولون عن تلوث الماء والهواء والتربة الناجم عن مخلفات الحرب والقصف باليورانيوم المنضب إضافة إلى انبعاثات السيارات والمولدات الكهربائية في المناطق المزدحمة واستخدام الأسمدة الكيميائية من دون تخطيط.وأوضحت أن وزارتها حددت مركبات عسكرية ودبابات ملوثة بالمواد المشعة التي يعود تاريخها إلى حربي 1991 و2003، ولكن لم يتم اتخاذ إجراءات للتخلص منها.وكانت قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة قد استخدمت اليورانيوم المنضب كمكون أساسي في قذائف الدبابات الخارقة للدروع في حربي 1991 و2003.وفي منشور صدر عام 2005، حدد برنامج الأمم المتحدة للبيئة 311 موقعاً ملوثاً باليورانيوم المنضب في العراق وقال إن تطهيرها سيتطلب سنين عدة.فيما صرح الجيش الاميركي امس الثلاثاء بأنه سيعاقب كل من يثبت ادانته في عملية التخلص من النفايات السامة في العراق والتي اثارت انتقادات اميركية وعراقية كبيرة وسط مخاوف من تهديدها لصحة الشعب العراقي.ونقلت قناة"العربية"الإخبارية عن قيادي بالجيش الاميركي قوله:"إن الجيش الاميركي سيلاحق الشركات والأشخاص الذين تثبت إدانتهم في قضية التخلص من النفايات السامة في العراق"، موضحاً أن الجيش الاميركي تعاقد مع شركات للتخلص من هذه النفايات.وأوضح المسؤول العسكري الاميركي أن الجيش سيقوم بإرسال خبراء في هذه المجال للتعرف على طبيعة النفايات التي تم التخلص منها في العراق لتحديد الجهات والأشخاص المسؤولين لتتم ملاحقتهم ومحاسبتهم على ما وصفه بهذه الجريمة.وفي السياق ذاته، أكد علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية أن الحكومة لن تقبل بمثل هذه التجاوزات، مشيراً إلى أنه بعد اكتشاف هذه التجاوزات تم التعامل معها بشكل قانوني ودبلوماسي مع الجانب الاميركي.وشدد الدباغ على أن الحكومة العراقية ستقوم بملاحقة كل مَن تثبت إدانته في عملية التخلص من النفايات السامة بالعراق، مشيراً إلى أن الحكومة لن تقبل المساس بصحة وسلامة الشعب العراقي.وأوضح أن الحكومة العراقية بموجب الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن تمتلك القدرة على ملاحقة الجيش الاميركي والجهات المتعاقد معها للعمل في العراق، مشيراً إلى أن عملية التخلص من النفايات السامة من شأن شركات ت