بغداد/ المدى فيما يواصل مساعد وزيرة الخارجية الاميركية"،"اتصالاته مع قيادات الفعاليات السياسية العراقية، تتواصل على نطاق آخر التصريحات المختلفة من قيادات الكتل السياسية معبرة عن اختلافات جوهرية في الموقف من تشكيل الحكومة المقبلة
التي يعتقد اكثر المراقبين للشأن العراقي انها لن تتشكل قبل أواسط آب المقبل، خصوصا بعد اعلان الجلسة الاولى للبرلمان مفتوحة حتى اشعار آخر.بانتظار صفقة الرئاسات الثلاث، الجمهورية البرلمان الحكومة"بالنسبة لرئاسة الجمهورية يكاد الأمر ان يكون محسوما، بعد اعلان القوى الكردستانية، ان مرشحها الوحيد للرئاسة هو جلال طالباني، وقد أكد هذا الموقف رسميا، رئيس اقليم كردستان في ختام زيارته باريس قائلا:"كتلة التحالف الكردستاني متمسكة بترشيح جلال طالباني لولاية رئاسية جديدة"وأضاف:"أعتقد أن الأمر حسم ونحن كأكراد متمسكون بمرشحنا لرئاسة الجمهورية جلال طالباني، واعتقد انه قدم خدمات جليلة للعراق ولكل العراقيين وسبب تمسكنا يعود الى مواقف صدرت من بعض الإخوان ولم تكن موفقة ونتمسك بهذا الحق وهو من مصلحة العراق قبل أن يكون بمصلحة كردستان"، وجدد المطالبة بحكومة شراكة وطنية في العراق. وأكدت القوى الاخرى في تصريحات صحفية، ان لاخلاف لديها حول حجز منصب رئاسة الجمهورية لطالباني، وكان الدباغ قد اعلن الثلاثاء، في تصريح صحفي"ان قضية رئاسة الجمهورية قد حسمت لطالباني". فيما مايزال منصب رئاسة الوزراء، موضع حوار بين مكونات كتل"التحالف الوطني"، ففي الوقت الذي اعلن القيادي في حزب الدعوة الاسلامية علي الاديب تشكيل هيئة قيادية لاختيار رئيس الوزراء بدلا من لجنة الحكماء نفى القيادي في التيار الصدري بهاء الاعرجي ذلك مؤكدا استمرار الثانية في عملها.وكان ائتلافا دولة القانون والوطني قد شكلا لجنة حكماء مؤلفة من 14 عضوا لاختيار مرشح التحالف لرئاسة الوزراء، ثم استعيض عنها بهيئة قيادية، لكن الأمر على مايبدو ما زال موضع خلاف، لكن الاوساط السياسية المطلعة، تعتقد ان، المالكي وعبد المهدي، سيكونان اشد المتنافسين على الترشيح للمنصب، فيما رجحت مصادر خاصة لـ المدى، ان يكون لمجلس النواب الرأي الحاسم، اذا ذهب التحالف الوطني الى طريق طرح اكثر من مرشح لرئاسة الوزراء. وسط هذه الاجواء ما زالت القائمة العراقية تواصل تحركاتها، القانونية للطعن بقرار المحكمة الاتحادية بشأن الكتلة الأكثر عددا، وسياسيا، التحرك لكسب شخصيات سياسية تساعدها على تشكيل الحكومة، وفي هذا الصدد، قالت عضو الائتلاف الوطني العراقي عن التيار الصدري بلقيس كولي إن العراقية تريد تشكيل الحكومة الجديدة بالبحث عن شخصيات من باقي الكتل السياسية لتعزيز موقفها".وتؤكد شخصيات في القائمة العراقية وجود قوى وشخصيات من باقي الكتل السياسية مؤيدة لها في مسألة تشكيل الحكومة المقبلة.واضافت كولي (للوكالة الاخبارية للانباء) أمس الاربعاء:"إن القائمة العراقية بموقفها الحالي لاتستطيع تشكيل الحكومة لعدم قدرتها على الوصول الى تفسير المحكمة الاتحادية العليا الخاص بالكتلة الأكثر عددا والتي تتيح لها تشكيل الحكومة المقبلة..والجدير بالذكر ان المحكمة الاتحادية فسّرت المادة 76 الدستورية الخاصة بتكليف الكتلة الأكثر عددا، على انها الكتلة التي تتشكل من التحالف الذي لديه اكثر عدد من النواب داخل قبة البرلمان، ما اعتبرته العراقية التفافا على الدستور واتهمت المحكمة بان قراراتها مسيسة، في الوقت نفسه الذي اشادت بنزاهة المحكمة عند مصادقتها على نتائج الانتخابات التي جرت في السابع من آذار الماضي.وفي السياق ذاته دعا النائب عن التحالف الوطني والقيادي في الائتلاف الوطني العراقي هادي العامري القائمة العراقية إلى القبول بالأمر الواقع لان رئاسة الوزراء قد حسمت للتحالف الوطني.وقال العامري:"بعد تشكيل التحالف الوطني وحسم منصب رئاسة الوزراء لصالحه باعتباره الكتلة النيابية الاكبر لم يبق امام القائمة العراقية سوى أن تقبل بمنصب رئاسة البرلمان".وأوضح العامري:أن منصب رئاسة البرلمان يمكن للعراقية من خلاله مراقبة الحكومة وان تكون العصا الغليظة في تشريع القانون.ويذكر ان القائمة العراقية رفضت التنازل عن فرصتها في تشكيل الحكومة ومنصب رئاسة الوزراء،معللة ذلك بكونها الكتلة الانتخابية الاكبر.ولم تعترف القائمة العراقية بالتحالف الوطني المشكل من ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي.وعلى صعيد المباحثات بين القوى الكردستانية، وبقية الكتل السياسية في بغداد، اعلن بارزاني من باريس في مؤتمر صحفي،"ان الاكراد سيتحاورون مع الجميع"، فيما قالت تانيا طلعت النائبة عن التحالف الكردستاني:ان مباحثات تشكيل الحكومة المقبلة ما زالت مستمرة مع جميع الكتل ومن ضمنها القائمة العراقية.وأضافت: ان المباحثات الرسمية بدأت بعد ترديد القسم في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب،مشيرة الى ان التحالف الكردستاني سيكون مفاوض تهدئة وتقريب وجهات النظر المختلفة. ولفتت النائبة الى ان التحالف الكردستاني قد شدد منذ البداية على ضرورة ان تكون الحكومة