انتقد عضو مجلس محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري، قرار وزارة الداخلية القاضي بسحب الأسلحة الشخصية من منتسبي الشرطة أثناء إجازاتهم الدورية .وذكر الشمري  في تصريح لـ "المدى"، أن " كتاباً صدر عن مديرية شرطة نينوى، يشير الى انتشار ظاهرة حمل السلاح بمختلف انواعه بين المواطنين، وخاصة سلاح الدولة الموجود عند اغلب منتسبي الداخلية والدفاع، ولغرض الحد من هذه الظاهرة، فقد حصلت موافقة وزارة الداخلية على سحب (المسدسات) من مراتب الداخلية". وتابع "ان قرار سحب الأسلحة من عناصر الشرطة غير صحيح، وهو خطاً يراد به معالجة خطأ آخر"، على حد تعبيره.  وأضاف "أن حوادث كثيرة وقعت في نينوى، استهدف فيها عناصر في الشرطة والجيش، أثناء تمتعهم بفترة الإجازة، فتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم باستخدام الأسلحة التي بحوزتهم، وتجريدهم منها، سيضاعف من المخاطر التي يتعرضون لها". ودعا عبد الرحيم الشمري وزارة الداخلية إلى "التراجع عن قراراها، والى ضرورة أن تكون هنالك (باجات) خاصة لمنتسبي الشرطة لحمل السلاح، تميزهم عن بقية المواطنين".  ولفت إلى أن "القرار يؤشر وجود عدم ثقة بالشرطي، وتساءل: إن لم تكن هنالك ثقة بامتلاك الشرطي للسلاح، لم يتم الاحتفاظ به أصلا في سلك الشرطة". وأفاد بأن "القرار يمكن تطبيقه في محافظات عراقية آخرى، بخلاف نينوى التي لا تتمتع  بالأمن الكامل الذي يتيح للشرطي أن يتنقل مجرداً من السلاح، فهنالك حوادث اغتيالات تقع، وإن هنالك استهدافات لعناصر الشرطة، وأن على مدير شرطة نينوى أن يوضح ذلك لوزارته " .