واسطأستلمت محافظة واسط خطابا من وزارة المالية، حدد نسبتها من واردات حقل الأحدب النفطي والبالغة 212 ألف دولار امريكي لمدة شهرين من العام الحالي. صرح بذلك لـ(المدى) محسن طعمة نائب محافظ واسط امس، وقال ان هذه المبالغ هي حصة المحافظة من ايرادات الحقل عن عملية تسويق وانتاج النفط والغاز لشهري كانون الثاني وشباط فقط من هذا العام.
واشار الى انه تم تسويق 200 الف متر مكعب من الغاز و 12 الف برميل من النفط الخام بواسطة الصهاريج ضمن الانتاج التجريبي، لافتا الى ان المبالغ لن تدخل ضمن صندوق دعم المحافظة بل ستستثمر في تنفيذ مشروع خدمي في المحافظة”.يذكر أن حقل الأحدب النفطي هو أحد الحقول العراقية غير المستثمرة الذي تمت المباشرة به مطلع العام 2009، ومن المؤمل أن تبلغ طاقته الإنتاجية حال تطويره 200 ألف برميل يوميا، ويضم الحقل الذي تم اكتشافه سنة 1979 احتياطيا يبلغ حجمه 225 مليون برميل من النفط.rnنينوىانتقد القاضي حسن محمود النائب الثاني لمحافظ نينوى عدداً من الدوائر في محافظة نينوى لعدم إنجاز ما هو مطلوب منها من أجل تنفيذ مطار نينوى الدولي المقرر إنشاؤه في منطقة السحاجي جنوبي الموصل بمساحة أرض تبلغ نحو(3000) دونم.جاء ذلك خلال اجتماع للقاضي حسن بمدراء دوائر الكهرباء والزراعة والآثار والبيئة، قال فيه: إن مشروع إنشاء ثلاثة مطارات في العراق أمر قديم، أنجز مطاران منها في بغداد والبصرة، وبقي مطار نينوى من دون تنفيذ بسبب تأخر وتلكؤ الجهات المعنية، وبالرغم من عقد عدة اجتماعات من أجل تهيئة المساحات المخصصة، إلا أن المشاكل الخاصة بالأرض المزمع إنشاء المطار عليها بقيت كما هي، منها وجود مناطق أثرية في عدة مواقع ضمن مساحة الأرض، كما ان هناك أصحاب حقوق تصرف على أراض ٍ زراعية ضمن الأرض ذاتها حيث يستوجب الأمر استملاك هذه الأراضي او إطفائها، كما ان على دائرة الكهرباء تقديم عدد من الإجابات فيما يخصها، مشيراً الى أن هناك سقفا زمنيا قد تم تحديده من أجل استكمال كل الإجراءات قبل تسليم الأرض الى الجهة التي ستنفذ المشروع الذي يعد ستراتيجيا وذا أهمية بالغة للمحافظة والمنطقة بأسرها.rnكربلاءيتواصل العمل في تنفيذ مشاريع مختلفة لصالح قطاع المجاري في محافظة كربلاء ومنها تنفيذ مشروعين مهمين تصل كلفتهما الإجمالية إلى أكثر من 75 مليار و316 مليون دينار بهدف تخليص الأحياء السكنية التي تمر بها شبكة المجاري من المياه الثقيلة والأمطار والمستنقعات والمياه الجوفية.وقال رئيس مجلس محافظة كربلاء محمد حميد الموسوي للمدى أمس إن العمل يتواصل من قبل إحدى الشركات بتنفيذ مشروع شبكات مجار ٍ ثقيلة وأمطار مع محطات ضخ لأحياء الحر والعامل واليرموك بكلفة 32 مليار و515 مليون دينار..وأضاف إن المشروع الذي يأتي ضمن تخصيصات وزارة البلديات والأشغال العامة يتضمن خمس محطات ضخ مع شبكة بطول 38كم والثقيلة 78 كم مع 2320 منهولة، وأشار إلى أن العمل شارف على الانتهاء في الكثير من أجزائه بعد أن وصلت نسبة الإنجاز إلى أكثر من 99%.مشيرا إلى أن شركة أخرى تواصل تنفيذ مشروع الخطوط الناقلة للمرحلتين الثانية والثالثة مع محطات الضخ التابعة لها لمشروع مجاري كربلاء الجديد..rnبابلأكد مدير عام دائرة صحة بابل الدكتور محمود عبد الرضا الخفاجي حصول موافقة الوزارة على إنشاء مركز متخصص للأورام مع تجهيزه بجهاز المعجل الخطي علماً أن الكوادر الطبية والصحية التخصصية بهذا الجانب متوفرة للعمل بهذا المجال وتم إحالة العقد الى شركة أمريكية متخصصة لتوفير الجهاز الى محافظتنا،علماً أن توفير هكذا مركز متخصص سيعني إنقاذ حياة الكثير من مواطني المحافظة والمحافظات المجاورة، وأكد الخفاجي أن الجانب الصحي في المحافظة سيشهد خلال الفترة المقبلة طفرة كبيرة في جانب تقديم الخدمات كماً ونوعاً إضافة الى تجهيز كافة المؤسسات التخصصية بأجهزة متطورة كالمفراس وجهاز تخطيط القلب والسونار والأشعة، إضافة الى ربط المستشفيات والمؤسسات التخصصية مع الدائرة ضمن دائرة الكترونية معلوماتية يمكن من خلالها متابعة كافة المجريات والتطورات الحاصلة في هذا المجال، مؤكداً أنه في هذا العام سيتم إضافة الى ما ذكر توفير أجهزة فحص أملاح الدم في المؤسسات ذات العلاقة مع تنشيط وتعميم برنامج طب الأسرة وبرنامج الزائر الصحي وتطوير الخدمات في الطوارئ وفي الاستشاريات.rnديالى أعلنت اللجنة الزراعية في مجلس ديالى أنها وضعت خطة لإحصاء الأضرار في القطاع الزراعي في المحافظة بسبب أعمال العنف التي عصفت بأغلب مناطقها خلال السنوات الماضية وتحديد نسبة الأضرار بهدف تعويضها ماديا في الفترة القادمة.وقالت رئيس اللجنة الزراعية في المجلس شيماء عبد القادر بحسب السومرية نيوز إن اللجنة وضعت خطة منظمة لإحصاء الأضرار بشكل دقيق في القطاع الزراعي نتيجة أعمال العنف في المحافظة في السنوات السابقة، من اجل تعويض المتضررين ماديا في الفترة القادمة. وأوضحت عبد القادر أن"التعويضات المالية التي سيتم صرفها للقطاع الزراعي ستقوم الحكومة المركزية بصرفها في المرحلة الثانية من خطة دعم المتضررين من أعمال العنف"مبينة أن"المرحلة الأولى من الخطة كانت مخصصة للدور السكنية المتضررة".وأشارت عبد القادر إلى أن"القطاع