بغداد/ المدى:بلغت حالة التذمر من سوء خدمات الطاقة الكهربائية في مناطق متفرقة من البلاد درجة مرتفعة خصوصا مع دخول موسم صيفي لاهب.وعبر مواطنون في بغداد عن تذمرهم الشديد مما أسموه"كثرة الوعود وقلة الافعال"بالنسبة لوزارة الكهرباء التي تحظى بعلاقة سيئة للغاية مع المواطنين.
وكان وزير الكهرباء، كريم وحيد، وعد في وقت سابق بتحسن برنامج القطع، وقال انه اعتبارامن 15 حزيران الجاري سيحصل المواطنون على 12 ساعة من الطاقة، غير ان ذلك لم يتحقق.وبحسب احصاءات تقديرية فان إنتاج وزارة الكهرباء من الطاقة يبلغ بحدود الـ 5500 كيلو واط في حين أن الحاجة الفعلية تتجاوز 10000 كيلو واط.وكانت الموازنة الاتحادية لعام 2010 خصصت للكهرباء مليار و300 مليون دولار وهو نفس الرقم الذي خصص للسنة الماضية.وتقول الوزارة انها بحاجة الى مليارين و600 مليون دولار.وزير الكهرباء عزى السبب وراء عدم تحسن قطاع الكهرباء الى ما اسماه التخبطات والتجاذبات السياسية، مؤكدا في الوقت نفسه البدء بتنفيذ عدد من مشاريع الكهرباء في محافظة نينوى.كريم وحيد قال في وقت سابق الاسبوع الماضي"إن التخبطات والتجاذبات السياسية كانت سببا رئيسا في عدم تمكين العاملين في قطاع الكهرباء من القيام بواجباتهم كما ينبغي حيث أن أي صراع سياسي سوف يؤدي بالتأكيد الى تردي وضع الشبكة الكهربائية".لكن الوزارة اكدت في مناسبات سابقة ان"اسبابا"تعيق تحسن وضع الطاقة الكهربائية في البلاد، وعلى رأسها قِدم محطات التوليد ومرور البلاد بموسم صيفي لاهب تؤثر حرارته المرتفعة على قدرة وكفاءة تلك المحطات، فضلا عن نقص كميات الوقود التي اعلنت عن حاجتها، وهو الامر الذي تحول الى جدل بين وزارتي النفط والكهرباء.وبلغت حالة التذمر لدى المواطنين درجة مرتفعة حتى ظهرت في مناطق متفرقة من البلاد مبادرات احتجاجية على سوء خدمة الطاقة.وقال مراسل المدى في بغداد ان اهالي منطقة الكرادة، وعلى مدى الايام الماضية، يجمعون تواقيع السكان على مذكرة احتجاجية على وزارة الكهرباء، يطالبون فيها الحكومة بوضع حد للازمة وتنفيذ مشاريع جدية لتحسين وضع الشبكة.وفي النجف خرج الاهالي الاسبوع الماضي محتجين على رفع تسعيرة الوحدات الكهربائية في حين مازالت نسبة تجهيز المنازل والمرافق الصناعية والتجارية متدنية ولا تسد الحاجة الفعلية.وعلى اثر ذلك، طالب مجلس المحافظة بالغاء التسعيرة الجديدة. وقالت مصادر اعلامية ان لجنة جديدة تدرس استهلاك المحافظة للوحدات الكهربائية ودراسة دخلها والمناطق التي تسكنها".وكانت وزارة الكهرباء اقرت تسعيرة جديدة للكهرباء طبقت بداية الشهر الحالي في النجف بسعر 20 دينارا بدلا من 10 دنانير للكيلو واط الواحد.وفشلت الحكومات العراقية المتعاقبة من حل ازمة الكهرباء، في حين ترتفع القدرة الشرائية للعراقيين ما زاد من حجم الاستهلاك للطاقةن الامر الذي دفع المسؤولين في الوزارة الى المطالبة بتقنين استيراد الاجهزة الكهربائية.لكن خبراء ومراقبين يرون ان تأثير نقص الطاقة كبير جدا، ويصل الى جوانب الحياة الإنسانية كافة فهي تؤثر على الفرد وعلى العائلة والمجتمع والاقتصاد.وينسحب فقدان الطاقة الكهربائية على المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بشكل مباشر لتفقد قدراتها التنافسية في السوق المحلية.وشهدت الفترة الماضية تراجعا بمستويات التجهيز بسبب عملية الصيانة الواسعة للمنظومة الكهربائية، فيما تقول تقارير رسمية ان الطاقة ستكون بنحو 8700 ميكاواط حاليا فيما سترتفع الى تسعة آلاف ميكاواط بنهاية العام الحالي بفضل مشاريع الديزلات سريعة النصب كمحطات عاملة جديدة لتضيف طاقة جديدة الى منظومة الطاقة الكهربائية وسيكون هناك تصاعد في وتيرة الإنتاج.