 ذي قار/ حسين العامل

اغلق خريجون غاضبون، أمس الاربعاء، ديوان الإدارة المحلية احتجاجا على التسويف لمطالبهم بتوفير فرص عمل، فيما سمح المعتصمون امام شركة النفط في المحافظة للموظفين باستئناف عملهم بعد يوم واحد من الاعتصام.

وتجددت التظاهرات والفعاليات المطلبية امام مبنى محافظة ذي قار اذ احتشد الآلاف من خريجي كليات القانون والمعاهد التقنية وعاطلون عن العمل امام ديوان المحافظة للمطالبة بتوفير فرص عمل للخريجين الذين مضى اكثر من ثلاثة اشهر على اعتصامهم امام المبنى، فيما سمح المعتصمون امام شركة نفط ذي قار لمنتسبيها باستئناف الدوام مع استمرار الاعتصام امام البوابة الرئيسة للشركة المذكورة.

وقال احد موظفي ديوان محافظة ذي قار إلى (المدى)، إن "الالاف من خريجي كليات القانون والمعاهد التقنية المطالبين بالتعيينات حالوا دون دخول المنتسبين الى ديوان المحافظة ومنعوهم من المباشرة بالدوام". وأضاف، أن "المتظاهرين احتشدوا امام مبنى الديوان مرددين هتافات واهازيج تطالب بحقهم في التعيين". واشار، الى ان "بعض اقسام ديوان المحافظة انتقلت الى مواقع بديلة للدوام فيها".

وكانت روابط الخريجين قد دعت في وقت سابق الى اعتصام مفتوح امام مبنى محافظة ذي قار للمطالبة بالتعيين في المؤسسات الحكومية اذ يواصل نحو الف خريج المشاركة في الاعتصام المذكور منذ اكثر من ثلاثة اشهر.

وبدوره، قال مصدر مسؤول في شركة نفط ذي قار إلى (المدى)، ان "مجاميع المعتصمين امام شركة نفط ذي قار سمحوا للمنتسبين بالدوام بعد ان اغلقوا الشركة ليوم واحد في تصعيد لفعالياتهم المطلبية الخاصة بالتعيينات". وتابع، أن "نحو 100 معتصم مازالوا ينصبون الخيام ويعتصمون امام البوابة الرئيسة للشركة".

ولم يذكر المصدر الاسباب التي دعت المعتصمين الى انهاء اغلاق الشركة، مؤكدا انهم لم يتلقوا اية وعود بالتعيين.

وكان ما بين 300 الى 400 معتصم من الخريجين العاطلين عن العمل اقدموا صباح يوم (الاحد) على اغلاق الشركة ومنع المنتسبين من الدوام وذلك في خطوة تصعيدية بعد اعتصام امام بوابة المبنى دام لأكثر من شهرين.

وغالبا ما يلجأ المتظاهرون المطالبين بالتعيينات في المؤسسات النفطية الى غلق شركة النفط والحقول النفطية والمؤسسات النفطية الاخرى لغرض الضغط والتعجيل بتنفيذ مطالبهم اذ شهد العام الجاري عدة فعاليات تصعيدية اغلقت خلالها شركة نفط ذي قار وحقلي الغراف والناصرية لعدة مرات، رضخت بعدها ادارة المؤسسات المذكورة لتنفيذ الكثير من مطالب المعتصمين وهو ما حفز مجاميع اخرى من العاطلين عن العمل على تكرار فعاليات زملائهم في هذا المجال.

ويرى احد الخريجين ان "الكليات والمعاهد باتت تُخرّج سنويا آلاف الطلبة باختصاصات مختلفة ليضافوا الى جيش العاطلين".

وتابع، ان "خريجي المؤسسات التعليمية باتوا من الشرائح المهمشة بالتعيينات، فالتعيينات المركزية لم تشملهم كبقية الخريجين".

داعيا الى "تأمين فرص العمل المناسبة للخريجين الذين باتوا يعانون من العوز وشظف العيش وسوء الاوضاع الاقتصادية".

وعن مطالب المتظاهرين الذين اغلقوا ديوان المحافظة، قال حسين الخفاجي وهو احد خريجي المعاهد التقنية إلى (المدى)، ان "الاف من خريجي المعاهد التقنية وكليات القانون وخريجين من كليات اخرى قرروا التصعيد في فعالياتهم المطلبية واغلاق مبنى ديوان المحافظة بعد ان لمسوا التسويف والمماطلة باستجابة المسؤولين لمطالبهم المشروعة".

وأضاف الخفاجي، أن "الخريجين امضوا اكثر من 3 اشهر معتصمين امام ديوان المحافظة لكن حتى الوقت الحالي لم يجنوا سوى الوعود".

وشدد الخفاجي على "مواصلة الاعتصام لحين الاستجابة لمطالب الخريجين"، مشيرا الى ان "الكثير من الخريجين والخريجات مضى على تخرجهم اكثر من 10 اعوام ومازالوا عاطلين عن العمل وان الاعتصام للمطالبة بحقوقهم خير من الجلوس في منازلهم وهم بدون عمل".

وكان خريجون غاضبون قد اغلقوا ديوان محافظة ذي قار وشركة النفط يوم الاحد (19 كانون الاول 2021 ) احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم الخاصة بتوفير فرص العمل، فيما اقدم العشرات من اهالي منطقة المهيدية وعشائر الخنجر على قطع عدد من الطرق الحيوية احتجاجا على نقص الخدمات وعدم شمول مناطقهم بمشاريع الاعمار.

وكشف اتحاد نقابات عمال ذي قار في (2 ايار 2020) ان نحو 200 الف عاطل عن العمل في ذي قار أي ما يشكل نسبة كبيرة من القوى العاملة في المحافظة المذكورة ما زالوا يعانون من البطالة والعوز. وتواجه محافظة ذي قار التي يبلغ عدد نفوسها اكثر من مليوني نسمة وتضم 20 وحدة إدارية 10 منها متاخمة لمناطق الأهوار مشكلة متنامية في ارتفاع معدلات البطالة ولاسيما بين الخريجين اذ تقدر نسبة البطالة بأكثر من 40 بالمئة بين اوساط الشريحة المذكورة.

وكانت التظاهرات والفعاليات المطلبية قد تجددت امام مبنى محافظة ذي قار وعدد من مناطق المحافظة منذ يوم الاربعاء (10 تشرين الثاني 2021) للمطالبة بتوفير فرص عمل للخريجين وتحسين الخدمات وزيادة رواتب المتقاعدين بما يتناسب مع غلاء المعيشة وارتفاع سعر صرف الدولار.