بغداد/المدى

توقف العد التنازلي للـ15 يومًا التي بدأت منذ يوم الأحد الماضي لترشيح واختيار رئيس الجمهورية، بعد القرار الولائي للمحكمة الاتحادية العليا، لتعليق عمل هيئة رئاسة البرلمان لحين البت بالطعن المقدمة بدستورية انتخابها ودستورية الجلسة الاولى للبرلمان، فيما ستعود المدة الدستورية للعد مجددًا حال صدور بت المحكمة الاتحادية بذلك.

وقال الخبير جمال الاسدي، في ايضاح ورد لـ(المدى)، ان "ولاية القاضي لاتنتهي في المسالة التي اصدر امره الولائي فيها اذ انه يستطيع ان يرجع فيه او ان يعدله اذا تغيرت الظروف التي صدر فيها القرار، ولاتخضع الاوامر التي يصدرها القاضي في قضائه الولائي لطرق الطعن التي يخضع لها الحكم القضائي بصورة عامة كما لايراعى في اصداره جميع اجراءات نظر الدعوى واصدار الاحكام القضائية كمبدأ حرية الدفاع وعلانية الجلسات والمقابلة بين الخصوم الا انه يلزم تسبيبه".

وبين أن "الامر او القضاء الولائي ورد في قانون المرافعات وفي نصوص المواد التالية وكالاتي :-

المادة 151

لمن له حق في الاستحصال على امر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون ان يطلب من المحكمة المختصة اصدار هذا الامر في حالة الاستعجال بعريضة يقدمها الى الحاكم المختص وتقدم هذه العريضة من نسختين مشتملة على وقائع الطلب واسانيده ويرفق بها ما يعززها من المستندات .

المادة 152

يصدر القاضي امره كتابة بالقبول او الرفض على احدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الاكثر ويعطى الطالب صورة رسمية من الامر بذيل النسخة الثانية من العريضة ويحفظ الاصل في قلم كتاب المحكمة . ويبلغ من صدر الامر ضده بصورة منه .

المادة 153

1 - لمن يصدر الامر ضده وللطالب عند رفض طلبه ان يتظلم لدى المحكمة التي اصدرته خلال ثلاثة ايام من تاريخ اصدار الامر او من تاريخ تبليغه وذلك بتكليف الخصم الحضور امام المحكمة بطريق الاستعجال .

2 - يجوز رفع التظلم تبعا للدعوى الاصلية في اية حالة تكون عليها الدعوى ولو اثناء المرافعة بالجلسة .

3 - وتفصل المحكمة في المتظلم على وجه الاستعجال بتاييد الامر او الغائه او تعديله ويكون قرارها قابلا للتمييز.

وأوضح أنه "من مابيناه اعلاه فأن المدد الدستورية المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية توقفت قضائياً لحين حسم الدعوى المقامة امام المحكمة الاتحادية وان هذه المدد ستباشر باحتساب مددها من لحظة صدور قرار المحكمة".