حاوره : يوسف المحمداوي رفض التصوير لأسباب أمنية مؤقتة لحين انتقاله إلى موقع سكن جديد، استقبلنا في مكتبه بكل تواضع وأدب عالٍ، ومع رفضه الرد على العديد من الاسئلة لكونه لم يمض على عمله في الهيئة سوى اسبوعين. إنه رئيس هيئة حل نزاعات الملكية القاضي علاء جواد الساعدي الذي أكد لـ(المدى)
 في حوار ضيف الخميس ، أن السيد أحمد شياع البراك رئيس الهيئة السابق رفض الحضور للقيام بعملية التسلم والتسليم. موضحاً أن غرفته بقيت مؤصدة لمدة يومين وبعدها اتصلنا به لغرض إرسال المفاتيح، وبعد يومين تم إرسالها، وبيّن رئيس الهيئة بأن ما اشيع بالإعلام في مسألة اقتحام ودهم مقر الهيئة أمر عارٍ عن الصحة وقد تم تسلم المنصب بطرية سلمية. وهذا ما أكده العقيد المسؤول عن حماية الهيئة لوزارة الداخلية. وفيما يأتي نص الحوار:rnقاضٍ في حكومة إياد علاوي من هو القاضي علاء جواد؟- أنا القاضي علاء جواد حميد جابر الساعدي من مواليد بغداد عام 1968.تنقلت والعائلة بسبب عمل والدي الوظيفي إلى عدة محافظات، وقد فصل والدي من الوظيفة واعتقل في عام 1973 من قبل المخابرات وتم سجنه لمدة ثلاث سنوات بتهمة اتصاله بالمعارضة خارج العراق. بعدها تنقلنا ما بين بغداد وكركوك والنجف.أما بالنسبة لولوجي عالم القضاء، فإن لدينا في قانون التنظيم القضائي مادة لها فرعان يحددان آلية تعيين القاضي، إما أن يكون خريج المعهد القضائي بعد ثلاث سنوات من تخرجه من كلية القانون، وإما أن يكون له خبرة في ممارسة مهنة المحاماة لا تقل عن عشر سنوات . وأنا خريج كلية القانون جامعة صلاح الدين عام 1991 ومارست مهنة المحاماة لمدة ثلاث سنوات، وبعدها اصبحت لدينا الخبرة والدراية التامة وحضور في جميع المحاكم. وممارستي مهنة المحاماة كانت في الأغلب بالمحاكم المدنية، وبالذات محاكم البداءة، لذا تم تعييني قاضياً في حكومة الدكتور إياد علاوي في 30/11/2004.من مؤسسي الهيئة أنتم مارستم العمل قاضياً في هذه الهيئة قبل سنوات، كيف تم اختياركم؟- كما تعلمون أن الهيئة اسست استناداً إلى أمر سلطة الائتلاف رقم(12) لسنة 2004، وفي بداية تشكيلها تم اختيار (17) محامياً وكنت من ضمنهم، وبدأنا  بتكوين النواة الأولى لعمل الهيئة، وعملت في أول مكتب قام بتسلم الدعاوى المشمولة بقانون الهيئة، هو مكتب تسلم الكرادة. وبقيت أمارس عملي إلى أن تم انتدابي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض إعطاء الاستشارة في أمور العقارات مع مجموعة من القضاة سواء من الأمانة العامة أو ديوان الرئاسة، وكانت من ضمنهم القاضية نوال التي هي زوجة السيد رئيس الهيئة السابق، وكنا نعمل قضاة منتدبين بناءً على موافقة تحريرية من قبل القاضي وموافقة مرجعيته التي هي مجلس القضاء الأعلى، لذا أنا قاض انتسب إلى مجلس القضاء الأعلى، ثم انتدبت بموجب القانون إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء على ضوء موافقات قانونية وأصولية، وبقيت مستمراً في العمل برئاسة اللجان التخصصية بالشؤون العقارية وإعطاء الاستشارات بشأنها.  ما هي المعايير التي تم اختياركم بموجبها لهذا المنصب؟- في البدء أنا الآن ليست لي علاقة وظيفية بمجلس الوزراء، أما تعييني في هذا المنصب، فقد جاء عن طريق ترشيح ثلاثة قضاة، أحدهم أستاذنا القاضي عبد الحسين شندل، ولكونه وزيراً سابقاً متقاعداً تم استثناؤه من الترشيح. وكذلك الاستاذ الفاضل القاضي عزت توفيق الذي هو الآن نائب رئيس هيئة النزاهة، وأنا وبعد الاتصال والمداولة مع السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى، واستناداً إلى قرب هذه الهيئة من اختصاصي كمستشار في مجال العقارات. تم إعطاء التزكية بخصوص سلامة عملي كقاضٍ، إلى اصحاب القرار في التعيين، بعدها صدر القرار بتكليفي بمنصب رئاسة الهيئة وكالة.رئيس بالوكالة لماذا وكالة؟- قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن يتضمن جزءين، الأول: إعفاء رئيس الهيئة السابق الأستاذ أحمد البراك من رئاسة الهيئة، وتخويل دولة رئيس الوزاء بتكليف رئيس لها بالوكالة لحين إضفاء التعيين الدستوري، لأنه وكما تعلمون فإن مسألة تعيين الوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة تمر بآليات معروفة. وعلى هذا الأساس صدر الأمر الديواني المرقم 266 في 30/ 5 القاضي بتكليفي لرئاسة الهيئة وكالة. الطريقة التي تسلمت بها المنصب أثير بشأنها الكثير من الجدل، وما أشيع إعلامياً بأنكم قمتم باقتحام المكان بالقوة فهل ذلك صحيح؟- نعم أثيرت هذه المسألة. وكنت اتمنى على أستاذنا أحمد البراك أن يعطي مجالاً للتسليم والتسلم ولا وجود لعملية الدهم. ألم تحدث عملية دهم عسكرية؟- أنا سأشرح لك، قبل عملية الدهم المزعومة التي نحن لا نقر بوجودها أصلاً، هناك مسارات لا الأستاذ البراك ولا انا يمكننا الخروج عليها، وحتى تكون كلمتنا دقيقة، كان من المفترض أن الجهات الأمنية المشرفة على مقر الهيئة هي التي تعطي التقرير الدقيق عن كيفية تسلم الهيئة، ولتوضيح الأمر أكثر، إنه بتأريخ صدور قرار مجلس الوزراء المرقم 215 في 27/5/2010 أرسلت نسخة منه إلى مكتب رئيس هيئة حل نزاعات الملكية لاتخاذ ما يقتضي فوراً، وإعلامنا تأريخ الانفكاك من وظيفته وبراءة ذمة السيد احمد شياع البراك من