افتتحت وزارة الكهرباء، أمس الأول  الخميس، أول محطة لتوليد الكهرباء تبنى بطريقة الاستثمار، وفيما أكد أن إنتاج المحطة سيخصص لمحافظة البصرة فقط، عدَّ محافظ البصرة بأن التحول من النظام المركزي إلى النظام اللامركزي سيساعد في الإسراع بتنفيذ المشاريع العمرانية، بينما أثير جدل بشأن الجنسية الحقيقية للشركة المنفذة ومدى التزام مجلس المحافظة بقرارات مقاطعة الشركات التي يصدرها.

وقال وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان في حفل الافتتاح الذي أقيم بالمناسبة وحضرته (المدى برس)، إن "هذه المحطة هي الأولى من نوعها في البصرة، إذ بنيت عبر الاستثمار، وستقوم الحكومة المحلية بشراء إنتاجها من الطاقة الكهربائية  من الشركة المستثمرة".

وأضاف عفتان أن "المحطة هي محطة غازية ويبلغ إنتاجها (100) ميغاواط، وتم إنجازها خلال أربعة أشهر وسيكون إنتاجها مخصصا للبصرة لأن حكومتها هي التي ستدفع التكاليف".

الاستثمار سهل الإنجاز

من جهته قال محافظ البصرة خلف عبد الصمد إن "التحول من النظام المركزي إلى اللامركزي سيساعد في عملية تنفيذ المشاريع العمرانية والإسراع فيها"، مضيفا إن "طريقة الاستثمار سهلت إنجاز هذه المحطة".

وأكدت الشركة المستثمرة (شركة داود الجميح) أن "هذا المشروع هو الجزء الأول من مشروعنا الاستثماري في قطاع الكهرباء في البصرة، والمتضمن إنشاء محطة طاقة كهربائية بسعة (100) ميغاواط، في ناحية الهارثة، وبكلفة استثمارية تبلغ 70 مليون دولار، وأخرى بسعة 150 ميغاواط في الشعيبة، وبكلفة استثمارية تبلغ (175) مليون دولار".

وذكر ممثل الشركة أن "شركة جنرال إلكتريك (GE) الأميركية، قامت بتجهيز المشروع بأحدث القطع والتجهيزات المختصة المتطورة المطلوبة، وبأحدث المعايير والمواصفات العالمية مع الضمان، إلى جانب الإشراف والتشغيل والشراكة في المسؤولية".

وأكدت الشركة إنها "ستقوم بخطوة مماثلة بالتعاقد مع شركة الستوم الفرنسية لتنفيذ الجزء الثاني من العقد وإكمال مشروع محطة الشعيبة".

تعددت الروايات بشأن جنسية الشركة !

وتقول مصادر إعلامية إن بعض المسؤولين تجنب تحديد جنسية الشركة المنفذة للمشروع الاستثماري، وفيما اعتبرتها هيئة الاستثمار شركة سعودية لبنانية مشتركة، ذكر بيان للشركة أن جنسيتها إماراتية، في حين تشير التقارير إلى أنها شركة سعودية ولديها مكاتب في بعض دول الخليج بما فيها دولة الإمارات، لكن بعض المسؤولين المحليين حاولوا التكتم على جنسيتها تجنباً للإحراج لان الشركة حصلت في (29 آذار2011) على إجازة تنفيذ المشروع بموافقة مجلس المحافظة، بعد يوم واحد من اتخاذ المجلس قراراً بمقاطعة الشركات السعودية احتجاجا على إرسالها قوات إلى البحرين.

وكانت محافظة البصرة تحصل على 300 ميغا واط من التيار الكهربائي المستورد من إيران، بحسب بيانات وزارة الكهرباء، لكنها تصر على أن الطاقة الفعلية للخط لاتزيد على 150 ميكا واط.

وتسببت الانقطاعات في الخط الإيراني بخروج تظاهرات غاضبة في عدد من مناطق البصرة احتج المشاركون فيها على "إهمال وزارة الكهرباء" لمحافظتهم، وعلى التذبذب في تجهيز الكهرباء الذي سبب عطب أجهزتهم المنزلية.

يذكر أن البصرة (590كم جنوب بغداد) تحوي خمس محطات كبيرة لإنتاج الطاقة الكهربائية تعاني كلها من القدم والحاجة إلى الصيانة والتحديث، وهي محطة الهارثة الحرارية، ومحطة النجيبية الحرارية، ومحطة خور الزبير الغازية، ومحطة الشعيبة الغازية، فيما تعتبر محطة البتروكيماويات الغازية التي أنشئت في العام 1988، أحدث محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية في محافظة البصرة التي يعاني سكانها في فصل الصيف من زيادة معدلات الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية خلال النهار.